وزارة التجارة.. الفرصة حانت للرد

قرار مجلس الوزراء الذي صدر الأسبوع الماضي، والمتعلق بتنظيم طرح المساهمات العقارية والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفيتها، وما تضمنه القرار من استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة عليها لمعرفة وضع المساهمة، ومنع أصحاب هذه المساهمات من السفر، والتحفظ على الأموال، وبيع المساهمة.. أعاد الثقة للقطاع العقاري السعودي الذي عانى كثيراً عمليات النصب والاحتيال الواسعة والممارسات المشبوهة من قبل الدخلاء عليه.
هذا القرار المتضمن عقوبات مشددة إذا حقق هدفه ولم ينحرف أو يتأخر، فإن قطاع العقارات سيشهد حالة "تنظيف" هي الأهم من نوعها في القطاع الخاص، وستطول آثارها الإيجابية عديدا من النشاطات المرتبطة بالقطاع العقاري، فالذي كان يحدث في المساهمات العقارية هو من أبشع جرائم الاحتيال والنصب على المساهمين بغطاء نظامي، وواجهت الجهات المعنية بسببها- وبالذات وزارة التجارة والصناعة- حرجاً كبيراً لمنحها تصاريح طرح المساهمات، وقد جاء قرار مجلس الوزراء ليرفع شيئاً من هذا الحرج عن الوزارة، عندما خولها مع جهات أخرى بمعاقبة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المتخاذلة معهم.
وقد لمست من خلال تصريح حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية لهذه الجريدة عقب صدور قرار مجلس الوزراء، لغة القوة والحزم وكأن الوزارة تنتظر هذا القرار بفارغ الصبر لتعيد الثقة لنفسها أمام الرأي العام والمستفيدين من خدماتها، حيث قال عقيل "إن قرار مجلس الوزراء أعطى اللجنة صلاحيات كاملة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وإن اللجنة ستطبق الآلية بكل حزم حفاظاً على حقوق المساهمين، وإقرار الآلية سيكون له تأثير كبير، وكنا ننتظره بفارغ الصبر، وسيساعدنا على حل مشاكل جميع المساهمات العقارية".
الآن جاءت الفرصة للوزارة لكي تحاسب الذين أساءوا للقطاع العقاري وللجهات الرسمية التي منحتهم تصاريح الاستثمار ليسهموا في دعم هذا القطاع ويرفعوا من معدلات نموه وتطوره وتحقيق المشاريع الإسكانية التي تعاني البلاد شحها.
من المؤكد أن المساهمين متفائلين بالإجراءات الجديدة التي ستتخذ بحق الذين سلبوا أموالهم بعد أن خدعوهم في العوائد الوهمية والمشاريع المزيفة، فهم ينتظرون أن تعاد إليهم هذه الأموال، وأن يعاقب كل شخص أو جهة "جرتهم" إلى الانزلاق في المساهمات العقارية.
هنا يجب التأكيد أن اللجنة المعنية بهذه المساهمات إذا حققت نتائج إيجابية في أعمالها (وهو ما نتوقعه)، فإننا سنجني ناحيتين (إيجابيتين).. الأولى تتعلق بـ "الثقة" في أنظمة وقرارات الدولة المتعلقة بحماية أموال المواطنين، والثانية "الخوف" الذي سيسيطر على من يحاول ممارسة التجارة الوهمية على الناس في أي قطاع.
أما إذا لم يحالف التوفيق هذه اللجنة في أداء عملها لأي سبب ولم تحقق النتائج المتوقعة منها، أيضاً فإننا سنجني ناحيتين (سلبيتين).. الأولى "الصدمة" للمساهمين في القطاعات كافة.. والثانية "العبث" من مغامرين آخرين سيجدون أنهم "لن يعاقبوا" مهما عبثوا بأموال الناس.