رصد 66 قضية منازعات بقيمة 322 مليونا

بلغ عدد قضايا المنازعات التجارية التي تلقتها الإدارة العامة للشؤون القانونية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لعام 2008 ما يقارب الـ66 قضية وصلت قيمتها إلى أكثر من 322.2 مليون ريال, تمت تسوية 25 قضية منها فيما تم تحويل باقي القضايا إلى الجهات المختصة.
وأشار مدير عام الشؤون القانونية في غرفة الرياض ماجد بن عبدالله الهديان إلى أن التقرير السنوي الصادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالغرفة ,أوضح بأن عدد المعاملات الواردة لإدارة الاحتجاج بلغ 579 معاملة بلغت قيمتها أكثر من 110 ملايين ريال , منها 331 معاملة للشيكات و248 معاملة السندات لأمر والكمبيالات, وفيما يختص بنسبة توزيع هذه الشكاوى أوضح التقرير أنها بالنسبة للأفراد بلغت 301 معاملة بقيمة 55.79 مليون ريال والمنشآت التجارية 233معاملة بقيمة 40.16 مليون ريال, أما البنوك فبلغت31 بقيمة 13.19 مليون ريال، وأخيراً شركات البيع بالتقسيط بعدد 14 معاملة بقيمة 890.6 ألف ريال.
ودعا الهديان إلى أهمية إعادة النظر في التكييف القانوني للشيكات المرتجعة لتكون جريمة جنائية في حق من أصدرها كما هو معمول به في الدول الأخرى وخاصة دول الخليج، حيث سيؤدي هذا إلى كبح جماح انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة, وأن هذه الظاهرة تزداد خطورة إذا ما استمرت في التوسع والانتشار وستتحول إلى مشكلة اجتماعية واقتصادية قد يصعب تجاوزها إذا ما ترسخت كأسلوب للمتحايلين, وذلك نظرا لما تحدثه من أضرار مالية جسيمة تسبب في حدوث آثار قانونية لا حصر لها بسبب الضياع والإنكار للحقوق, ولذلك يجب تداركها والحد منها والبحث السريع عن حلول تقضي عليها, لما في ذلك من أثر إيجابي في تعزيز الثقة لدى المتعاملين بالورقة التجارية, وأبان أهمية اللجوء إلى الكمبيالة أو السند لأمر فيما إذا اضطر المتعاملون بها إلى إيجاد ضمانات رسمية وذات طابع ائتماني للوفاء بالحقوق التي قد تكون مؤقتة لأجل معين.
وأكد الهديان أن الإدارة العامة للشؤون القانونية ممثلة في إدارة الاحتجاج تسعى جاهدة لتسوية خلافات الشيكات المرتجعة بأسرع وقت ممكن نظراً لما تتكبده المنشآت والأفراد من خسائر جراء تأخر الوفاء بالحقوق وفي حال عدم التمكن من الوفاء بقيمة الشيك بالحلول الودية التي يمكن أن يتحقق معها حفظ الحقوق فإنها تحيل المدين إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة والصناعة لكونه الجهة المختصة بنظر هذا النوع من القضايا, وأبان أن الإدارة العامة للشؤون القانونية ممثلة في إدارة الاحتجاج قامت بإصدار كتاب يتضمن نظام الأوراق التجارية الصادر بمرسوم الملكي رقم م/37 تاريخ 11/10/1383هـ وذلك لنشر الوعي القانوني بين المتعاملين بالأوراق التجارية.
وأوضح الهديان أن الإدارة العامة للشؤون القانونية قامت بإعداد 51 عقداً واتفاقية مع عدد من المؤسسات والشركات المتخصصة والجهات ذات العلاقة بتفعيل دور الغرفة في المجتمع، وأشار الهديان إلى نجاح خدمة "المستشار القانوني الإلكتروني" حيث يسعى إلى تقديم استشارات قانونية مجانية عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة ولا يشترط أن يكون طالب الاستشارة أو النصيحة مشتركاً في الغرفة, بل يستطيع أن يستفيد منها أي شخص حتى لو كان من خارج المملكة, ويأتي ذلك ضمن مساعي غرفة الرياض للمساهمة في تقديم المعلومات ذات العلاقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية لكل من يطلبها سواء من داخل المملكة أو خارجها, وأكد الهديان متانة العلاقة الطبية مع عدد من الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية والسعي الدائم لتوطيد أواصر التواصل معهم من أجل تفعيل الدور المنوط بكلا الجانبين لما فيه خدمة المصلحة المشتركة.
