7 معايير لمؤشر التنافسية.. أولها تطبيق القوانين وجذب الخبرات واحتضانها

يتفق الجميع على الدور الفاعل الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تنمية المجتمع والارتقاء به، وفي قدرته على تحقيق الرفاهية والمساهمة في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، إلا أن الاختلاف يأتي حين يحاولون وضع المعايير التي تحدد التقدير النهائي لممارسات الشركات، أو التي توضع لتقييم هذه الممارسات. توحيد الاختلاف اختلاف معايير التقييم يأتي بالضرورة نتيجة طبيعية لاختلاف الزاوية التي ينظر منها كل متابع أو كل قطاع وأفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات يتدخل في تحديدها عوامل مختلفة باختلاف المصالح بين أفراد المجتمع وأصحاب الشركات والمسؤولين الحكوميين. فالبعض يركز في تقييمه لسلوك الشركات على ما تقدمه من عطاء خيري للشرائح الأكثر حاجة أو للفئات والأفراد الذين هم في حاجة لهذا العطاء الخيري، في حين يركز البعض الآخر على تعامل الشركة مع البيئة من حيث الحفاظ على سلامتها وعلى مواردها الطبيعية، ونجد غيرهما يركز على ما تقدمه الشركة لموظفيها من بيئة عمل شفافة، واحترام لحقوقهم، بينما ترى مجموعة رابعة أن نجاح الشركة إنما ينعكس في منتجاتها المستوفية للشروط والمعايير الموضوعية من حيث جودتها، وهكذا تتعدد وتتنوع وتختلف معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات. إلا أن توحيد وإعادة تصنيف المعايير، بالقدرة نفسها مسألة ضرورية إذا ما أردنا أن نعتمد قاعدة شاملة ومنهجا محددا للتنافسية المسؤولة للشركات، وهذه مهمة مؤشر التنافسية كأداة ـ من ناحية - وكآلية ـ من ناحية أخرى ـ لقياس سلوك الشركات وتقييمه. في اتجاه التحديث وقد قامت مؤسسة "أكاونت أبيليتي" الشريك العالمي في مؤشر التنافسية المسؤولة بوضع الإطار العام للمؤشر على أساس منهج التنافسية العالمي لها، وهو منهج مبني على سبعة محركات للتنافسية المسؤولة وهي: أولا: الالتزام بتطبيق القوانين (مثل قوانين الفساد والصحة والسلامة). ثانيا: جذب واحتضان الخبرات (مثل امتيازات ومستحقات الموظفين). ثالثا: مواطنية الشركات (خدمة المجتمع). رابعا: شبكة الإمداد المسؤولة (مثل فعالية استخدام الموارد). خامسا: الابتكار في الخدمة أو المنتج (مثل التغذية الصحيحة). سادسا: التواصل المسؤول (مثل توعية المستهلك). سابعا: تشجيع الإدارة العامة (مثل جهات الضغط والتشبيك). وتقيّم هذه المحركات على أربعة محاور يمكن الاستعانة بها في تصنيف أداء الشركات، وهي: القيادة (الاستراتيجيات): لأهميتها في التخطيط لمسؤولية الشركات وتنفيذها. النظم الإدارية: في تأطير قنوات المسؤولية الاجتماعية للشركات وتسيير آلياتها. الشراكات: باعتبارها المعيار والدليل على مدى التزام أصحاب المصالح بهذا العمل الجماعي. الأداء وانعكاسات البرامج على المجتمع. سعودة المؤشر لقد قام فريق المؤشر باختبار منهج عمل المؤشر على ما يتناسب مع الاهتمامات والأولويات المحلية. وذلك على أساس حوارات معمقة مع رؤساء بعض الشركات السعودية وصناع القرار وبعض الأكاديميين، فضلاُ عن مراجعة ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات القائمة والدراسات في المملكة. نتيجة لذلك، جرى تعديل المنهج العام ليتناسب مع خصوصية المكان وأولويات المملكة في تحديد محركات التنافسية المسؤولة, وفي الوقت نفسه الإبقاء على المنهج العام لـ "أكاونت أبليتي"، وتتأكد لنا هذه الشمولية إذا ما حاولنا استعراض هذه المحركات السبعة، وهي كالآتي: بيئة العمل وهي من المحركات التي عدلت في إطار التعديلات التي