مكة: توجه لتحويل المباني إلى "مستدامة" لرفع مستوى العائدات والأرباح
تتوجه أمانة العاصمة المقدسة إلى القيام بإجراء دراسة ووضع محفزات لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المباني المستدامة، التي بمقدورها أن تسهم في الخفض من تلوث البيئة وظاهرة الاحتباس الحراري.
وأوضح الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة أن الأمانة تقوم في الوقت الحالي باستكمال إجراءات تكليف أحد المكاتب المتخصصة لإجراء الدراسة، مشيراً إلى أنها ستشمل جميع الجوانب البيئية والجدوى الاقتصادية للمباني المستدامة، ودورها في تخفيض التكاليف التشغيلية الباهظة، إضافة إلى تقليل التلوث بالعاصمة المقدسة.
وأبان أمين العاصمة المقدسة أن الدراسة ستوضح للقطاع الخاص مدى الاستفادة من المباني المستدامة عند تنفيذ مشاريع المباني الجديدة، أو عند رغبتهم في تحويل المباني إلى مبان مستدامة، لافتاً إلى أنها ستكون ذات تكلفة زهيدة على المدى الطويل مع التقدم التكنولوجي، مضيفاً:" أنها أيضا ستكون ذات تكاليف تشغيل وصيانة زهيدة، وستعمل على التوفير في مصاريف الإنفاق الكبيرة الناتجة عن مصروفات المياه والكهرباء".
وزاد البار:" أن الأمانة ستقوم بناء على نتائج الدراسة بوضع المحفزات العديدة أمام القطاع الخاص لإنشاء وتنفيذ المباني المستدامة، وتعديل ما هو قائم منها أيضا، وذلك للحصول على بيئة نظيفة صديقة للبيئة".
ويقول الخبراء: "إن العمارة المستدامة تعتبر أحد الاتجاهات الحديثة للفكر المعمارى الذي يهتم بالعلاقة بين المبنى وبيئته، سواء كانت طبيعية أو مصنوعة، حيث إن مشكلة الإنسان مع الطبيعة تتجلى في ضرورة إعطاء الطبيعة صفة الاستمرار بكفاءة كمصدر للحياة، فالعمارة البيئية هي عملية تضمن للمبنى أن يصمم بأسلوب يحترم البيئة مع الأخذ في الاعتبار تقليل استهلاك الطاقة والمواد والموارد، وأيضا تقليل تأثير الإنشاء والاستعمال على البيئة وتعظيم الانسجام مع الطبيعة"، لافتين إلى أن في بداية الستينيات من القرن الماضي ظهرت العديد من الصيحات التي نادت بحماية البيئة والطبيعة، وظهر التفكير في المبنى كنظام بيئي مصغر يتفاعل ويتداخل مع النظام البيئي الأكبر، أتبعها ظهور العديد من الجمعيات والمؤسسات المهتمة بالعمارة البيئية والمبنى البيئي من خلال فكرة الاستدامة مثل حركة بيولوجيا البناء، التي اعتبرت المبنى كائنا حيا يمثل للإنسان طبقة الجلد الثالثة.
وأفاد الخبراء إن التصميم المستدام، العمارة الخضراء، الإنشاءات المستدامة، والبناء الأخضر، هي مفاهيم متعددة، ولكن جميعها ما هي إلا طرق وأساليب جديدة للتصميم والتشييد تستحضر التحديات البيئية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات في هذا العصر. فالمباني الجديدة يتم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بأساليب وتقنيات متطورة تسهم في تقليل الأثر البيئي، وفي نفس الوقت تقود إلى خفض التكاليف وعلى وجــه الخصــوص تكــاليف التشغيل والصيانة، كما أنها تسهم في توفير بيئــة عمرانية آمنة ومريحــة.
وزاد الخبراء: "لم تعد هناك خطوط فاصلة بين البيئة والاقتصاد منذ ظهور وانتشار مفهوم التنمية المستدامة الذي أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ضمان استمرارية النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق في ظل تهديد البيئة بالملوثات والمخلفات وتدمير أنظمتها الحيوية واستنزاف مواردها الطبيعية، وأن العمارة المستدامة الخضراء تعزز وتتبنى هذا الارتباط الوثيق بين البيئة والاقتصاد، والسبب في ذلك أن تأثيرات الأنشطة العمرانية والمباني على البيئة لها أبعاد اقتصادية واضحة والعكس صحيح، فاستهلاك الطاقة الذي يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء له ارتباط وثيق بظاهرة المباني المريضة، التي تنشأ من الاعتماد بشكل أكبر على أجهزة التكييف الاصطناعية مع إهمال التهوية الطبيعية، وهو الشيء الذي ينسحب على الاعتماد بشكل أوحد على الإضاءة الاصطناعية لإنارة المبنى من الداخل، ما يقود إلى زيادة فاتورة الكهرباء وفي نفس الوقت يقلل من الفوائد البيئية والصحية فيما لو كانت أشعة الشمس تدخل في بعض الأوقات إلى داخل المبنى، كما أنها تتسبب في الهدر في مواد البناء أثناء تنفيذ المشروع، الأمر الذي يتسبب في تكاليف إضافية ويقود في نفس الوقت إلى تلويث البيئة بالمخلفات التي تنطوي على نسب غير قليلة من المواد السمية والكيميائية الضارة".
