توجه لإطلاق العملية الخليجية الموحدة محاسبيا فقط في المرحلة الأولى

أكد الدكتور عبد العزيز العويشق الوزير المفوض ومدير إدارة التكامل والدراسات في مجلس التعاون الخليجي، أن مجلس النقد الخليجي هو المعني باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد النقدي وهو وحده الذي يقرر موعد إطلاقه.
وحول موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة، ألمح العويشق إلى أنه ربما يتم إطلاقها محاسبيا كمرحلة أولى، كما حدث للعملة الأوروبية الموحدة التي ظلت عملة محاسبية في الفترة من 1999 إلى 2002 حتى تم إطلاقها فعليا كعملة ملموسة.
وأوضح العويشق، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في الكويت، أن المجلس الذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية الخليجية مفوض كجهة فنية من قبل المجلس الأعلى الخليجي لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية. وحول رغبة أكثر من دولة خليجية استضافة المجلس الذي سيكون بمثابة بنك مركزي خليجي، قال العويشق إنه مؤشر إيجابي يؤكد حرص الجميع على التعاون من أجل إنجاح الوحدة النقدية.
وردا على سؤال حول مدى تأثير التضخم على الوحدة النقدية، أفاد العويشق أن هناك اتفاقا على ألا يتعدى معدل التضخم بين دولة وأخرى 2 في المائة زيادة أو نقصا، مشيرا إلى أن معدلات التضخم حاليا أصبحت أكثر تقاربا من أي وقت مضى. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية من شأنها أن تؤثر في وتخفض معدلات التضخم خليجيا مما يمهد الطريق أكثر أمام الوحدة النقدية.
#2#
وفي موضوع آخر، كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية أن وزراء المالية العرب كلفوا صندوق النقد العربي بإعداد تصور أو دراسة لكيفية تنفيذ مقترح بخصوص بلورة فكرة عقد اجتماع دوري للوزراء، على أن يتم عرضها على وزراء المال خلال اجتماعهم في نيسان (أبريل) المقبل في العاصمة الأردنية عمان.
وأوضح البازعي أن وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية العرب ناقشوا خلال اجتماعهم الأخير في الكويت الآليات والتدابير والسياسات التي اتخذتها الدول العربية في إطار مواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاداتها، كما تمت أيضا مناقشة الآثار التي يمكن أن تتعرض لها بعض الدول العربية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على استمرارية مثل هذه المناقشات على الإطار العربي باعتبار أن الدول العربية كغيرها من دول العالم تتأثر بما يجري في الاقتصاد الدولي من تطورات. كذلك ناقش الوزراء كيفية بلورة فكرة أن يكون هناك اجتماع دوري للوزراء يخصص لمناقشة القضايا الاقتصادية العربية وكيفية الاستفادة من تجارب الدول العربية بعضها من بعض في هذه السياق.
يشار إلى أن وزراء الخارجية والوزراء المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية العرب كانوا قد جددوا خلال اجتماع مشترك في الكويت، التأكيد على ضرورة الانضمام إلى الجهود الجماعية الدولية المتخصصة الرامية لمواجهة الأزمة ‏المالية العالمية وتداعياتها ووضع الأساليب والتنسيق العربي للتعامل ‏معها للحد من الآثار التي تطول الاقتصاد العربي من جرائها.