شباب المدينة العاطلون ينافسون سائقي الأجرة .. والنظاميون يشتكون

يوصي مختصون اقتصاديون واجتماعيون بضرورة دراسة ظاهرة بدأت تنتشر بقوة بين الشبان الذين يعملون سائقي أجرة لسياراتهم الخاصة على اعتبار أن هذا العمل المخالف نظاميا مازال يسيطر على عقول الشباب العاطلين عن العمل وفي أحيانا أخرى يستهوي عقول العاملين في أوقات فراغهم، الأمر الذي يؤثر سلبا في عمل سائقي سيارات الأجرة النظامية ويضعهم في منافسة غير عادلة.
تنتشر ظاهرة عمل الشباب كسائقي أجرة على سياراتهم الخاصة في المدينة المنورة على نطاق واسع في مسعى كسول لمواجهة البطالة وتحقيق دخل جيد يمكنهم من مواجهة احتياجات حياتهم اليومية ولجوئهم إلى العمل في توصيل المقيمين أو الطلبة والطالبات وهو ما يظهر جليا من خلال متابعة صفحات الإعلانات المبوبة المتخصصة في التوظيف حيث إنها لا تخلو من إعلانات لمثل هؤلاء الشباب يطلبون فيها العمل كسائقي سيارات خاصة.
ويقول الشاب إبراهيم (24 عاما) الحاصل على شهادة الثانوية العامة إنه بحث كثيرا عن عمل يناسب شهادته و في المرات القليلة التي وجد عملا كان الراتب غير مناسب فما كان منه سوى العمل كسائق على سيارته يقوم بتوصيل التلاميذ إلى المدارس حيث يتحصل من هذه الوظيفة على دخل يفوق ما كان سوف يأخذه من العمل بشهادته باستثناء قيمة المخالفات المرورية والغرامات المتوالية التي تقلل كثيرا من فائدة هذا العمل وحين يمثل إبراهيم شبابا يملكون شهادات متوسطة يبقى آخرون في مثل وضعه رغم شهاداتهم العالية ومنهم صاحب الشهادة العالية "خالد" 27 عاما الذي يقول إنه لم يجد عملا يناسب شهادته فاختار أن يعمل في هذه المهنة رغم غرامات المخالفات المرورية المتتالية ومخاطر الطريق التي تقلل الدافعية لهذا العمل الذي يظل غير نظامي.
ويعد لجوء الشباب لمثل هذه المهنة له الكثير من العيوب رغم ما يبدو من المميزات سواء اجتماعيا أو اقتصاديا, يقول أحد المواطنين و يدعى "أبو أحمد" إنه اتفق مع أحد هؤلاء السائقين لتوصيل أبنائه للمدرسة مقابل راتب شهري قليل نسبياً إذا ما قورن بأجرة حافلة المدرسة أو سيارات الأجرة (التاكسي) إلا أن هذا الأمر لا يخلو من بعض السلبيات – حسب رأيه – حيث يتأخر السائق في الحضور في بعض الأيام أو لا يلتزم بمواعيد الانصراف أحيان أخرى مما يضطره إلى توصيلهم بنفسه ذلك اليوم وما يتبعه من تأخره عن العمل.
وتتفق "أم سلمى" في الرأي مع " أبو أحمد " حيث تقول إن السيارات الخاصة تتميز عن الأجرة في أن قيمة أجرة التوصيل داخل المدينة تراوح بين خمسة وعشرة ريالات في حين أن أقل قيمة للتوصيل بسيارات الأجرة (التاكسي) لا تقل عن 15 ريالا و تصل إلى 40 ريالا في بعض الأحوال, إلا أنها تتعرض في أحيان لمضايقات من بعض السائقين الذين يمتهنون هذه المهنة في أوقات فراغهم كنوع من أنواع اللهو غير المسؤول، ويتفق معها في الرأي الكثير من السيدات اللواتي يعانين من هذه المضايقات التي لا تحدث من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) على حد وصفهن.
من جانب آخر, يرى بعض سائقي سيارات الأجرة النظامية ( التاكسي)، الذين أكدوا أن مهنة السائق الخاص أضرت بهم, أن من أسباب اتجاه المواطن لركوب السيارات الخاصة بدلا من سيارات التاكسي النظامية هو قيمة التوصيل الأقل, مبررين ذلك بأن معظمهم لديه سيارات جديدة تم شراؤها بسعر مرتفع أو أن أقساطها كبيرة على عكس هؤلاء الشباب الذين يملكون سيارات رخيصة الثمن لذلك فإن سائقي الأجرة النظامية مضطرون لأخذ هذه الأجرة التي يرونها طبيعية وغير مبالغ فيها وهم في الوقت ذاته يطالبون المسؤولين بالتدخل وحماية مهنتهم من مثل هذه التصرفات التي أصبحت ظاهرة حتى لا تؤدي بهم في نهاية الأمر إلى البطالة، وأشادوا بمحاولة المرور للتخفيف من هذه الظاهرة، إلا أن الأمر يتطلب المزيد من الصرامة ووقوف المجتمع مع النظام الذي يعود بالفائدة عليه في نهاية الأمر.
ويوصي مهتمون بوضع حل جذري لمشاكل الشباب الذين يتجهون إلى العمل كسائقين خصوصيين لعدم وجود العمل المناسب لمستوى تعليمهم أو لضعف الراتب, لأن لجوء مثل هؤلاء الشباب لهذه المهنة يساعد – ظاهريا – على خفض معدل البطالة كما ظهر في تقرير وزارة العمل من انخفاض معدل البطالة إلى 9.8 في المائة مقارنة بـ 11.2في المائة العام الماضي.