تحرك لتفعيل شراكة القطاعين العام والخاص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

عقدت لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض اجتماعها الأول برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة خلف بن رباح الشمري.
#3#
وبين رئيس اللجنة أن الاجتماع اقر انضمام أعضاء اللجنة، الذين يشكلون مزيجا من الكفاءة والخبرة والمختصين الذين لديهم العزيمة الصادقة في خدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من منطلق وطني. وبين الشمري أنه تم خلال الاجتماع اختيار
#5#
نبيل بن عبد الله المبارك نائبا لرئيس اللجنة لشؤون الحاضنات, وعصام بن عبد المحسن البكر نائبا لرئيس اللجنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة,
#4#
والدكتور احمد بن علي التركي نائبا لرئيس اللجنة للامتياز التجاري ( الفرنشايز ).
وقد استهل الشمري الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على الانضمام لعضوية اللجنة، مؤكدا أن اللجنة تحظى بدعم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة واهتمام المجلس بتقديم كل أشكال الدعم لهذا القطاع المهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة،
#2#
مشيرا إلى أن رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن الجريسي لديه اهتمام كبير بدعم أعمال اللجنة وتعزيز مساهمة هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني حيث تشكل نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 90 في المائة من منشآت القطاع الخاص في المملكة.
وبين الشمري أن اللجنة ستعمل على تأسيس قاعدة سليمة مبنية على أسس علمية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض بشكل خاص والمملكة العربية السعودية بشكل عام من خلال الشراكات الفعلية مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتحقيق أفضل النماذج لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس الحاضنات وتفعيل الامتياز التجاري لزيادة الفرص للشباب والمستثمرين لبداية وتطوير أعمالهم.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى لتحقيق جملة من الأهداف من أبرزها الاستفادة من علاقة الشراكة مع حاضنة بادر التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، العمل على إعادة التأسيس للامتياز التجاري بشكل يزيل بعض المفاهيم الخاطئة والقيود وتبنيه كفرص تجارية عظيمة، العمل على إجراء دراسات جدوى لتقييم بعض الفرص التجارية، المحاولة لإيجاد تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتلاءم مع البيئة التجارية في المملكة العربية السعودية، العمل على تطوير أداء الوحدة الاستشارية بشكل احترافي من خلال مختصين في المحاسبة, التخطيط الاستراتيجي, التسويق وشؤون الموظفين والشؤون القانونية، العمل على برنامج تثقيفي طول العام موجه إلى المعنيين بشأن الحاضنات والامتياز التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الانفتاح الإيجابي والمبادرة بتقديم ما يمكن من دعم للجان الغرفة الأخرى، الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المحترفة والمناسبة كشركاء، تقديم الدعم العملي الاحترافي لتطوير الإمكانات المهنية والإدارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.