استحدثها المؤشر السعودي لتحل محل "تطوير الحوكمة"، ويختص هذا المسار في المؤشر بدور الشركة ومساهمتها في توفير بيئة عمل صحية وشفافة وعادلة داخلها. ثاني الأهداف يختص بالعطاء الذكي، وهو العطاء الذي تساهم به الشركة كمساهمة إنسانية في شكل برامج ومشاريع وأعمال خيرية، والسؤال الذي يطرحه المؤشر على سلوك الشركة وهي تلعب هذا الدور في خدمة المجتمع، هو: إلى أي مدى تتفق هذه المساهمات الخيرية مع أولويات التنمية المستدامة في الوطن، وما البعد الاستراتيجي لفاعلية برامج العطاء الاجتماعي للشركة. ويتمحور ثالثها حول مدى التزام الشركة وتفاعلها مع القوانين والمعايير الدولية لحماية البيئة والصحة وسلامة المستهلك، وأخلاقيات التعامل مع المزود، وفي هذا الإطار فإن على الشركة الالتزام بالحد الأدنى من المعايير المتفق عليها دوليا والمنصوص عليها قانونيا للحفاظ على مصادر المجتمع الطبيعية والحفاظ على سلامة البيئة بحالة جيدة وعدم تلويثها والإضرار بها. شبكة علاقات متداخلة ورغم أن رابع أهداف المؤشر يرتبط بشكل أكبر وعلى نحو مباشر بالشركات متعددة الجنسيات التي لها شبكة موردين منتشرة في العالم، إلا أن فريق المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة وجد أن لها خصوصية علاقة بالشركات المحلية، خاصة بالنسبة للشركات السعودية الكبيرة التي لها شبكة إمدادات أو مزودين محليين، حيث يؤكد مؤشر التنافسية في هذا المحور على سؤالين: ما دور الشركة في دعم وتطوير قاعدة إمداد محلية فاعلة ومؤثرة؟ وهل تعمل على تحسين أداء الموردين في سلوكهم من الناحية البيئية والاجتماعية وأخلاقيات العمل؟ أما الدافع الخامس فيختص بمنتجات الشركة والخدمات التي تقدمها التي يجب أن تراعى فيها مسؤولية الشركة تجاه المستهلك، بالتركيز على الجودة التي ترتكز على مبدأ أخلاقي تلتزم به الشركة من ناحية، ومن ناحية فإن هذا الدافع أو المسار يهتم بمدى نجاح الشركات في تلمسها حاجات المستهلكين وابتكار خدمة أو منتج يلبي هذه الحاجات، ويشمل هذا الهدف تلك الحاجات غير المطروحة عادة مثل دعم نشاطات الأبحاث والتطوير. وعلى صعيد التواصل تضمن المؤشر السعودي دافع التواصل الذي يركز على تحسين تواصل الشركة مع المستهلكين وأصحاب المصالح والعلاقة معها بضرورة الالتزام بالإعلان المسؤول وضرورة أن يكون الخطاب الإعلامي للشركة خطابا مسؤولا يتحرى الصدق والصراحة وعدم غش المستهلك والتدليس عليه أو تزويده بمعلومات كاذبة أو مضللة. ويأتي الدافع السابع تتويجا لهذه الحزمة من المعايير ليصب اهتمامه على مسؤولية الشركة في تطوير رأس المال البشري وهو العنصر الأهم في العملية التنموية المستدامة والعامل الرئيسي في العمليات الإنتاجية، وهذا الدافع في المؤشر يطرح على الشركات سؤالا حول مدى الدور الذي تلعبه في تطوير مهارات موظفيها، ودورها في توطين الوظائف في سوق العمل ودعمها توظيف النساء وفتح آفاق فرص العمل أمامهن، وهذا الدافع يكتسب أهميته من قدرة القطاع الخاص على أن يلعب دورا مهما في بناء وتفعيل القدرات البشرية وتطوير الكفاءات والقدرات الذاتية في المجتمع الذي تتعامل معه. قبل الختام ويتضح لمن يقرأ هذه المحركات والمسارات التي تشكل مجتمعه حزمة معايير مؤشر التنافسية المسؤولة السعودي، أنها جاءت شاملة، وأنها إضافة إلى ذلك صيغت بعناية لتلبي احتياجات الاقتصاد الوطني وتعزيز موقفه التنافسي، كما صيغت بالقدرة نفسها داعمة لمسيرة التنمية المستدامة، ومساهمة بفاعلية في تطوير المجتمع السعودي والارتقاء به و تحقيق الرفاهية لأفراده وفق ضوابط وحدود ثوابت هذا المجتمع وخصوصياته الثقافية والاجتماعية.