نظام العمل يمنع اشتراط نسبة معينة للإنجاز للحصول على الراتب أو الحسم منه

أكد لـ "المرأة العاملة" الدكتور رزق بن مقبول الريس رئيس لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل العربية ، والأستاذ المشارك في كلية الأنظمة في جامعة الملك سعود، أن نظام العمل منع الشركات من اشتراط إنجاز معين أو نسبة مبيعات محددة للحصول على الراتب المقرر.
وأبان أن نظام العمل مثلما ألزم الشركة بضرورة دفع أجر العامل وضع ضمانات تحمي هذا الأجر من الحسم، وقال: إن اشتراط الشركات على العاملين استيفاء نسبة مبيعات مطلوبة للحصول على الراتب أو الحسم منه أمر غير وارد في نظام العمل.
وتابع: إن المنشأة ليس لها الحق في الحسم من أجر العامل إلا في حالات الإهمال في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر في صحة العمال أو سلامتهم أو في المواد والأجهزة، استعمال آلات المنشأة لأغراض خاصة دون إذن، التأخر عن مواعيد العمل دون إذن أو عذر، الانقطاع عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام دون سبب مشروع، النوم أثناء العمل واستقبال زائرين في أماكن العمل، عدم طاعة الأوامر العادية، والتحريض على مخالفة الأوامر. وأردف: تلك هي الأسباب التي تعطي المنشأة حق الحسم من الأجر بشرط ألا يزيد الحسم على أجر خمسة أيام، لافتا إلى أن هذا النظام يطبق بمجرد عمل الفتاة في المنشأة ودون الحاجة إلى كتابة عقد بين الطرفين.
وأوضح أن لائحة نظام العمل اشترطت نظاما للجزاءات التي توقع على الموظف قبل الحسم تبدأ بالتنبيه وهو التذكير الشفهي الموجه للعامل يشار فيه إلى المخالفة، ثم الإنذار وهو كتاب توجهه المنشأة للعامل توضح نوع المخالفة ولفت نظره لإمكان تعرضه لجزاء إذا استمرت المخالفة، بعدها يمكن الحسم من الراتب إذا ارتكب العامل إحدى المخالفات التي ذكرها نظام العمل.
في السياق ذاته، انتشرت بين شركات القطاع الخاص أساليب متنوعة في فرض شروط وأنظمة مجحفة بحق الفتيات العاملات، يساعدهم في هذا قلة فرص العمل أمام الفتيات، وعدم وجود ثقافة الرفض والإقبال على الشكوى وبخاصة مع طول الإجراءات التي يستغرقها النظر في القضية، وربما تحتل شركات التسويق المرتبة الأولى في اشتراط نسبة مبيعات على الفتيات لضمان الحصول على الراتب، وأحيانا الحسم من الراتب إذا لم تتحقق تلك النسبة.
من جهتها، قالت مي عبد العزيز "موظفة منذ سنتين في إحدى شركات الدعاية و الإعلان"، إنها تحمل مؤهل الثانوية العامة وحاصلة على دبلوم كمبيوتر ولم تستطع أن تجد عملا غير العمل في التسويق الهاتفي في الشركة، مؤكدة أن الشركة لم تدربهم قبل العمل "رغم أنه يتم الاستغناء عن الفتاة التي لا تجيد العمل خلال الشهر الأول، أما من يتقن العمل فيتعاقد معهن على راتب 1700 ريال مع نسبة على المبيعات متفق عليها في حال جلبت الفتاة المسوقة مبيعات معينة".
وبينت "إن هذا الراتب ورغم ضعفه إلا أنهن نادرا ما يحصلن عليه كاملا ودون حسم بسبب اشتراط الشركة عليهن نسبة معينة من المبيعات، مع أن جلب تلك النسبة صعب وغالبا لا يكون بيد المسوقة أو بمجهودها".
وترى زميلتها أماني محمد الطالبة في إحدى الكليات العملية أنها مضطرة للعمل نظرا لظروفها الخاصة وعلى الرغم من أن العمل بعيد عن دراستها الأصلية إلا أنه هو المجال المتاح تقريبا.
وشددت على أن الشروط التعجيزية لشركات التسويق نابعة من أن غالبية المجتمع ووزارة العمل لا تهتم بهذا النوع من الوظائف الدنيا ولا تلتفت لشركات التسويق والإعلان المنتشرة بالشكل المناسب الذي يناسب كثرة تلك الشركات وعددها الكبير، وهو ما يعطي الحرية لتلك الشركات بوضع الشروط التي تناسبها دون مراعاة لمصلحتنا.
كما أكدت أن الأمر يصل إلى الحسم من الراتب في حال غياب يوم حتى لو كان بعذر طبي، وقالت: هذه الأسباب لا تجعل الفتيات يستمررن في العمل لفترة طويلة وهو ما يجعل غالبية العاملات في المجال يفتقدن الخبرة والمهارة اللازمة، وبالتالي تستمر نظرة المجتمع السلبية لنا نظرا لعدم وجود تخصص دراسي أو تقدير مهني من الشركات.
في السياق ذاته، أوضحت سهير إبراهيم عيسى مديرة تسويق في شركة إسماعيل الحسين الاستثمارية، أن هناك عوامل تجعل مهنة التسويق ككل ليست ضمن المهن المرغوب فيها رغم كثرة العرض عليها، مبينة أن أهمها عدم وجود مؤهل جامعي بالتخصص وعدم تطبيق غالبية شركات التسويق لنظام العمل والعمال وانتهاك كثير من حقوق العاملين في المجال وبخاصة اشتراط نسبة معينة وعدم منح الراتب إلا إذا حققتها الفتاة.
ونصحت الفتيات العاملات بعد القبول بتسويق أي منتج لأن المنتجات التقليدية وغير الجيدة غير قادرة على تسويق نفسها، وبالتالي فإن نصيب الفتاة العاملة الفشل، وهذا قد يجعلها تشك في قدراتها التسويقية وتبتعد عن المجال مفضلة البطالة عن العمل بالتسويق، رغم أن المشكلة ليست في قدراتها بل في المنتج الذي كانت تسوق له.
وطالبت وزارة العمل بالرقابة الصارمة ضد شركات التسويق والإعلان وإجبارهم على عدم المبالغة وتسهيل الشروط التعجيزية للعاملات لديهن، إضافة إلى إعطاء العاملات فترة تدريب وتكثيف المحاضرات والدورات الخاصة في هذا المجال ليتحلى العاملات فيه بالمهنية والحرفية نظرا لكثرة الطلب على وظائف مسوقات لأن مهنة التسويق من أهم المهن ولا توجد شركة لا تحتاج إليها.