مجالس هيئة المهندسين.. المحقق دون الطموح

يبدو أن عديداً من المهندسين السعوديين والمهتمين بالهندسة وفروعها غير راضين عن أداء مجلس إدارة الهيئة لدورتين سابقتين، فالمحقق من المجلس -وفقاً للمنتمين للمهنة - لم يلب طموحات المختصين والمهتمين، فضلاً عن عدم خروج نتائج ملموسة على أرض الواقع تطوّر المهنة والقطاعات المرتبطة بمخرجاتها.
اليوم.. تنطلق انتخابات مجلس الإدارة للهيئة في نسختها الثالثة التي يتنافس فيها 60 مرشحاً بينهم امرأة واحدة، وسط تفاؤل بأن يترشح مجلس جديد قادر على اعادة الثقة والاعتبار للمهنة والمنتمين إليها، خصوصاً أن من بين صلاحيات المجلس "اقتراح خطة العمل وتشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية". وهاتان الصلاحيتان كانتا غائبتين في السابق، على الرغم من أنهما كفيلتان بتحقيق رؤية المهندسين إذا فُعلتا واستثمرتا بشكل سليم بما يضمن الموضوعات المقترحة لخطة العمل وتنوع تخصصات أفراد اللجان الهندسية لتغطي الشعب كافة.
نتطلع أن تفرز الانتخابات الحالية مجلس إدارة يواجه التحديات التي تحيط بالمهنة، ويضع في أولوياته توحيد رؤية المهندسين في منطقة عمل واحدة لا تعترف إلا بالتطوير والنتائج الإيجابية.. وهنا نضع أمام المجلس الجديد موضوعات مهمة نراها جديرة بأن تتصدّر أولويات العمل وأن تتدخل الهيئة لإصلاحها، ومنها: إعادة تصنيف المكاتب الهندسية بشكل سليم، وذلك بالتعاون مع الأمانات والبلديات لوضع ضوابط صارمة لتصنيف المكاتب، وأن تتعاون البلديات مع الهيئة عندما تمنع مكاتب هندسية من العمل وممارسة المهنة، عدم إشراف المكاتب الهندسية على مشاريع أكبر من طاقتها الذهنية والبشرية، وقف المكاتب الهندسية التي تحولت إلى "السمسرة" على المشاريع بدل إدارتها فعلياً، ورفع كفاءة المهنة عبر الدورات وورش العمل.
كما يجب العمل على دفع الجهات الحكومية والخاصة إلى دعوة المهندسين السعوديين للاستفادة من تنفيذ المشاريع الكبرى، لأن إغلاق الباب أمام المهندسين الشباب العاملين في القطاعين العام والخاص وتحت أي ذريعة لن يؤدي إلى تطور خبرات وطنية مما لا يمكنهم من دخول السوق، وعلى المدى الطويل سيتكدسون في الوظائف الحكومية، فالمشاريع في القطاع العام ستكون حاضنة مؤقتة للشباب في هذا القطاع حتى يستطيعوا الانتقال للممارسة المستقلة، وبالتالي توطين الخبرة المحلية.
إن المبالغة في المنع والتصنيف واحتكار السوق تحت أي شكل ستؤدي إلى تركز الخبرة في الأجانب ومنع السعوديين من التطور.
نحن هنا لا نقصد التقليل من كفاءة وحرص القائمين على الهيئة، لعلمنا بشح مواردها، لكننا نرغب في حضور مهني وفكري لافت لأعمال الهيئة التي لا تهم المنتسبين لها فحسب، وإنما تمتد نتائجها للقطاعات والناس كافة، فالذي تحقق في السابق من أعمال يعد متواضعاً جداً قياساً بقدرات وفكر المهندسين السعوديين لدينا، وكأن الهيئة مازالت في بداية التأسيس.
ما يهمنا في المجلس الجديد هو العمل على الوحدة الهندسية والتحول من التنظير والدفاع إلى الجرأة والإقرار ومتابعة التنفيذ وتجاوز أي خلاف مهني، وعندها سوف يدعم المجلس 14 ألف مهندس مسجلين في الهيئة.

"الاقتصادية"