"العقوبات البديلة" تزال تحت الدراسة

اطلعنا على ما خطه قلمكم الكريم في الزاوية التي دأبتم على الكتابة فيها في جريدة "الاقتصادية"، عن كل ما من شأنه توعية مجتمعنا السعودي الكريم في الجهود التي تبذلها الدولة، أيدها الله، بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ونائبه ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.
وقد سرنا ما تناولتموه في موضوعكم المنشور في العدد 5553 بتاريخ 26/12/1429هـ، الذي كان عنوانه (اختصار عدد المساجين) وتطرقتم خلاله إلى إمكانية تقليص عدد السجناء بتنفيذ عقوبات بديلة.
ونحن إذ نشكركم على متابعتكم الدائمة واهتمامكم وحماسكم لفكرة العقوبة البديلة، وكيف يمكنها أن تكون سبباً مباشراً لعلاج ظاهرة تكدس السجناء، نشير إلى أننا في المديرية العامة للسجون بناء على توجيهات من سمو سيدي وزير الداخلية وسمو نائبه ومساعده للشؤون الأمنية سبق أن تبنينا هذه الفكرة عبر عدد من الفعاليات، كان من أهمها ندوتا الإصلاح والتأهيل والمؤسسات الإصلاحية التي ترأس جلساتها رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وعدد من العلماء، وتم طرح مجموعة من البحوث وأوراق العمل خلال تلك الدورات، وزودت جميع الجهات المسؤولة ومركز أبحاث الجريمة بنسخة كاملة من البحوث التي شملت الجرائم والعقوبات البديلة وكيفية تنفيذها، إضافة إلى الجهات التي يمكن إسناد تنفيذ هذه البدائل من خلالها. ولا يزال الموضوع تحت الدراسة عند الجهات الأخرى.
نكرر شكرنا لكم، متمنين استمراركم في هذا الطرح المتميز، الذي اعتدناه من سعادتكم، وفقنا الله وإياكم لما فيه خير هذا البلد الطاهر، كل من منبره، ونسأله سبحانه أن يجعل النجاح حليفنا جميعاً فيما نصبو إليه من تطلعات وآمال خيرة.