البورصة العربية الموحدة حلم يضاف إلى السوق المشتركة

اعتبر تقرير لمركز "معلومات مباشر" أن مبلغ السبعة مليارات دولار المقترح في القمة لدعم أسواق المال العربية، غير كاف لإنقاذ البورصات العربية ومستثمريها. وطالب محللون – حسب التقرير - بضرورة التعرف على طبيعة الصندوق المزمع تأسيسه لدعم الشركات العربية وأهدافه وسياسته الاستثمارية أولا وما القطاعات المستهدفة من ناحية الاستثمار.
وأشاروا خلال تصريحاتهم الخاصة لــ"معلومات مباشر" أن البورصة العربية الموحدة تعد حلما عربيا يضاف إلى حلم السوق العربية المشتركة، معتبرين أنه لابد من تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ توصيات وقرارات القمة.
وأوضح الخبراء أن الأحداث السياسية الأخيرة سوف تفرض نفسها بلا شك على أحداث قمة الكويت الاقتصادية إضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأعرب محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية عن أمله أن يتم إحياء مشروع البورصة العربية المشتركة الذي تم اتخاذ عدة خطوات بشأنه منذ عامين تقريبا معتبرا أن أي مشروع مشترك في مجال البورصات وأسواق المال العربية خطوة مهمة على طريق التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول العربية تسهم في تنمية الاستثمار المشترك في مجال الأسهم والأوراق المالية وزيادة المعروض من الأسهم المتميزة، وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فضلا عن مساعدة المستثمرين في البورصة على اتخاذ قرارات البيع والشراء للأسهم والسندات وتحولها بين البورصات العربية وبعضها بعضا للحصول على فروق الأسعار وتحقيق قدر أكبر من الأرباح.
وأشار ماهر إلى أن تأثير الصندوق المقترح تدشينه لإنقاذ الشركات العربية لن يكون مؤثرا بالشكل المطلوب مشيرا إلى ضرورة التعرف على طبيعة الصندوق وأهدافه وسياسته الاستثمارية أولا وما القطاعات المستهدفة من ناحية الاستثمار ومن ثم يتثنى لنا توقع مدى قدرته على إيقاف نزيف البورصات العربية التي لم تستطع الصناديق المحلية إيقافها .
وإن الأحداث السياسية الأخيرة ستفرض نفسها بلا شك على أحداث قمة الكويت الاقتصادية إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية مشيرا إلى أن القمة لن ينتج عنها سوى توصيات لا تنفذ غالبا بسبب التشتت العربي . وطالب بضرورة تشكيل فريق عمل للقيام بمتابعة توصيات وقرارات القمة والتأكد من تنفيذها ومتابعة مسارها لضمان تنفيذها.
وأضاف أن القمة العربية ستناقش موضوع التجارة البينية بين الدول العربية وكيفية إيجاد فرص استثمارية للدول العربية التي لديها فوائض وإيجاد تمويل للدول التي تعانى عجزا، مطالبا دول الخليج باستغلال الفوائض المتراكمة لديها واستثمارها بشكل فعال في الدول العربية الشقيقة خاصة مع احتمالية تراجع الاستثمارات الأجنبية الوافدة للدول العربية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الصهرجتى العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية أن الجميع يعلقون آمالا كبيرة على القمة الاقتصادية المقرر عقدها في الكويت، حيث إن من شأن أي قرارات اقتصادية عربية لتشجيع الاستثمارات البينية والتجارية بين الدول العربية ستساعد كل الدول العربية وفي مقدمتها مصر على تقليل الآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية، حيث ستفيد القرارات المحتمل صدورها الاقتصاد المصري من عدة نواح منها زيادة الاستثمار المباشر الذي يمكن أن يأتي لمصر من الدول العربية إضافة إلى إمكانية زيادة الصادرات المصرية إلى هذه الدول كما يمكن أن تستفيد من الاستثمار غير المباشر المتمثل في سوق الأوراق المالية.
وعن الاقتراح الخاص بإنشاء صندوق عربي برأسمال كبير لدعم الشركات العربية المتضررة من الأزمة المالية العالمية قال إنها فكرة جيدة جداً خاصة لو تم توجيه هذا الصندوق للشركات التي من المتوقع أن تتأثر بالفعل خاصة التي تعمل في مجال السياحة والشركات الصناعية والبنوك.
وأضاف أن كل ما سبق من مشاريع متوقع أن تناقشها القمة ستؤثر جميعها في البورصات العربية التي عانت كثيراً خلال الفترة الماضية ولحقت بها تراجعات شديدة فمن خلال دعم الشركات سيتحسن أداء أسهم هذه الشركات المقيدة منها بالبورصة كما يمكن أن تقوم الحكومات بالاتفاق على إنشاء صناديق سيادية عربية للاستثمار في الأسهم مما سيزيد الطلب عليها ويدعم أسواق المال العربية عموماً.
وأكد أن كل القرارات التي ستناقشها القمة تتوجه لإعلان سوق عربية مشتركة يتبعها إنشاء بورصة عربية موحدة التي كان قد تم الإعلان عن تأسيسها منذ فترة طويلة إلا أن قيامها واجهه بعض المشاكل التي يمكن مناقشتها وخلال هذه القمة وأن كان قيام بورصة عربية موحدة يستلزم بالضرورة تنشيط البورصات العربية المحلية أولا وإعادتها إلى نشاطها السابقة وإعادة الثقة مرة أخرى للمستثمرين وبالتالي فإن عقد هذه القمة في هذا التوقيت يمكن أن يعود علينا بعديد من الفوائد المتمثلة في زيادة الاستثمار المباشر وغير المباشر وتنشيط التجارة بين الدول العربية .
