80 % من "الجوالات" صينية.. وتستورد حسب مواصفات التاجر!

لا تزال السوق المحلية تستقبل مزيداً من الهواتف المتنقلة متدنية الجودة، التي أضحت أكثر انتشاراً نظراً إلى تدني سعرها بشكل لافت. ووفقاً لخالد عبد العزيز رجل أعمال فإن 80 في المائة من الهواتف الموجودة في السوق صينية وتستورد حسب المواصفات التي يطلبها التاجر.

#2#

يقول خالد العبد العزيز رجل أعمال لـ "الاقتصادية": إن انتشار الأجهزة المقلدة طمع من التاجر في الربح الكبير، والسبب الآخر هو أن التاجر باستطاعته إخضاع السلعة للسعر الذي يحدده لكسب الزبائن، بالإيهام برخص الثمن على حساب الجودة.
ويرى أن العيب الأساسي في الأجهزة المقلدة (الصينية)، هو المستورد للأجهزة الصينية وليست البضاعة الصينية، "إذ إن المصنع الصيني يصنع للتاجر حسب الطلب وبمواصفات معينة، فيما معناه أن المصنع باستطاعته أن يصنع الجهاز بجودة أعلى من جودة الياباني أو الألماني أو الأوروبي بصفة عامة ولكن كل جودة لها سعر، فإذا فرضنا أن سعر الجوال فنلندي الصنع 1200 ريال وأراد أحد المستوردين أن يستورد من الصين للمنتج نفسه، فالمستورد يضع في اعتباره مستوى الجودة والسعر الذي يريده، وهو بذلك يريد الربح المادي على حساب المواصفات، فمثلاً يأتي للمصنع ويطلب جهازا محددا وفي المقابل فإن المصنع يحدد الكمية ومستوى الجودة، بعدها السعر الذي يريد فيه الجهاز، فلو افترضنا أن الأصلي 1200 ريال، المصنع يخيِّر المستورد بأسعار صنع مختلفة تبدأ من 150 ريالا وحتى ثلاثة آلاف ريال، و كل شيء له مواصفاته وسعره وجودته".
ويعتقد أن "لجوء المستهلك في الوقت الحالي لاستخدام أجهزة الجوال المستعملة هو لسبب واحد فقط وهو قلة السيولة المالية، ذلك أن الأجهزة مبالغ جداً في أسعارها، لكن لو ركزنا النظر في الشريحة المستهلكة لمثل هذه الأجهزة المستعملة فهم من العمالة فقط، ومع ذلك فقد يحصل كثير من الغش في الجهاز كون المستهلك يشتريه باعتباره أصليا ولكنه مستعمل، للهروب من الغش يشتري المستعمل، إلا أنه يفاجأ بقطعة غير أصلية كالبطارية مثلاً".

#3#

ويشير إلى تجربة شخصية له أنه اشترى خمسة أجهزة من الصين نوع "الليدي الصغير" سعر الواحد 150 ريالا وبعد شهرين نزل السوق السعودية فوجده بسعر 1800 ريال، وهو الجهاز نفسه، وبعد أربعة أشهر من نزوله إلى السوق السعودية أصبح سعره 400 ريال.
ومثّل على ذلك بجهاز نوكيا "N95" الصيني يباع بـ 350 ريالا من الصين ويباع في السعودية بـ 1650 ريالا، بمعنى أن التجار والمستوردين هدفهم المكسب المادي والطمع وليس الجودة. ويقول: "غالبية الأجهزة المقلدة المصنعة في الصين سيئة وليس فيها مزايا تذكر، بسبب طلب المستورد".
ويوضح أن الجوالات تستورد بشكل عام في المملكة من الإمارات، و80 في المائة منها صينية تستورد حسب مواصفات مطلوبة من التاجر، وبعضها تأتي من أوروبا (أيرلندا، فنلندا، ألمانيا، هنغاريا، فرنسا) وكذلك من كوريا لجوالات معينة مثل "LG، سامسونج، سجيم"، وأحياناً تقلد وتصنع في الصين.
أما عن الطريقة المثلى للمستهلك للتفريق بين الأصلي والمقلد، يرى العبد العزيز أنه من الصعوبة التفريق بين الملصق الموجود على الجهاز إن كان مقلداً أو أصليا، لأن المصنع لا يضع علامة تدل على أن المنتج مستورد. ويتابع: "نرى في بعض الأحيان ملصقا مكتوبا عليه اتصالات معينة، هل يعقل أن المصنع يصنع "استكر" ويكتب عليه اتصالات وباللغة الغربية؟".

