اختتام حلقات النقاش الأولى لمنتدى الرياض الاقتصادي

اختتم منتدى الرياض الاقتصادي أخيرا حلقات النقاش الأولى لمتابعة الدراسات الخمس التي يناقشها المنتدى وهي " الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة, جاهزية قطاع الأعمال لمواجهة التنافسية العالمية، الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة, الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية، النفط واحتياجات التنمية"، التي ستطرح في الدورة الرابعة للمنتدى المقرر عقدها خلال نهاية العام الجاري، حيث ترفع توصياتها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
وكانت حلقة النقاش الأولى بعنوان (الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة)، قد تناولت هدف الدراسة المحوري المتمثل في رسم مسار لكيفية الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد معرفي, مبينة أن الفجوة المعرفية لا تزال بالغة الاتساع رغم الجهود الكبيرة التي بذلت في التنمية البشرية خلال السنوات الماضية.
وأشارت حلقة النقاش إلى أن الخلل الذي يشهده الوضع الراهن للموارد البشرية المحلية يتمثل في أن نحو 54 في المائة من الوظائف لا تزال تشغلها عمالة وافدة والمطلوب بذل جهود كبيرة في اكتساب وتوليد ونشر وتطبيق المعرفة لبلوغ مكونات وشروط منظومة الاقتصاد المعرفي الذي يعني الانتقال من الميزات النسبية إلى الميزة التنافسية.
وشهدت الحلقة مناقشات ومداخلات من المشاركين والمشاركات تميزت بالوضوح والشفافية في تناول مجمل المحاور التي شملها العرض وتقدموا بعدد من المقترحات والملاحظات التي سيتم إدماجها في الدراسة التي ستتم متابعتها بعقد حلقتين أخريين تواكبان مراحل إعداد الدراسة في الأشهر المقبلة.
وأشارت حلقة النقاش الثانية التي كانت بعنوان (جاهزية قطاع الأعمال في المملكة لمواجهة التنافسية العالمية) إلى أن القدرة التنافسية أصبحت هي السمة المميزة للاقتصاديات المتطورة والقادرة على استخدام مواردها بكفاءة عالية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتناولت حلقة النقاش أهداف الدراسة التي تمثلت في تحليل وتقويم جاهزية قطاع الأعمال - بشقيه الرجالي والنسائي - لمواجهة التنافسية العالمية وتحديد المعوقات التي تواجه هذا القطاع والمشكلات التي تحد من قدرة المنتجات الوطنية علي المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية إلي جانب تحديد القطاعات التي تحتاج إلي تطوير لتواكب القطاعات الأخرى

كما تضمنت أهداف الدراسة مقارنة وضع المملكة مع بعض الدول التي تصنف في مواقع متقدمة ضمن تصنيف التنافسية العالمية ووضع رؤية تمكن قطاع الأعمال من الارتقاء بالمملكة في مجال التنافسية العالمية والقيام بمسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية في سبيل تحقيق الأهداف التنموية.
فيما تناولت حلقة النقاش الثالثة ( الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة) محاور الدراسة التي تمثلت في عرض الميزان المائي في المملكة والتخصيص الأمثل للموارد المائية المستخدمة للأغراض الزراعية وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية إلى جانب السياسات والبرامج المقترحة والآليات التنفيذية.
وتضمنت الدراسة تحليل جانبي العرض والطلب علي أنواع الموارد المائية المتاحة والمستخدمة لكافة القطاعات الاقتصادية مع التركيز على المناطق والمشاريع والمنتجات الزراعية المختلفة والتنبؤ بالطلب علي الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي وتحديد حجم الفجوة المائية المستقبلية وفقا لاستراتيجية كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء.
وتناولت الدراسة تجارب عدد من الدول الأخرى في الوسائل والأساليب والبدائل المستخدمة لترشيد وصيانة وتنمية الموارد المائية بما في ذلك الموارد غير التقليدية ومقارنة ذلك بالمملكة وتقدير العائد الاقتصادي لوحدة المياه المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية الزراعية بمختلف المناطق, وإعادة تخصيص الموارد المائية بالأسلوب الأمثل واقتراح رؤية جديدة تتضمن عددا من الأهداف والسياسات والبدائل وآلياتها التنفيذية البديلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
وتناولت حلقة النقاش الرابعة والتي كانت بعنوان( الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية) أهداف الدراسة التي تناولت تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من حيث توافقها وتعارضها بعضها مع بعض وخضوعها لسلطة القضاء التجاري أو الإداري في ظل الإصلاحات الحديثة التي طالت مرافق القضاء فضلا عن تغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة.
وأجرت الدراسة مقارنة بين الأنظمة التجارية السعودية والقوانين التجارية للدول الأخرى وعلى الأخص القوانين التجارية الخليجية واقتراح تعديل أو تحديث ما يلزم منها على ضوء نتائج تحليل واقعها وتحديد أنظمة أخرى خلت منها المنظومة الحالية للأنظمة التجارية السعودية وذلك لكي تستجيب لمتطلبات التنمية والاتفاقيات الدولية واتجاه دول مجلس التعاون نحو السوق الخليجية المشتركة.
ونوهت أهداف الدراسة ببحث إيجابيات وسلبيات توحيد هذه الأنظمة في نظام تجاري واحد يضمن عدم التضارب والتباين والتعارض فيما بينها, ويخضع كافة النصوص المنظمة للعمليات التجارية لرقابة القضاء بفرعيه التجاري والإداري ويزيل تنازع الاختصاص بين الوزارات المعنية والهيئات المنظمة للقطاعات, ويقنن التحكيم التجاري كوسيلة من وسائل فض المنازعات التجارية.

