معلمون يفقدون الثقة بوزارتهم: "هل نعمل بلا مقابل؟"

يبدو أن المعلمين يعيشون حالاً من الإحباط، فقدوا معه الثقة بوزارة التربية والتعليم. تجلى هذا الأمر في تصويت نشره موقع "الاقتصادية الإلكترونية"، وحفل بتعليقات مختلفة، إذ لم يتوان 97 في المائة من المصوتين بلغ عددهم 2932 في اختيار "نعم" عندما طُرح سؤال: "هل هناك أزمة ثقة بين وزارة التربية والتعليم ومعلميها؟".
يقول حامد المدخلي (أحد المصوتين): "مصدر عدم الثقة هو أن كلا الطرفين موظف حكومة. والتوجيه صادر من ولي الأمر. طرف يتساءل: لم التقاعس في تنفيذ التوجيه؟ والطرف الآخر يقول: كيف يكون التنفيذ؟ ومن نالهم ما نال المعلم كذلك يتساءلون: لم لا تحسن مستوياتنا ونعطى حقوقنا كما هم؟. أو ليس كل عمل بمقابل، وهل يرضى منسوبو وزارة التربية والتعليم الذين بيدهم صنع القرار أن يعملوا من دون مقابل؟".
فيما يرى أحمد أن "مشكلة التعليم في السعودية بشكل عام اعتبار المعلم عضوا خاملا في العملية التعليمية، وهو متقاعس عن العمل ولا يؤديه". ويضيف في وصفه لـ "التعليم العام": "مناهج ضعيفة. قرارات لا تراعي مصلحة الطالب التعليمية، بل تسهم في سرعة انتقال الطالب إلى صفوف متقدمة وإن كان لا يستحقها. قرارات تعسفية بحق المعلم وهضم لحقوقه وعدم حمايته، ما أدى إلى تطاول أولياء الأمور عليه، ولا يوجد من يأخذ حقه إذا أعتدي عليه داخل المدرسة، الشرطة تطلب خطاباً من إدارة التعليم، والإدارة ترفض بحجة أن المعلم سبب المشكلة وأنه مستفز للطالب".
أما سامي الغنيم يؤكد وجود عدم الثقة بين الوزارة والمعلمين، لافتاً إلى أن "السبب يعود إلى الفكر الموجود في الإدارة والمدرسة، وكلاهما لا يخدم التعليم (...)، فما زال طالب الثانوية مثلاً لديه مطالعة وتعبير ورسم ورياضة، وجملة من الكتب الدينية المكررة كل عام، ومن يتعلم في الدول الغربية يعيش فرقاً شاسعاً، أما الحل فهو تخصيص التعليم".
ويعتقد محمد أن "أزمة الثقة سببها عدم كفاءة إدارة التربية والتعليم، وأول دليل على ذلك عدم القدرة على اختيار المعلمين بكفاءة، وتالياً معاناة في إدارة هذا الكم الهائل من المعلمين"، مقترحاً: "يجب التنظيف وبعده يحسَّن وضع المعلم مادياً وتدريبياً (التخصيص الجزئي)، بعدها سنرى النتائج في أبنائنا التي ستنعكس على بقية أفراد العائلة والشارع والمجتمع ككل وبالتالي مستقبل الوطن".
ويرى عبد الله جابر الحسين أنه حين تطالب وزارة التربية والتعليم المعلمين بالمثالية "فلتكن هي كذلك من خلال بناء وتجهيز مبان حكومية نموذجية بدل المباني المستأجرة، إعطاء المعلم جميع حقوقه المالية وتحسين مستواه الوظيفي، تقليل عدد الطلاب في الفصل بحيث لا يتجاوز 25 طالبا في الفصل، تقليل نصاب المعلم بحيث لا يتجاوز 20 حصة بدلاً من 24، إعادة هيبة المعلم بسن أنظمة وقوانين تجعله لا يحتاج إلى الضرب وتجعل الطالب مجبراً على احترام المدرسة ومدرسيها، وضع حوافز للمعلمين المميزين، التخلص من المديرين غير المميزين في إدارتهم للمدارس، تغيير نوعية المناهج حسب ما يتطلبه العصر، الاهتمام بمدى اجتياز الطالب لمهارات محددة في كل صف وللمعلم أن يقرر ذلك من عدمه، اعتماد نظام الاختبارات التحريرية وإلغاء التقويم المستمر، إذ إن الطالب في هذه الأيام بات متيقناً من نجاحه من دون أي جهد".
ويتساءل بدر الدار: "كيف نثق بوزارة التربية والتعليم وكل يوم لديها نظام ضد المعلم، إما بتوكيل المدير بفصله من التعليم، أو إيجاد آلية للخصم من راتبه"، ويستطرد: "بدلاً من أن نسمع بالتحفيز أصبحنا نسمع بالتهديد. كيف أثق بجهة هذا هو أسلوب تفكيرها".
ويشير أحد المعلقين أطلق على نفسه "معلم في الميدان"، إلى أن "هناك خللاً في تلك العلاقة بدليل القرارات التي أصدرتها الوزارة خلال العامين الماضيين. الوزارة تركز على عنصر واحد من العملية التعليمية التربوية على أساس أنه هو فقط سبب تدني العملية من دون النظر إلى مشكلات كبرى في الميدان، منها على سبيل المثال المباني المحملة فوق طاقتها الاستيعابية".
ويقول: "الوزارة لا توفر ملاعب رياضية مناسبة أو صالات. الطالب يلعب في ملعب رملي أو رصيف ومع ذلك تصرف الوزارة 100 مليون ريال العام الماضي على أقراص سي دي تحمل المناهج في إخراج رديء وتوزع قبل نهاية العام الدراسي بشهرين فقط".
ووصف محمد الوهبي وزارة التربية والتعليم بأنها "الخصم الأول للمعلم، والسبب شاهده الجميع وسمعه وقرأه. لن يرتقي التعليم ويتطور إن لم يأخذ المعلم حقه. معلم في الشرق يعين في الغرب ومع ذلك لا يأخذ راتبه الذي يستحقه، وينهك بكثرة الطلبات من وزارته. نريد الحقوق كاملة المستوى، ودرجات مستحقة، وفروقا".
أما تركي فقد شخَّص المشكلة في عدم التخطيط، فقال: "مشكلات وزارة التربية والتعليم الحالية هي نتاج سنوات ماضية تصل إلى 20 سنة أو أكثر. المسؤولون السابقون لم يخططوا جيداً لمستقبل التعليم، وهذا هو النتاج. مدرستي التي أقبع فيها مع 25 معلما و500 طالب, عمرها أكثر من 25 عاماً. مبنى مستأجر ومتهالك وفي العاصمة الرياض".
في حين أن عبد الرحمن العلياني يرى أن "الشيء الذي جعلنا لا نثق بوزارتنا الموقرة، كثرة التصاريح المتضاربة من مسؤوليها، حتى ولّدت لدينا إحباطا وجعلتنا نشعر أننا في دوامة. همهم في الأخير تخدير المعلمين وجعلهم يتلقون الإشاعات حتى سئمنا من هذا الحال الذي طال أمده".