"موديز" ترفع تصنيف 4 مصارف لبنانية.. وأرباح قياسية لبنكي عودة وبلوم

أظهرت ميزانيات المصارف اللبنانية الكبرى تجاوزها الأزمة المالية العالمية التي أقفل عليها عام 2008، بينما تسجل كبرى المؤسسات المالية والمصرفية خسائر ضخمة، فقد حققت مصارف كبرى في بيروت أرباحاً قياسية وبزيادة بلغت 22.25 في المائة خلال عام 2008.
وأتت هذه النتائج التي أعلنت في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية متزامنة مع صدور تصنيف وكالة موديز الدولية, التي رفعت درجة أربعة مصارف رئيسية لبنانية إلى مرتبة أعلى بالنسبة لمؤشر الودائع بالعملات الأجنبية للمدى البعيد.
وقد وضعت "موديز" مستقبل القطاع المصرفي بدرجة إيجابي وذلك انطلاقاً من دخول ودائع جديدة إلى لبنان واعتبار القطاع المصرفي ملاذاً آمنا. وعلمت "الاقتصادية" أن هذا التصنيف استند إلى نتائج العمليات المسجلة في مصرف لبنان المركزي منذ أيلول (سبتمبر) الماضي, حيث زادت ودائع المقيمين وغير المقيمين أكثر من تسعة مليارات دولار ليتخطى حجم الودائع الإجمالية 81 ملياراً حتى مطلع عام 2009.
وفي آخر تقرير مصرفي، سجلت الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي زيادة ملحوظة في الودائع، التي وردت إلى عدد محدود من المصارف اللبنانية وفي مقدمتها مصرفا "عودة" و"بلوم".
وحولت معظم هذه الودائع إلى الليرة اللبنانية ما أدى إلى خفض نسبة الدولرة في الودائع من 77 في المائة إلى 69 في المائة. وبالأرقام فإن بعض المصارف اللبنانية الكبيرة والمتوسطة حققت معدلات أرباح قياسية مثل "بنك بيروت", الذي زادت أرباحه على 73 في المائة.
أما مصرف "بلوم" أو "لبنان والمهجر" فقد حقق أرباحاً إجمالية في 2008 بقيمة 251.6 مليون دولار، فيما حقق مصرف عودة أرباحاً بقيمة 238.5 مليون دولار. واعتبر محللون لميزانيات المصارف المذكورة أن العامل الأساس في ارتفاع الربحية هو قدرة هذه المصارف على ضبط المصروفات من جهة، ونجاحها في تخطي الوضع السياسي المتقلب في لبنان من جهة أخرى، والأهم من ذلك صمود القطاع المصرفي في وجه العاصفة المالية العالمية
وقد أكد وزير المال محمد شطح أن المصارف اللبنانية تمكنت من البقاء مستقرة بفضل الموازنة الموحدة البالغة 90 مليار دولار، أي ثلاث مرات حجم إجمالي الناتج المحلي في لبنان، ولاحظ أن عام 2008 كان الأفضل في التاريخ المالي اللبناني على الرغم من ارتفاع حجم الدين العام الذي لامس 47 مليار دولار.
ومع بدء ظهور النتائج العملية لارتدادات الكساد العالمي على اقتصادات المنطقة العربية، أعادت مؤسسات المجتمع المالي مراجعة تصنيفها وتوقعاتها في شأن المؤشرات الاقتصادية في لبنان بعدما برزت مفاعيل مؤثرة في نمو الناتج الإجمالي اعتباراً من مطلع العام الحالي. وبعدما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة النمو إلى 6 في المائة، عاد وخفض توقعاته إلى 5.5 في المائة لعام 2008 و4 في المائة لعام 2009.
وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تباطؤ في اقتصادات الشرق الأوسط ومنها لبنان على الرغم من المناعة التي ظهرت لدى انفجار الأزمة العالمية.
وأوضح التقرير الذي صدر تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2009" وأورده "بنك عودة" في نشرته الشهرية، أن القطاع الحقيقي الاقتصادي تأثر نسبياً بتداعيات الأزمة خلافاً للقطاع المصرفي الذي لم يبد مؤشراً لتأثره بالأزمة المتفشية، واعتبر أن تباطؤ الاقتصاد الحقيقي قد يؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي اللبناني من 5.5 في المائة إلى 4 في المائة في 2009.