أكد مسؤول قطرى أن الحكومة لن تجبر أيا من الشركات على الدخول في عمليات اندماج ولكن الحكومة تدرس بعض الاقتراحات حاليا موجهة للشركات ذات النشاط المتماثل والتي من الممكن أن يكون في اندماجها قوة لها وقال حمد بن جاسم بن جبر رئيس الوزراء القطرى تتم دراسة كل الحالات المحتملة على أساس اقتصادي بحت وليس لمجرد الدخول في عمليات دمج.

وقال البنوك والمؤسسات المالية في وضع اقتصادي ممتاز ولا توجد أية فكرة للدمج بين البنوك حاليا، موضحا أنه بعد فترة زمنية معينة سيبدأ المستثمرون في التعرف على المجالات والقطاعات الإيجابية في السوق خاصة بعد صدور النتائج المالية للشركات عن الربعين الأول والثاني تلك النتائج هي التي ستحدد تقييم الشركات ووضعها المادي وتقييم مسار السوق خلال المرحلة المقبلة.

وحول وجود خطط للدولة لضخ مزيد من الأموال في السوق على غرار مساهمة جهاز الاستثمار بحصة في البنوك قال إذا كانت هناك ضرورة لذلك سيتم ضخ أموال من جانب الدولة وأضاف إذا كانت هناك مجالات استثمارية مثل البنوك التي استثمرنا فيها بين 10 و20 في المائة سينظر فيها بجدية لأن جهاز الاستثمار يبحث الدخول في أي مشروع ربحي والأولوية في الداخل وليس في الخارج.

وتدرس قطر حاليا خططا لاندماج عدة شركات ذات الأنشطة المتشابهة حيث يتوقع دمج "بروة العقارية" و"القطرية للاستثمارات العقارية" وشركتي الملاحة والنقل البحري ضمن خطط تستهدف معالجة تداعيات الأزمة المالية على الشركات القطرية وتقليل التكاليف التشغيلية.