كما أكد الهديان أن التحكيم مسار قضائي خاص يتميز بأن أطراف الخصومة يختارون قضاتهم والقانون الواجب التطبيق وسرعة الفصل في الخصومة, يضاف لذلك أن هيئات التحكيم تتمتع بقدر كبير من الحرية في اختيار مكان وزمان عقد جلستها بما يتوافق مع ظروف كافة أطراف القضية سواء كانوا محكمين أو محامين أو خصوما, ولهذا فإن الغرفة تولي هذا الأمر أهمية بالغة ولذلك فقد تم زيادة عدد أمناء السر في القضايا التحكيمية ليصبح العدد ثلاثة باحثين قانونيين ولديهم الإلمام بالأنظمة التجارية وخبرة عملية جيدة في الترتيب والتنسيق لاجتماعات الهيئات التحكيمية وهذه ميزة نسبية تتميز بها الغرفة عن غيرها من الجهات سواء حكومية أو غيرها في ظل وجود مركز للتحكيم في الغرفة لا يخضع لبيروقراطية إدارية تعيق تحقيق المزايا المرجوة من اللجوء إلى التحكيم, بل ومما يتميز به مركز التحكم في الغرفة أنه يتمثل في نوعية الخصومات التحكيمية المتداولة سواء من حيث نوعية النزاع, أو المبالغ المطالب بها, أو من حيث المحكمين وتنوع مشاربهم المعرفية من مختلف العلوم الشرعية والقانونية والعلمية, فلدينا نخبة طيبة بين المشايخ والبعض منهم أعضاء في هيئة كبار العلماء والمحامين والمهندسين, وقد سجلت بعض جلسات الهيئات التحكيمية أرقاماً قياسية في عدد ساعات الجلسة التحكيمية الواحدة حيث تجاوزت الخمس ساعات متواصلة.
كما صدر ما يزيد على 60 قرارا تحكيميا خلال السنوات العشر الماضية, وهذا ما سيحفز لتزايد اللجوء إلى التحكيم الذي تميزت الغرفة في تهيئة السبل المناسبة لتمكين هيئات التحكيم من أداء مهامها بسهولة ويسر تمهيداً لسرعة الفصل في المنازعة وتفادي طول أمد الخصومة وهذا يحقق ما يتميز به التحكيم عن القضاء في ظل التوجه لإيجاد قضاء متخصص كالقضاء التجاري الذي يترقب العمل به قريباً, ومما يجدر ذكره أن التمتع بمزايا اللجوء إلى التحكيم يرتب التزامات مالية على طرفي الخصومة تجاه المحكمين, الخبراء, المحامين, ومراكز التحكيم, وتتفاوت هذه الالتزامات من قضية لأخرى, ولهذا وضعت الغرفة مقابل خدماتها للهيئات التحكيمية مبلغا ماليا يقدر بـ 10 في المائة من قيمة أتعاب المحكم المرجح يلتزم طرفي الخصومة بدفعه للغرفة, وهذه النسبة تعتبر مقبولة إذا ما قورنت بالمبالغ التي تدفع لمراكز التحكيم الأخرى في الدول المجاورة, وأوضح الهديان أن عدد القضايا المتداولة في مركز التحكيم بلغ 13 قضية منها 10 قضايا واردة للمركز من ديوان المظالم إضافة إلى قضيتين واردتين من المحكمة العامة وقضية واحدة واردة من وزارة التجارة والصناعة, وبلغ عدد القضايا التي صدر بها أحكام ست قضايا, وبلغ إجمالي المبالغ المالية المحكوم بها أكثر من (46.809.576.25).
وقامت الإدارة العامة للشؤون القانونية ممثلة في مركز التحكيم والتسويات بإصدار كتاب يتناول تعريفا بمركز التحكيم والمفهوم القانوني للتحكيم إضافة إلى مزاياه والإجراءات المتبعة في سير الخصومة بالمركز إضافة إلى نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /46 وتاريخ 2/7/1403هـ ولائحته التنفيذية, وذلك لزيادة الوعي بأهمية التحكيم في فض المنازعات والتخفيف قدر الإمكان من إرهاق كاهل القضاء بالأعداد الكبيرة من القضايا.