جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة تتوزع بين القطاعات المالية والصناعية والتقنية

استطاعت ثلاث شركات سعودية تعمل في ثلاثة مجالات هي: المال والصناعة والتقنية حصد جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة في دورتها الأولى. ومنحت لجنة جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، في افتتاحية منتدى التنافسية الدولي الثالث الأسبوع الماضي، البنك الأهلي التجاري، المركز الأول في برنامج المؤشر للتنافسية المسؤولة، تلاه مجموعة الزامل، للصناعة، فيما حل ثالثا مجموعة الفنار، بعد تنافس كبير من نحو 40 شركة سعودية، على الجائزة في نسختها الأولى، والتي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة الملك خالد الخيرية، وشركاء محليون ودوليون .
ويأتي فوز البنك الأهلي، نتيجة لما حققه التواصل المسؤول – وعلى وجه الخصوص في تقرير الاستدامة، وبيئة العمل المسؤولة، وجذب وتطوير المواهب – تحديدا-برنامج سفراء الأهلي. فيما جاء فوز مجموعة الزامل للصناعة بناء على معايير التقييم في الابتكار في الخدمة والمنتج، التواصل المسؤول، وبيئة العمل المسؤولة. بينما تميزت مجموعة الفنار في شبكة الإمداد المسؤولة – وعلى وجه الخصوص برنامج تطوير الموردين، التواصل المسؤول، وجذب وتطوير المواهب.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة الملك خالد وشركائهما في مؤشر التنافسية المسؤولة وجود توجه واضح لدى الشركات السعودية لتفعيل دورها في دعم التنمية المستدامة والإسهام من خلال أدائها وتبنيها لأفضل الممارسات في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ليحتل موقعه الملائم في منظومة الاقتصاد العالمي وتعزيز موقف المملكة التنافسي .
وجاءت مشاركة الشركات السعودية في مؤشر التنافسية و جائزة الملك خالد و الذي تموله مؤسسة الملك خالد الخيرية محققا للآمال حيث احتلت الشركات السعودية في بعض القطاعات لمواقع متقدمة وريادية حتى مقارنة بنظيراتها عالميا ووفقا للمعايير المعتمدة في مؤشر التنافسية المسؤولة. وأوضح عبد المحسن البدر رئيس منتدى التنافسية الدولي أن المشاركة في برنامج المؤشر هي بمثابة دليل على تبني الشركات للمفهوم ورغبة قياداتها في تطوير آليات تطبيقه بما يعود بالمنفعة على الجميع. وتوقع البدر أن تتضاعف نسبة المشاركة في الدورتين الثانية والثالثة.
و رحب الدكتور رشود الخريف, أمين عام جائزة الملك خالد, بإقبال الشركات ودعمها للمؤشر الذي يعتبر المرجع الوطني لأفضل الممارسات ودليل يحث الشركات على ترجمة السياسات والاهتمامات إلى نظم وآليات تطبيقية. وأوضح أن المؤشر ومن خلال البيانات التي جمعت استطاع أن يظهر في تقريره دراسات حالة محلية لأفضل الممارسات.
إلى ذلك، بيّن طارق امطيرة كبير مستشاري شركة تمكين "الشريك المحلي لمبادرة المؤشر": أنه تمكن قطاعا البتروكيماويات والأدوية من تسجيل معدلات عالية في ما يخص معايير الصحة والسلامة، مشيرا إلى تميز قطاعي التصنيع والنشر في ما يتعلق بمعايير الإبداع والتطوير.
وأوضح امطيرة أن القطاع المصرفي والمالى في المملكة، ومن خلال ما توفر له من رصيد معرفي ومن خبرة, استطاع أن يحقق معدلات عالية في مجال السعودة وفي مجال التدريب والتأهيل الأمر الذي ساعده على احتضان وجذب الخبرات السعودية. كما كان لهذا القطاع دور فاعل في تشجيع انخراط المرأة في سوق العمل. وزاد بالقول: في حين سجل قطاع التشييد والتطوير معدلات جيدة من حيث الاهتمام بالموظفين وتطبيق معايير السلامة والاستثمار في المهارات المحلية عن طريق التدريب وذلك بالتعاون مع القطاع الحكومي.
وقد أجمع الشركاء على أن انطلاقة المؤشر بهذا الزخم الكبير من المشاركات تعد ناجحة بكل المقاييس, فقد أظهر الإقبال الكبير من قبل الشركات السعودية للمشاركة في المؤشر وإبراز تجاربهم عن اهتمام القطاع الخاص و حرصه على لعب دور في التنمية المستدامة في المملكة، مشيرين إلى أن حجم طلبات المشاركة في المؤشر تكشف بوضوح عن مضاعفة عدد الشركات في الدورات المقبلة للمؤشر نظرا لما تمثله نتائج المؤشر من أهمية للشركات من اجل تركيز برامجها للمسؤولية الاجتماعية وفقا للاحتياجات وبناء على الدراسات المحلية والعالمية وبما يعزز مكانتها في الاقتصاد السعودي في برامج التنافسية المسؤولية عالميا.