#2#

وانتهت حلقة النقاش الخامسة والأخيرة وهي (النفط واحتياجات التنمية) بالتأكيد على أهمية موضوع الدراسة للوصول إلى المستوى المأمول منها وما تم انجازه منها كخطوة أولى إضافة إلى خطط الدراسة التي تمثلت في تحليل أسعار النفط ومعدلات الاستهلاك والإنتاج ومدى تطور مصادر الطاقة البديلة في عدد من دول العالم.
وبينت حلقة النقاش أن الدراسة تهدف إلى تحليل وتقييم إنتاج وتصدير النفط ودوره في التنمية الاقتصادية في المملكة ومدى مساهمته في تنمية باقي القطاعات الأخرى، ووضع رؤية للسياسات الأفضل اتباعها والآليات التنفيذية المتعلقة بإنتاج واستهلاك وتصدير النفط والغاز الطبيعي في المملكة بما يضمن الاستمرار في عملية التنمية الاقتصادية الحالية مع الاحتفاظ بنصيب الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية.

ويسعى منتدى الرياض الاقتصادي إلى أن يكون مركزاً فكرياً استراتيجياً لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي عملي وباتباع منهجية مختلفة تقوم على مبدأ جماعات العصف الذهني (Think Tank) من أجل المساهمة في إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة.
وبينما تراوح رسالة المنتدى بين دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بالعمل على استقطاب الآراء والمعلومات والمبادرات التنموية وتحليلها وتداولها ونشرها باستخدام جميع الوسائل الممكنة من بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات ومطبوعات وغيرها بما يحقق أهداف المنتدى ويلبي تطلّعاته تتمحور أهدافه عند دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي والعمل على تذليلها والاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها واقتراح حلول عملية للمساعدة على اتخاذ القرار الاقتصادي وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.
وأوضح المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن المنتدى بدوراته الرئيسية المنتظمة التي تعقد كل عامين وفعالياته ومحاضراته التي تغطي المدى الزمني بين الدورات الرئيسية, قد أخذ على عاتقه مناقشة القضايا المهمة في الاقتصاد السعودي بما يتيح ترجمة شعار التنمية المستدامة إلى برامج تعمق ثقافتنا وسلوكنا الاقتصادي وتستنهض الطاقات البشرية والطبيعية لمصلحة الجميع مشيرا إلى أن مهام المنتدى تناول تنظيم ورش العمل المختلفة في موضوعات المنتدى، وتنظيم حلقات النقاش وتنظيم اللقاءات والمنتديات المختلفة إلى جانب إصدار المطبوعات والنشرات، والتواصل مع الهيئات والجهات والمراكز المحلية المتخصصة والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية.
وقال المعجل:" إن منهجية المنتدى تختلف كثيراً عن المنهجية التي تتبعها الكثير من المؤتمرات والمنتديات المحلية والإقليمية والدولية, حيث لا تقوم المنهجية على المشاركة بدراسات أو أوراق عمل تقدم من خلالها رؤى فردية وبشكل فردي, وإنما يتم تحديد الموضوعات التي يناقشها المنتدى وكذلك الدراسات التي تعمل لبحث تلك الموضوعات من خلال مشاركة الكثير من المعنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي من رجال وسيدات أعمال وباحثين وأكاديميين وغيرهم, من خلال المشاركة في العديد من ورش العمل, وحلقات النقاش, وفرق العمل المختلفة, التي تعمل جاهدة على تحديد الموضوعات ذات الأهمية, والجديرة بالبحث والدراسة وبلورتها, ومتابعتها, مع الجهات الاستشارية, مما يجعل دراسات المنتدى وتوصياته تمثل رأياً جماعياً يشارك في صياغته العديد من أصحاب الاهتمام".