وخالفته في الرأي ماريان عزمي المحلل المالي مؤكدة أن الوقت الحالي لا يسمح بإنشاء بورصة عربية مشتركة نظرا لعدم جدواها في ظل الظروف الراهنة مشيرة إلى أنه من الممكن العمل على تطبيق هذا في ظل الازدهار اقتصاديا ولكن في الوقت الحالي لا نزال نعاني مشكلات اقتصادية عالمية ومن الطبيعي أن تتأثر كافة الدول العربية بهذه المشاكل, وبالتالي فلابد من العمل على دعم الموقف الاقتصادي للدول العربية حتى يتثنى لنا الوقوف على أرض صلبة مع ثبات معدلات نمو الناتج المحلى ومن ثم نبدأ في التفكير في إنشاء بورصة عربية موحدة.
وطالبت ماريان القمة العربية بضرورة العمل على إيجاد صندوق يدعم الأنشطة الاقتصادية حتى يعمل على دفع عجلة الناتج المحلى للدول العربية نحو النمو ومن ثم يعود ذلك بآثار إيجابية في البورصة نتيجة نمو الاقتصاد وأشارت ماريان إلى البورصة تتأثر بشكل غير مباشر.
كما طالبت ماريان بضرورة أن توجه استثمارات الصندوق للأنشطة الاقتصادية في البنية التحتية للدول العربية وهو ما سيدفع عجلة الاقتصاد ويحدث نمو في أنشطته الاستراتيجية مثل محطات سكك الحديد وأنشطة الغزل والبترول وبالتالي في حالة حدوث نمو في هذه الأنشطة وخاصة في ظل ظروف الأزمة العالمية فإن ذلك سيعمل على حل المشاكل التي تعانيها الشركات.
وأشارت إلى ضرورة النظر في الأنشطة الأكثر تأثرا بالأزمة والتركيز عليها وتوجيه استثمارات الصندوق إليها وأشارت ماريان إلى أن عمليات التصدير تعانى بشكل كبير ما خلفته الأزمة وبالتالي إذا تم تدعيمها بأسلوب أو بآخر سنعمل على الرفع من إنتاجية هذه الشركات وهو ما سيعود بالنفع على جميع أوجه النشاط الاقتصادي وهو ما يعني رفع البورصة المصرية والعمل على تنشيطها بشكل غير مباشر يحقق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد عيسى فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية في تصريحات خاصة لــ "معلومات مباشر" على أن القمة العربية القادمة لن تنجح في تحقيق ما يتمناه العرب منها بسبب ضعف الإرادة السياسية العربية ولن تحقق إلا مصالح فردية لبعض الدول أو التعاون الثنائي بين دولتين ولن يحدث تطور استراتيجي فهي اجتماعات شبيهة بما يحث في المجالس القومية المتخصصة.
وأضاف فتحي أن الدول العربية تتطلب حافزا اقتصاديا لتنشيط الأسواق العربية لتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل لزيادة الاستهلاك فلابد أن تساعد الدول التي لديها فائض الدول الأخرى التي لديها عجز وتمنى إنشاء مقاصة عربية وبورصة عربية مشتركة بحيث تقيد الأسهم في أكثر من دولة .. كما أنه لابد من إنشاء مجموعة من صناديق الاستثمار المغلقة لدعم الطلب في الأسواق العربية بهدف تحقيق أرباح في المقام الأول لانخفاض أسعار الأسهم بشكل كبير والأسهم التي تنضم لتلك الصناديق لابد أن تتمتع بعوائد كوبونات مرتفعة والتي لم تتأثر بالأزمة للحد من التأثير السلبي لانسحاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكان المنتدى الأول لأسواق المال العربية الذي عقد أخيرا في القاهرة قد أوصى بأن تكون القمة منطلقاً نحو توفر اتحاد عربي يضم جميع العاملين والمتعاملين مع هيئات أسواق المال والبورصات العربية.
وطالب المنتدى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وفي مقدمتها البنوك والمؤسسات المالية على المشاركة بفاعلية في صناعة الحلول المثلى للتخلص من آثار الأزمة المالية العالمية الراهنة.
كما أوصى المنتدى بمكافحة الفساد باعتباره الخطوة الأولى والمهمة قبل البدء في إجراء أي إصلاح فضلاً على مكافحة البطالة بكل صورها باعتبار أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق أي أرباح في الفترة المقبلة هي العمل والإنتاج، وضرورة وجود تنسيق عربي فعَّال لمواجهة الأزمة بما يتناسب وطبيعة وثقافة كل دولة، ومشاركة القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية التي لا يفضل أن تنفرد بها الحكومات باعتبار أن القطاع الخاص يمثل شريحة كبيرة لها رؤيتها التي يجب أخذها في الحسبان.
وأكد المنتدى ضرورة مناقشة تحقيق الشفافية الكاملة في التعاملات المالية وحث الشركات على الإفصاح عن أي علاقات مالية مع المؤسسات الدولية والإفصاح عن عملياتها ونتائجها في أسرع وقت.