تقرير: اعتماد إدارة أفضل للمخاطر يؤدي إلى تخفيف حدة أزمة الائتمان العالمية

توقعت شركة "ساس" بأن منطقة الشرق الأوسط تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مبادرات إدارة المخاطر ضمن الشركات الإقليمية، حيث يزداد اهتمام المؤسسات في تحديد ومعالجة المخاطر بهدف تطوير أعمالها. ومع أزمة الائتمان العالمية الحالية التي أدت إلى فقدان مبالغ تفوق 400 مليار دولار أمريكي من قيمة الأصول ضمن قطاع الخدمات المالية، يزداد الطلب الآن أكثر من قبل على برامج وعناصر "إدارة مخاطر الشركات" التي يرمز لها ERM لمساعدة المؤسسات في الشرق الأوسط على تحديد المخاطر ومعالجتها بشكلٍ متكامل. ويُعد اعتماد أنظمة "إدارة مخاطر الشركات" من قبل أكبر المؤسسات في المنطقة كحماية من تضرر السمعة وكأداة مهمة لتوفير منهج متكامل لتخصيص الرساميل بشكل فاعل ولاحتواء الخسائر بشكلٍ أفضل.
وأفادت الأبحاث الصادرة بتكليف من "ساس"، بأن الشركات الإقليمية باتت تدرك المميزات التي توفرها البرامج المتكاملة للمخاطر التي تخطت نطاق توفير الفوائد الكمية. ووفقاً للدراسة التي أجرتها "إيكونوميست إنتليجينس يونيت"، فإن أكثر من 70 في المائة من أصل 316 مسؤولا تنفيذيا معاينا في مجال الخدمات المالية، يعتقدون بأن الفشل في معالجة مسائل إدارة المخاطر قد أسهم بشكلٍ كبير في أزمة الائتمان العالمية الحالية. ونتيجة لذلك، فإن 59 في المائة من المستجيبين للاستطلاع قد بادروا إلى التحقق من ممارسات إدارة المخاطر لديهم بشكلٍ مفصل. وقد تم تصميم مجموعة برامج "إدارة مخاطر الشركات" من "ساس" لتوفير هيكلية أكثر فاعلية لإدارة المخاطر، حيث تعمل على تطبيق إدارة المخاطر خلال العمليات اليومية على مستويات المؤسسة كافة.

وقال شكري دباغي، المدير العام لشركة "ساس الشرق الأوسط”، تزداد التحديات على الساحة المالية في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى زيادة الطلب على حلول إدارة المخاطر وفقاً لقدرتها على توفير تحليل أفضل ومواكبة أكثر للمخاطر. وقد اكتسبت أنظمة "إدارة مخاطر الشركات" أهمية إضافية جديدة، حيث يتطلب أصحاب الأسهم والمجالس الإدارية والتنظيمية تحليل أفضل في الوقت المناسب للمخاطر وفهم أعمق حول كيفية تأثر المؤسسات ببيئة المخاطر الديناميكية للمجمتع المالي العالمي. ويُعد اعتماد برامج وعناصر "إدارة مخاطر الشركات" في غاية الأهمية الآن أكثر من قبل. لذا نتطلع قدماً إلى تزويد الشركات في المنطقة بالموارد اللازمة لإجراء تقييم وإدارة المخاطر بشكلٍ ملائم".
وقد أظهر الاستطلاع أن إمكانية الوصول إلى البيانات المعنية والثابتة في الوقت المناسب قد تم تحديدها من قبل عديد من المسؤولين التنفيذيين في شركات الخدمات المالية كأحد أهم العراقيل التي تعوق تطور ممارسات إدارة المخاطر في مؤسساتهم. كما عمد المستجيبون إلى تحديد البيانات وثقافة الشركة كأحد أهم التحديات التي تؤثر في تنفيذ مناهج شاملة للمخاطر، حيث يعتقد نصف المستجيبين تقريباً أن مسألة تعزيز ثقافة إدارة المخاطر هي أكثر التحديات الراهنة على نطاق واسع. كما تعمد الهيئات التنظيمية إلى إجراء عمليات التفتيش الوثيقة مما يدفع عديدا من المؤسسات إلى إعادة النظر في ممارسات إدارة المخاطر الخاصة بها، حيث أبدت "ساس" عزمها توفير حلول إدارة مخاطر الشركات المعتمدة على التكنولوجيا إلى الشركات في المنطقة.
واختتم دباغي: "تتميز منطقة الشرق الأوسط باقتصاد مزدهر وحيوي، الأمر الذي يجعل هذه المنطقة بغاية الأهمية بالنسبة إلى الشركات الموجودة فيها إلى اعتماد برامج متكاملة للمخاطر. ويُعد هذا الاستطلاع دليلاً مهما أن احتياجات إدارة المخاطر للمؤسسات المالية تؤدي إلى تفاقم المخاطر في المجال التنظيمي، مما يجعل مسألة تحديد المخاطر للشركة أمراً في غاية الأهمية. لذا فإننا نوفر هذا النوع من الإدارة الفعالة للمخاطر بالغة التأثير إلى عملائنا من خلال مجموعتنا من برامج "إدارة مخاطر الشركات" التي تنطوي على أكثر من موازنة المخاطر والمكاسب والتي تتخطى نطاق الامتثال مع الإجراءات التنظيمية".
=========