ولخص المهندس سعد المعجل منهجية عمل المنتدى بعقده ورشة عمل رئيسة بعد انتهاء كل منتدى وذلك تحضيراً للمنتدى الذي يليه, حيث يشارك عدد كبير من المهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي من جميع مناطق المملكة, ولمدة يومين كاملين, في مناقشة القضايا الاقتصادية ذات الأهمية ومن ثم الاختيار من بينها وفق آلية تصويت محددة.
ثم يحدد لكل دراسة فريق للإشراف عليها يتكون من خمسة أشخاص, حيث يعمل مع الأمانة العامة للمنتدى في إعداد إطار عمل الدراسة ومن ثم اختيار المكتب الاستشاري الأنسب لإعداد الدراسة آخذين في الحسبان قدرة هذا المكتب على الاستعانة والاستفادة واستعراض التجارب الدولية المشابهة.
وأشار إلى أن اجتماعات الفريق المشرف والمستشارين الاقتصاديين تتواصل في أمانه المنتدى مع المكتب الاستشاري لمتابعة الدراسة والتأكد من سيرها في الطريق الصحيح ثم تنظم سلسلة من حلقات النقاش لمتابعة سير العمل في كل دراسة (3حلقات) يدعى لها المهتمون والمعنيون والمسؤولون الحكوميون حسب موضوع الدراسة, حيث يتولى المكتب بحضور الفريق المشرف ومجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة تقديم عرض عن ما أنجزه من الدراسة من أجل الحصول على الملاحظات والمداخلات والاقتراحات, حيث تنتهي تلك الحلقات باستعراض الدراسة كاملة أمام الحضور قبل الاتفاق عليها في شكلها النهائي.
وأضاف أن الدراسة تصاغ في شكلها النهائي شاملة النتائج والتوصيات ويعد لها عرضاً لتقديمه ضمن الفعالية الرئيسية للمنتدى مشيرا إلى أنه نظراً لتكامل دراسات المنتدى وارتباطها جميعاً بالتنمية الاقتصادية المستدامة, يتم تشكيل فريق يضم الفرق المشرفة على الدراسات ومجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة من أجل الصياغة النهائية لتوصيات المنتدى شريطة أن تكون تلك التوصيات مختصرة وعملية وقابلة للتطبيق ومحتوية أيضا على آليات تطبيقها.
وقال المعجل:" تحظى دراسات وتوصيات المنتدى بعد ذلك بتوجيه كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى حيث يقوم المجلس وعن طريق هيئته الاستشارية ولجنته الدائمة بدراسة التوصيات وإحالتها للجهات الحكومية ذات العلاقة".
من جانبه, أوضح أمين عام المنتدى الدكتور محمد الكثيري أن المنهجية التي تقوم عليها أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في حلقات النقاش تعد بمثابة علامة الجودة لأعمال ومخرجات المنتدى والتي حظيت بصدى واسع في جميع الدوائر والمراكز الاقتصادية في بلادنا ودوائر صنع القرار الاقتصادي حيث استرشدت بتلك المخرجات وما توصلت إليه من نتائج معربا عن امتنانه أن يمثل المنتدى جهدا يعد أحد معامل العصف الذهني وإحدى المرجعيات العلمية الموثوقة التي تساهم وتساعد جهات الاختصاص في صناعة القرار الاقتصادي وبناء الرؤية التي تصب في مصلحة الأجيال القادمة مشيرا إلي أن حلقة النقاش تأتي ضمن سلسلة من ثلاث حلقات يتم تخصيصها لكل دراسة تخصص الأولى منها لمتابعة سير الدراسة في بدايتها والتأكد من تماشيها مع الأهداف الموضوعة لها، وتكون الثانية خاصة باستعراض الدراسة حينما تنتهي في صورتها الأولية، بينما تركز الثالثة والأخيرة على مراجعة وصياغة التوصيات النهائية لكل دراسة وآليات تنفيذ تلك التوصيات.