باعشن: المخاوف ترتبط بالجزء الخارجي من الاستثمارات

علل الدكتور عبد الله باعشن ـ محلل مالي ـ تراجع حدة التذبذب في سوق الأسهم السعودية، إلى "التوازن البيعي" بين المتداولين، و"عدم وجود محفزات أو مثبطات تذكر" في السوق المحلية في الفترة الحالية.
وربح المؤشر العام للأسهم السعودية اليوم 60 نقطة (1.26 في المائة)، ليغلق عند 4790 نقطة، وارتفع 111 سهما في الجلسة، وتراجعت ثمانية أسهم. وارتفعت القيم الإجمالية للتداول إلى 5.5 مليار ريال مقارنة (4.2 مليار ريال).
ويرى باعشن، الذي يرأس مجلس إدارة شركة الفريق الأول للاستشارات المالية، أن توجه شريحة عريضة من الشركات المساهمة إلى إقرار توزيعات نقدية وعينية "يجعل كثيرا من المساهمين يحافظون على ما يحوزونه من أسهم في الفترة الحالية".
غير أن المحلل المالي يؤكد أن السبب الرئيس في التوازن النسبي للسوق خلال الأسبوعين الماضيين يعود إلى "عدم وجود محفزات أو مثبطات تذكر" في السوق السعودية في الفترة الحالية.
وقال "طالما أن الوضع هكذا فإنه من المتوقع أن يستمر بين المنطقتين 5300 و4800 ما لم تحدث تأثيرات أخرى...". وزاد "قد تكون هناك تدخلات فنية وليست مالية... ربما لعمل معادلة ما..."، مستدركا إلى أنه "من الواضح أن هناك شركات باتت موضعا صريحا للعمل المضاربي، إنها أسهم قليلة وخفيفة".
ويرى أن المخاوف من القطاع البنكي لم تنته، وأنها "باتت تتحول إلى أقل خطورة من ذي قبل"، وأن "المخاوف ليست كما كانت عندما تأججت الأزمة المالية"، لكنه قال "المخاوف ترتكز بوضوح على بنود الاستثمارات لارتباطها بالسوق الخارجية"، وأنه في الوقت ذاته "هناك مخاوف بشأن المحافظ الائتمانية... لكن تركيزها على الاقتصادات المحلية يجعلها بمأمن نسبيا عن المخاطر العالية".
وهنا يشير باعشن إلى أن البيانات الأولية للقوائم المالية عن 2008 أكدت أن التأثير "لم يكن قويا (من الناحية السلبية) مقارنة بالبنوك الإقليمية"، غير أنه يبدو أكثر ارتياحا لتصريح وزير المالية أخيرا بأن مؤسسة النقد ستزيد ودائعها في البنوك "إذا ظهرت حاجة" لذلك، وقال باعشن "حتما... ذلك سيساعد البنوك (المحلية) في الاقتراض وتحقق نمو في الأرباح".
وكان إبراهيم العساف وزير المالية، أكد أول من أمس أن مؤسسة النقد العربي السعودي ستزيد ودائعها في البنوك إذا ظهرت حاجة لمثل هذا الدعم لمواجهة آثار الأزمة الائتمانية العالمية بشأن الوصول لتمويل أجنبي.
وأضاف في تصريحات صحافية في دافوس أنه يوجد جهد مواز من خلال زيادة
الودائع لدى البنوك المحلية لتمكينها أيضا من إقراض مشاريع التنمية في
المملكة. وقال إن المشكلة تتعلق بالاقتراض الأجنبي والمؤسسات المالية الدولية وليس باقتصاد المملكة.
وخفضت مؤسسة النقد من السعر القياسي لإعادة الشراء خمس مرات منذ
تشرين الأول (أكتوبر) إلى 2 في المائة من 5.5 في المائة لتخفض سعر الإقراض بين المصارف، وضخت ثلاثة مليارات دولار في ودائع البنوك في تشرين الأول (أكتوبر) وهو أول ضخ مباشر من الدولارات الأمريكية خلال عقد. وقال العساف إن السلطات المالية سبق أن أقدمت على مثل هذا الإجراء بزيادة الودائع.
وفي وقت سابق أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إجراءات لزيادة الدعم التمويلي للمشاريع. وتأتي إجراءات الصندوق بعد إجراءات اتخذتها مؤسسة النقد لتوفير المزيد من السيولة في البلاد، حيث تعتمد فرص القطاع الخاص بقوة على الإنفاق الحكومي المعرض هو ذاته لتقلبات سعر النفط.