الهيئة لم تغفل خصوصية مكة المكرمة والمدينة ونعمل على مراجعة الملاحظات
رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اطلعنا على الخبر المنشور في الصفحة رقم (34) من صحيفتكم العدد (5585) بتاريخ 28/1/1430 هـ بعنوان "الملاك يعترضون على الاشتراطات ويطالبون بمهلة زمنية" وما جاء في الخبر من مطالبة الملاك في اجتماعهم المشترك الذي نظمته غرفة المدينة بين أعضاء لجنتي الحج والعمرة والسياحة ولجنة الملاك والمستثمرين في المنطقة المركزية في المدينة المنورة بضرورة تقسيم تصنيف الفنادق والوحدات السكنية إلى قسمين رئيسيين, وذلك خلال مناقشتهم لائحة تصنيف الفنادق والدور السكنية الذي أعدته الإدارة العامة للتراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار أخيراً، وما أكدوه من ضرورة تعديل بعض ما ورد في اشتراطات التصنيف، مشيرين إلى أن المباني في المنطقة المركزية مشيدة أصلاً باشتراطات خاصة وتحت رقابة وإشراف فرع هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة في المدينة المنورة وأمانة منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى ضرورة إعطائهم مهلة زمنية كافية لتنفيذ اشتراطات تصنيف الفنادق والوحدات السكنية، التي يمكن أن تنفذ دون المساس بأساسيات وإنشاءات المباني القائمة.
ونود بداية أن نعرب عن تقديرنا لكم ولجريدة "الاقتصادية" التي نكن لها كل التقدير بصفتها إحدى أكثر الصحف اهتماما بنشر الموضوعات المتعلقة بالسياحة ودعم السياحة الداخلية, وإشارة إلى ما ورد في هذا الخبر فإننا نود إيضاح التالي:
أولاً: الهيئة لم تغفل خصوصية مكة المكرمة والمدينة المنورة نظراً للخصائص والظروف المكانية والتشغيلية الخاصة بتلك المدينتين، ما دعا الهيئة إلى إعداد معايير خاصة بهما، وتم عرض النسخة الأولى من تلك المعايير على المستثمرين في ورشتي عمل عقدت في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل أسبوعين، وعرضت الهيئة في تلك الورشتين المعاييرالمقترحة وأجابت عن كثير من استفسارات المستثمرين وطلبت منهم تزويدها بملاحظاتهم خلال أسبوعين من تاريخ عقد الورشتين.
ثانياً: استقبلت الهيئة عديدا من الملاحظات القيمة من عدد من المستثمرين وتعمل حالياً على مراجعتها واستيعابها في النسخة المعدلة من معايير التصنيف الخاصة بالمدينتين المقدستين، وغطت تلك الملاحظات كل ما أشار إليه الخبر.
ثالثاً: سبق أن أكد المختصون في الهيئة أثناء الورشتين أنه سيتم التنسيق مع كل الجهات الحكومية المعنية قبل إصدار هذه المعايير للتأكد من تطابقها مع اشتراطات تلك الجهات.
رابعاً: الدعوة إلى هاتين الورشتين مع المستثمرين يؤكد التزام الهيئة دائماً بمنهج المشاركة والشفافية مع كل الأطراف المستفيدة عند اتخاذ أي قرار، وهو ما طبقته قبل إصدار قرار التصنيف الجديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة على مستوى المملكة، إذ عمدت إلى الاجتماع مع المستثمرين ومسؤولي قطاع الإيواء، ونشرت في وسائل الإعلام معايير التصنيف، كما تسعى الهيئة إلى التكامل في العمل مع شركائها في القطاع العام على تطوير وتحسين إجراءات وآليات إصدار التراخيص وتسهيل ذلك للمستثمرين وتسريعه، وذلك من خلال العمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني، لضمان التنسيق الكامل معها بهدف توضيح الإجراءات والاشتراطات لكل جهة وعدم تعارض تلك الاشتراطات أو الإجراءات.
خامساً: نود التأكيد أن الخروج بمعايير خاصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة لا يعنى إغفال أو التغاضي عن جودة الخدمات المقدمة، أو القبول بالمنشآت بوضعها الحالي، ولكن راعت التعديلات العناصر التي لا يمكن تحقيقها مكانيا مثل المواقف ومساحات الغرف، أو عدم الحاجة إليها تشغيلياً في المدينتين المقدستين مثل الأندية الصحية والمسابح.
سادساً: تقوم الهيئة عند تقييم أي منشأة بتزويد المنشأة بنتائج التقييم التي تحدد نقاط الضعف والانحراف عن المعايير بشكل علمي ودقيق ويترك للمنشأة حرية إجراء التعديلات التي تراها للحصول على التصنيف الذي تطمح إليه, والهيئة لديها مرونة عالية لزيارة أي منشأة أكثر من مرة حسب التطوير والتحديث التي تجريه المنشأة بغرض تعديل تصنيفها، وهذا هدف تسعى الهيئة إلى تحقيقه, وهو وجود الدافع لدى أي منشأة لتحسين خدماتها.
سابعاً: نؤكد أن الهيئة تحترم وتقدر أدوار الجهات المعنية في تلك المدينتين المقدستين، وتعمل بشكل دائم على التنسيق المسبق مع تلك الجهات لضمان استمرار ونمو الاستثمارات الفندقية, وهذا بالتأكيد يتطلب تضافر الجهود من الجهات الحكومية، وتفاعل القطاع الخاص لما يحقق الأهداف المرجوة.
ختاما نكرر شكرنا لكم وللجريدة على اهتمامها بتغطية أنشطة الهيئة العامة للسياحة والآثار, آملين نشر هذا الإيضاح في المكان المناسب. وتقبلوا تحياتي.
م. أحمــد بن محمد العيسـى
مدير عام إدارة التراخيص والجــودة
في الهيئة العامة للسياحة والآثار