تكاليف المنح 160 مليوناً وليس 60
أشير إلى ما تم نشره في صحيفة "الاقتصادية" في الأعداد (5558 و5565 و5572) الصادرة 1 و8 و15 المحرم 1430هـ بقلم المحرر/ حبيب الشمري حول جهود الصندوق الخيري الوطني، وأود إفادة سعادتكم والإخوة القراء بأن لدى الصندوق بعض الملاحظات على ما تم إيراده من معلومات، ومنها:
1. أود في البداية تقديم الشكر لكم وللأخ الكاتب على ما أبداه من نقدٍ وملاحظات، وأفيدكم بأن النقد والملاحظات الواردة في المقالات محل اهتمام الصندوق.
2. ذكر الكاتب من أن تكلفة المنح التعليمية بلغت 60 مليون ريال، في حين أن تكاليف المنح التعليمية في الصندوق بلغت 160 مليون ريال.
3. ذكر الكاتب أن محافظة طريف حازت 15 منحة فقط، وللعلم فإن المنح التعليمية المعتمدة توزع على مناطق المملكة بشكلٍ عام، وقد وصل عدد المنح في منطقة الحدود الشمالية حتى الآن إلى 95 منحة، ويتم توزيع المنح على جميع المناطق بنسب تراعي عديدا من الأمور كعدد السكان ومدى توافر المؤسسات التعليمية الخاصة للمرحلة بعد الثانوية في المنطقة، وفي منطقة طريف للأسف لا توجد كليات أو معاهد متنوعة تقدم تعليم بعد الثانوي، حيث لم يتقدم للصندوق سوى معهد للحاسب الآلي.
4. ذكر الكاتب أن المنح تتم أحياناً مع معاهد عادية، وإذا كان المقصود بالعادية غير المتميزة فنود التذكير هنا بأن الصندوق يستهدف الوصول إلى المناطق البعيدة والنائية لخدمة المحتاجين فيها، وبالتالي فإن الاقتصار على الكليات والمعاهد المتميزة في المدن الكبيرة يؤدي إلى حرمان أعداد كبيرة من المحتاجين في المناطق البعيدة, إضافة إلى كونه سيؤدي إلى تركز جهود الصندوق في مناطق بعينها مما يسبب خللاً في خدماته.
5. ذكر الكاتب أن الطلاب مطالبون بتسديد نصف المنحة بعد التخرج مع رسوم جدية 1500 ريال، وهذا الكلام صحيح في الفترة السابقة، حيث تم البدء بالمنح التعليمية ووضع نظامها في الوقت مبكر قبل اعتماد الدعم من الدولة حفظها الله، وكان النظام ينص على أن يقوم الطالب / الطالبة بتسديد نصف الرسوم التي قدمها الصندوق نيابةً عنه إلى المؤسسة التعليمية بعد التحاقه بوظيفة وليس قبل ذلك، والهدف من ذلك ضمان الحصول على بعض المبالغ لاستمرار عمل الصندوق وتدوير القروض كما هو معمولٌ به في كثير من المؤسسات التنموية المشابهة. أما رسوم الجدية فكانت تهدف إلى ضمان جدية الطالب وحرصه على استغلال المنحة المقدمة له وعدم تضييعها وتفويت الفرصة على طالبٍ آخر، إضافة إلى أن النظام كان ينص على أن تعاد رسوم الجدية للطالب فور تخرجه. وبعد تلقي الدعم من الدولة حفظها الله قام مجلس إدارة الصندوق بإعادة النظر في بعض الأنظمة وقرر في جلسته الأخيرة المعقودة في شهر ذي الحجة 1429هـ (قبل نشر مقالات الكاتب) أن تكون المنحة مجانية بالكامل وإعفاء الطلاب من رسوم الجدية. ولا شك أن الصندوق والمؤسسات المشابهة مطالبةٌ بأن تقوم من خلال العمل الميداني بتطوير مستمر لأعمالها وتعديل اللوائح بموجب ذلك.
6. ذكر الكاتب أن المنح تتم أحياناَ مع معاهد غير معتمدة، ونود هنا التأكيد على أن الصندوق لا يتعامل إلا مع المعاهد والكليات والأكاديميات المعتمدة، فلا بد من تزويد الصندوق بكافة التصاريح للمؤسسة وللبرنامج المطلوب دراسته داخل المؤسسة.
7. ذكر الكاتب أن الحصول على قروض المشروعات الصغيرة يتم عن طريق الجمعيات الخيرية، والحقيقة أن قروض المشروعات الصغيرة يتم بطرق عدة منها الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية والمؤسسات الإسكانية ومؤسسات الأيتام والمعوقين ولجان رعاية السجناء وغيرها، كما سيتم مستقبلاً التعاون مع عديد من الجهات الأخرى، وبالتالي فإنه ليس شرطاً أن يكون المقترض من منسوبي الجمعيات فقط، بل إن كل من تثبت حاجته يمكنه التقدم لقروض الصندوق. ورغم أن التعاون مع الجمعيات والمراكز والمؤسسات المذكورة يواجه أحياناً بعض الصعوبات التي ذكر الكاتب بعضاً منها، إلا أن له إيجابيات عديدة، ومنها الوصول إلى المستفيدين في جميع مناطق المملكة وخاصة المناطق الريفية والنائية، وتقليص النفقات التشغيلية والإدارية، وتوافر المعلومات لدى تلك الجهات عن المستفيدين مما يغني عن تكرار دراسة الحالات، وكذا تحقيق التنسيق مع الجهات الأخرى بدلاً من التضارب أو الازدواجية بين المؤسسات العاملة في المجال الخيري، إضافة إلى أن الصندوق يهدف إلى نشر وإشاعة العمل الخيري بالأساليب غير التقليدية كالتأهيل والتدريب والإقراض وغيرها لدى تلك المؤسسات.
8. ما ذكره الكاتب عن حاجة الصندوق إلى افتتاح فروع له في مناطق المملكة، فإن الصندوق يؤيد هذا الرأي، وقد قرر مجلس إدارة الصندوق في الجلسات الأخيرة البدء في فتح فروع له اعتباراً من العام المالي 2009م.
آمل أن يجد هذا التعقيب طريقه للنشر في الجريدة مع شكرنا وتقديرنا لجهودكم.
وتقبلوا سعادتكم بالغ التحية والتقدير،،