مؤشر التنافسية المسؤولة جاء بمثابة المنظم لأعمال القطاع الأهلي في المملكة

أكدت آسيا آل الشيخ رئيسة شركة تمكين للاستشارات التنموية والإدارية، أن نتائج أول دراسة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات بينت وجود كل المعطيات التي يمكن البناء عليها لخلق نموذج مميز للمسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص قطع شوطا ً كبيرا ً منذ 2007م في هذا المجال، ولكن التحدي الذي كان يواجه هذا القطاع غياب منظم لأعمال القطاع الخاص في هذا المجال.
وقالت في حوار لـ"الاقتصادية": إن مؤشر التنافسية المسؤولة كان بمثابة المنظم لهذه الأعمال، وهذا ما تم ملاحظته من خلال مقابلاتنا, حيث رأينا ولمسنا تطوير المفهوم عند الشركات وإداراتها لتفعيل الشراكات القطاعية لخدمة احتياجات التنمية. فإلى تفاصيل الحوار:

حوار: "الاقتصادية"
بصفتكم الشريك المحلي لمؤشر التنافسية المسؤولة، كيف يمكن وصف هذه المبادرة؟

المؤشر عبارة عن دليل يساعد القطاع الخاص على تبنـّي أفضل الممارسات داخل الشركة وخارجها بما يدعم الأهداف الوطنية للتنمية.

ما التنافسية المسؤولة؟

التنافسية المسؤولة هي الإطار الأكبر للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي بدورها هي الإطار الأكبر الذي يتضـّمن خدمة المجتمع، التنافسية المسؤولة تتضـّمن المسؤولية الاجتماعية للشركات وتتضـّمن التواصل المسؤول، والالتزام بالمعايير, وتطبيق القوانين، وجذب المواهب الوطنية وتطويرها وغيرها.

ما المعايير التي وضعت لتقييم أداء الشركات ؟
لقد قسـّمنا المعايير إلى سبعة مسارات وأربعة محاور:
المسارات السبعة: الالتزام بتطبيق القوانين مثل: الصحة والسلامة، والفساد .. جذب وتطوير الخبرات، مواطنية الشركات خدمة المجتمع، شبكة الإمداد المسؤولة فعالية استخدام الموارد، الابتكار في الخدمة أو المنتج، التواصل المسؤول مثل: توعية المستهلك، بيئة العمل المسؤولة، ويقيـّم كل محرك على رأس أربعة محاور وهي : القيادة أو "استراتيجية قيادة الشركة"، النظم الإدارية، الشراكات، والأداء وانعكاسات البرامج على الشركة والمجتمع.

من وضع هذه المعايير؟

وضعت أوّل نسخة من المعايير من مؤسسة أكاونتابيليتي, وهي مؤسسة عالمية متخصصة بوضع المعايير ومؤشرات التنافسية المسؤولة حول العالم. ومن ثم تمت مناقشة المعايير معنا ومع شركائنا وقمنا نحن (الشريك المحلي) بسعودة هذه المعايير, أي تعديليها لتتلاءم مع ثقافتنا ولتلبي احتياجاتنا المحلية، وجاءت النسخة الأخيرة من المعايير. بعدها أجرى الفريق مقابلات ودية مع أربع شركات لتجربة هذه المعايير قبل اعتمادها بشكل نهائي.

إلى جانب سعودة المعايير ما كان دور الشريك المحلي؟

إدارة المشروع بشكل عام من الاتصال بالشركات، إجراء المقابلات، تجميع الوثائق اللازمة في كل شركة، نشر الوعي حول المؤشر وحول التنافسية المسؤولة، كما كنا مع الفريق صوتا واحدا في التقييم ووضع النتائج وكتابة تقارير المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة.

هل كان لمؤسسة الملك خالد أي دور في اختيار الفائزين بالجائزة؟
لقد حصرت مؤسسة الملك خالد الخيرية دورها لتلبية هدفين أساسيين:
إطلاق وإنجاح المؤشر، ومصداقية المؤشر. وبذلك دعمت المؤسسة المؤشر من خلال الرعاية الكريمة له التي مكّنت الشركاء من تحويل هذا الحلم إلى حقيقة، أما بالنسبة للمصداقية فقد رأت المؤسسة عدم تدخلها في اختيار الفائزين, وخلصت لجنة جائزة الملك خالد للاجتماع بفريق المؤشر للتأكيد من المنهجية المتّبعة وآلية احتساب الوزن في تقييم الشركات, وذلك لضمان النوعية والشفافية في المؤشر.

برأيكم ما نقاط القوة في المؤشر؟

أصنف هذه النقاط في أربعة أمور:
المفهوم بحد ذاته كما ذكرت هو الإطار الأشمل للمسؤولية الاجتماعية للشركات, وبذلك يتخطى اللغط بالمفاهيم ويضع الإطار العام لأفضل الممارسات.
الشركاء: وهي شراكة فريدة, إذ تجمع القطاع العام (الهيئة العامة للاستثمار)، شركة عالمية متخصصة في وضع المعايير والمؤشرات، شركة متخصصة محلية لسعودة العمل، وأخيرا ً وليس آخر مؤسسة الملك خالد الخيرية وهي دليل ما يمكن أن يكون دور القطاع الثالث في دعم ودفع عجلة التنمية في المملكة.
المصداقية : من خلال دعم مؤسسة الملك خالد الخيرية وهي الجهة المعنية بدعم وتطوير المجتمع, وتلبية احتياجاته بها يصب في مصلحة التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر مدعوم من مؤسسة خيرية وليس القطاع الخاص وذلك من أجل المصداقية.
المنهجية بذاتها مع محركاتها ومحاورها وهي تتألف من 28 قسما و80 سؤالا يقيّم على أساسه أداء الشركات.

بصفتكم أول شركة سعودية متخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات كيف ترون واقع القطاع الخاص في هذا المجال اليوم؟

أستطيع أن أؤكد أن القطاع الخاص قطع شوطا ً كبيرا ً منذ 2007 حين أجرينا و أعلننا أول نتائج دراسة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات التحديات والفرص. وقد خلصت الدراسة عندئذ ٍ إلى وجود كل المعطيات التي يمكن البناء عليها لخلق نموذج مميز للمسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة, ولكن التحدي في غياب منظم لأعمال القطاع الخاص في هذا المجال. واليوم نرى المؤشر وهو بمثابة المنظم لهذه الأعمال، ومن خلال مقابلاتنا رأينا و لمسنا تطوير المفهوم عند الشركات وإدارة لتفعيل الشراكات القطاعية لخدمة احتياجات التنمية.

توقعاتكم للدورة الثانية؟
عدد أكبر للشركات المشاركة، مفاجآت أكبر على مستوى أفضل الممارسات، ووعي أكثر، وإن شاء الله بعد الدورة الثانية سنبدأ نلمس انعكاسات المؤشر على المجتمع.

كلمة أخيرة؟
شكرا للفريق، شكرا خاصا لمؤسسة الملك خالد الخيرية، شكرا للهيئة العامة للاستثمار التي تمكنت من خلال هذه المبادرة من خلق أكبر تجمع عالمي محلي في مجال التنافسية المسؤولة، وشكرا لكل الشركات المسؤولة المشاركة.