ارتفاع أسعار المواد المصنعة يزيد من سعر خزانات المياه

مع إقبال الطلب المتزايد على محال بيع خزانات المياه التي تشهد ارتفاعا في أسعار بيعها بسبب ارتفاع أدوات تصنيعها من البلاستيك والفيبر جلاس، ولكن المستهلكون يتذمرون بسبب انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ في أغلبية المستلزمات، حيث وصلت نسبة ارتفاع الخزان من الصناعة الوطنية وهي الموجودة في أغلب محال بيعها إلى ما يزيد على 40 في المائة، وكان سعر الخزان مقاس 2000 لتر لا يزيد على 650 ريالا أما الآن فوصل سعره إلى ما يقارب 700 ريال فكانت نسبة الزيادة إلى ما يقارب 20 في المائة.
وهناك الخزان ذو المقاس 2500 لتر الذي وصل سعره إلى 850 ريالا حيث كان سعره في السابق لا يتجاوز 800 ريال، أما الخزان ذو المقاس 3000 لتر فقد كان سعره في السنة الماضية لا يتجاوز 900 ريال ومع بداية هذه السنة وصل سعره إلى 1500 ريال أي بزيادة 600 ريال. وأيضا هناك الخزان مقاس 4000 لتر حيث وصل سعره إلى ما يزيد على 1250 ريالا بينما كان سعره في السنة الماضية لا يتجاوز 1160 ريالا.
وأوضح محمد خان أحد العاملين في هذا المجال أن هذا الارتفاع متوقع قبل بداية هذه السنة ومن أسبابه ارتفاع أدوات تصنيعه من البلاستيك والفيبر جلاس حيث أجبرنا على رفع السعر تفاديا لأي خسائر مادية وهذا ما يجعل أغلبية تجار هذه المحال يقومون برفع السعر ولو بنسبة بسيطة تعوض بعض الخسائر السابقة لهم.
وعن الحديث عن جودة وصناعة هذه الخزانات قال إن المتوافر من المقاسات هو الصناعة الوطنية عالية الجودة التي تصنع في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية حيث لا يوجد خزان واحد من هذه الصناعة دون ضمان من قبل صاحب المحل أو وجود شهادة ضمان من الشركة المصنعة.
وتحدث قائلا: إن الصناعة الوطنية يوجد عليها ضمان من قبل الوكيل لا تقل عن عشر سنوات استخدام وهذا مما يدل على جودة الصنع واستخدام هذا الخزان لفترة أطول.
وقال حمد المرشود (زبون) إن ارتفاع أسعار هذه المحال يتغلب على دخل المواطن فبعض المنازل تحتاج إلى خزانين ما يجعل صاحب المنزل بحاجة إلى الشراء ولكن ارتفاع السعر يجعله يتردد ويبحث عن النوعية الرديئة.
وأضاف أن النوعية الجيدة لهذه الخزانات متوافرة في المحال ولكن خللها الوحيد هو ارتفاع أسعارها فعندما يقوم الشخص بشراء خزانين للماء لمنزله الجديد لا بد له أن يدفع ما لا يقل عن 2500 فقط للخزان دون التركيب، حيث إن معظم المحال تكتفي بالقيام بتوصيله لمنزل المشتري فقط وعندما يقوم بالتفاوض مع البائع بالقيام بتركيبه يجب عليه أن يتفق معه اتفاقا آخر وفي النهاية يتكبد هذا المواطن ما يزيد على ثلاثة آلاف ريال لشراء خزان يحفظ له الماء.