#4#

ويؤكد أنه لا ضمانات على الجوالات، فالشهادات المرفقة مجرد أوراق فقط، مستطرداً: "عندنا شركات عملاقة في السعودية يعمل لهم استكرات خاصة في بلد المنشأ أما الباقي فيعمل الاستكر محلياً لأنه لا توجد رقابة عليهم".
ويتساءل العبد العزيز "لماذا يسمح بدخول هذه الأجهزة التي نسمع عن مصادرتها، ولماذا تصادر من المحال التي تشتري من المستورد أساساً ولا تصادر من المستورد؟".
من جانبه، يوضح سالم المطيري مالك محل بيع الجوال، أن الناس بدأت تلجأ إلى الجوالات المستعملة المصنعة عام 2007 وقبلها خوفاً من المُقلد، فموديلات عام 2008 – 2009م جميعها جوالات "تجميع"، ففي السابق كان الجوال فنلنديا وألمانيا وهنغاريا أما اليوم هناك فنلندي تجميع صيني أو كوري، حتى البطاريات الموجودة في كل الأجهزة تصنف على نوعين، ففي السابق كانت البطارية رقم "1" أصلية، أما اليوم فجميع البطاريات على النوع الآخر "2" وهو الأقل جودة، لافتاً إلى أن النوع "1" لا وجود له في الأسواق، لذا أصبح المستهلك يرجع للمستعمل بحثاً عن الجودة.
يقول: "أنا كصاحب محل أعتمد على ما يستورده الوكيل، مع علمي أن كل الأجهزة الموجودة مقلدة، فحتى الوكلاء يحضرون هذه الأجهزة نفسها، فمن قبل كانت "نوكيا" تورد للسوق أجهزة أصلية، أما الآن اختلف الوضع فأصبحت الأجهزة تجميعا".
ويذكر المطيري أن شركة نوكيا في الصين وكوريا تبحث عن الأقل تكلفة والأيدي العاملة الرخيصة لذا كان الخلل. وعن تفريق المستهلك للجوال المقلد والأصلي يؤكد أن المستهلك لا يستطيع التفريق، الفرق أن الأصلي يدوم معه طويلاً حتى لو أصابه خلل بعد الصيانة يعاود العمل، أما المقلد فلا يدوم أكثر من سنة ولا يخضع لصيانة لأنه مقلد والصيانة لا تجدي فيه. ويكشف أن سبب استيراد مثل تلك المقلدات داخل محال الرياض ليس من أصحاب محال التجزئة بل هي من الوكلاء أنفسهم، أما عن إقبال المستهلك على نوعية معينة فيؤكد أن المستهلك لم يصل إلى الوعي المطلوب بحثاً عن الجودة بل لا يزال يركّز على الموضة والحداثة في الشكل من دون النظر للصناعة.
أما من وجهة نظر المستهلكين فأكدوا أنه لا يوجد ما يسمى مقلدا خصوصاً مع شركة نوكيا هو ما ذكره نواف عبد الرحمن, لافتاً إلى أنه يشتري على حسب النوع والسعر.
وعن مدى قدرته على التفريق بين الأصلي والمقلد يذكر أنه يعرف ذلك عن طريق لغة الكتابة، وهو غير مرة تعرض للغش في الجوالات.
إلى ذلك يستشهد نواف بذكر قصة حصلت له حينما كان يبحث عن هاتف Panasonic الأصلي ياباني الصنع، فيفاجأ باختلاف الأسعار بين المحال من 70 ريالا إلى 120 ريالا، فكلا النوعين كتب عليهما ياباني الصنع وملصق عليهما "الاستكر" اللامع وبعد البحث ذكر له أحد أصحاب المحال أن الأجهزة ليس جميعها يابانية بل أكثرها صيني فقط أبدلت الكراتين.
أما محمد يقول إن الأصلي فنلندي والمقلد صيني وهذا ما يعرفه، وعن البطارية تعد مسألة الوزن هي الدليل في نظره فالأصلية ذات وزن ثقيل والمقلدة خفيفة الصنع، وكذا من ناحية الأزرار والشاشة، وعن شهادة الضمان يعد الرقم التسلسلي الموجود في الضمان لابد أن يتفق مع رقم الملصق على الجوال.