الشركات السعودية باتجاه تحقيق الهدف الوطني للتنافسية المسؤولة

يبين هذا التقرير مساهمات الأربعين شركة سعودية في التنافسية المسؤولة من خلال معايير المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة وتسهم هذه الشركات السعودية في بناء التنافسية المسؤولة من خلال دعم بيئة العمل المسؤولة، العطاء الذكي، وجذب وتطوير المواهب والعمالة، وتخطي الالتزام بالمعايير القانونية لتبني معايير أفضل الممارسات المهنية المتعارف عليها عالميا، وأيضا من خلال إدارة شبكة الإمداد بما يخدم احتياجات سوق العمل المحلي ويراعي الظروف الاجتماعية والبيئية، والابتكار في المنتج والخدمة، ومن خلال تبني سياسات التواصل الموجه والمسؤول.
وبناء على ما تم استخراجه من أداء الـ 40 شركة المساهمة في المؤشر يخلص التقرير إلى التزام قوي لدعم خلق بيئة العمل التنافسية، وجود مساهمات كبيرة من شركات عدة في مجالي الابتكار في المنتج والخدمة، والتواصل الموجه والمسؤول. ويلاحظ أن أفضل الشركات السعودية المشاركة تساوي نظيراتها عالميا من حيث الأداء المسؤول. وقد برز عديد من الممارسات المسؤولة في تبني المعايير المهنية على مستوى الشركات باختلاف القطاعات والمناطق والملكية والأحجام. ولكننا نجد التفاوت في الأداء والتطبيقات على مستوى دوافع التنافسية المسؤولة يتطلب جهودا موجهة في المرحلة المقبلة.

تحقيق استراتيجية
التنافسية المسؤولة هي جزء أساسي من استراتيجية المملكة لتحقيق الهدف الوطني ( 10×10 ) حيث تكون المملكة من أكبر عشرة اقتصادات تنافسية عالميا في عام 2010، ومن هنا جاء إطلاق المؤشر. ويعد المؤشر مبادرة متميزة ترسم ملامح واقع أفضل ممارسات القطاع الخاص مدعومة بخبرات محلية وعالمية.
بدعم كريم من مؤسسة الملك خالد الخيرية، تأتي هذه المبادرة سنويا لتحفيز مجهودات القطاع الخاص، وصناع القرار ودعم البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف الوطني. ومن أبرز مخرجات الدورة الأولى للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة 2008:
أولا: يتوقع أن يشهد عام 2009 بروز منتجات سعودية مسؤولة على المستويين المحلي والعالمي، ويظهر ذلك من خلال استثمار القطاع الخاص في تحسين بيئة العمل بشكل عام ووضع المملكة على خريطة العالم من ضمن البلدان ذات المناخ العملي المسؤول، وذلك من خلال العمل والتعاون مع الجهات الحكومية وصناع القرار.
ثانيا: تأصل ثقافة العطاء عند قادة الأعمال في السعودية وتحولها إلى مساهمات في مجال العطاء الذكي ذات الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية التي تتطابق مع صميم نشاط الشركة واحتياجاتها.
ثالثا: تعنى بجذب المواهب وتطويرها بإظهار الشركة كموظف مسؤول وذلك من خلال تعيين القيادات للسياسات التالية:
تقديم أفضل الامتيازات: هناك وعي متزايد من قبل الموظفين بمناخ العمل عند المنافسين مما يمكنهم من الضغط للحصول على الامتيازات نفسها، إن لم تكن أفضل. وبذلك ترى الشركة نفسها مجبرة على تقديم أفضل العروض لاحتضان المواهب.
خلق فرص عمل للنساء: سجل أكثر من نصف المشاركين في المؤشر معدلات مشجعة في مجال توظيف النساء.
خلق الكفاءات السعودية: بالرغم من تحديات السعودة يبرز التزام الشركات بخلق الكفاءات الوطنية.
رابعا: انتشار ملحوظ لنماذج محلية في ممارسات التنافسية المسؤولة من كافة القطاعات مثل نموذج مكتبة جرير في مجال الابتكار، و"مبكو" في مجال تدوير الورق. كما تظهر نماذج تقرير الإحدى عشرة: العائد على تبني الممارسات المسؤولة في قطاع الطاقة محسوس، ولكن الشركات تفضل العمل في منظومة عالمية أخرى. (كمجال الدفاع وغيره) وبذلك تستفيد من (وأحيانا تضيف) نظم إدارة أفضل الممارسات عالميا. في حين يؤكد قادة الشركات أنهم يستطيعون إنجاز مزيد في تطبيق النظم، ويبدو تبني القيم العملية ومعايير الصحة والسلامة أكثر انتشارا من نظم إدارة البيئة المسؤولية الاجتماعية.
خامسا: تأتي مبادرات التنافسية استباقا وليس استجابة لأي ضغوط تتعرض لها الشركات. وتخطط أكثر من 35 في المائة من الشركات لخدمات مبتكرة بمعايير تراعي الاعتبارات الاجتماعية وأحيانا البيئية. يطور عدد من الشركات منتجات مبتكرة وذات استخدام منخفض للكربون وذلك لرؤيتهم الفرص التي تغيب عن اللاعبين والمستثمرين العالميين.
الوعي متزايد
في الفترة السابقة كانت إدارة المخاطر في مجال شبكة الإمداد من المسائل الثانوية لعديد من الشبكات، ولكن ذلك اختلف اليوم بالأخص مع الوعي المتزايد حول معايير العمل والعمال وجودة المنتج مما يضع ضرورة ودعم شبكة الإمداد على جدول أعمال القادة. في بعض الأحيان يؤدي غياب الضغوط من قبل شبكة الإمداد إلى عدم التركيز والاهتمام بسياسات إدارة المخاطر بعكس ما يواجهه الموردون العالميون مثل المصنعين في آسيا.
يحتوي المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة على عديد من المعلومات الأولية المهمة. على خلاف جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات الأخرى, يركز المؤشر على الأداء المنظم (بدلا من تقييم البرنامج الخيري على حدة)، يأخذ المؤشر على عاتقه وضع معايير متينة لقياس الأداء (بدلا من تقديم الجوائز "للشركات المعتادة") بذلك يسلط المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة الضوء على تحسين وتطوير المنهجية المعتمدة بشكل دائم. يتضمن تقرير المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة معلومات شاملة عن أداء الشركات السعودية عبر الدوافع السبعة للتنافسية المسؤولة. وقد سجلت الشركات الخمس الأفضل أداء معدلات عالية في مجال التواصل، وبيئة العمل والابتكار، مازال مزيد من الجهد مطلوب في مجال العطاء الاستراتيجي، جذب المواهب، الالتزام بتطبيق القوانين وإدارة شبكة الموردين.
هذا وقد سجل متوسط الشركات فيما يخص الأداء بين المتوسط إلى جيد في أكثر المجالات. وجاءت التحديات في الأغلب في الموارد البشرية، العطاء الخيري الاستراتيجي، وفي بعض الأحيان الالتزام بتطبيق القوانين وإدارة شبكة الموردين. أما بالنسبة للمبتدئين في مسيرة التنافسية المسؤولة فهم يحتذون خطى القادة وهم على اطلاع بأفضل الممارسات، ولكن لديهم نظما قوية إلى حد ما فيما يخص الموارد البشرية، وضعفا في تخطيط العطاء من جهة أخرى.