ارتفاع مؤشرات القطاع البنكي الكويتي رغم الأزمة المالية

حافظ قطاع البنوك في الكويت على مركزه القوي على الرغم من الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية في الاقتصاد الكويتي إذ ظهر هذا القطاع حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي متماسكا حيث ارتفعت مؤشراته الرئيسية مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) السابق.
وحسب تحليل لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" للأرقام التي أعلنها بنك الكويت المركزي حول الأوضاع المالية للبنوك المحلية لتشرين الثاني (نوفمبر) 2008 فقد شهدت أصولها ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 3 في المائة لتصل إلى نحو 40 مليار دينار كويتي مسجلة أعلى معدل في تاريخها.
كما ارتفعت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك مستفيدة من قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة حيث بلغت نحو 23.4 مليار دينار بزيادة نسبتها 1.1 في المائة مقارنة بشهر تشرين الأول (أكتوبر) السابق.. وارتفاعاً بنسبة 16.6 في المائة مقارنة ببداية العام.
وكان البنك المركزي قد قام بتخفيض سعر الخصم (الفائدة) مرتين خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الأولى بـ 125 نقطة أساس والثانية بـ 25 نقطة أساس ليصبح سعر الخصم 4.25 في المائة .
واحتلت القروض الشخصية الغالبية العظمى من التسهيلات الائتمانية حيث بلغت قيمتها نحو 7.7 مليار دينار أي بنسبة 33 في المائة.. تلتها القروض العقارية بنحو 5.7 مليار دينار وقروض المؤسسات المالية ثلاثة مليارات دينار والتجارة 2.2 مليار دينار.
وشهدت ودائع العملاء ارتفاعا ملحوظا على الرغم من الأزمة المالية والمشاكل التي تعرض لها أحد البنوك المحلية حيث كان لإجراءات البنك المركزي الحاسمة في هذا الإطار دور مهم ولاسيما قرار مجلس الوزراء ضمان ودائع العملاء لدى البنوك وبلغ اجمالي ودائع البنوك المحلية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 24.8 مليار دينار بارتفاع نسبته نحو 6.8 في المائة عن الشهر السابق ونحو 22.1 في المائة منذ بداية العام الماضي، كما شكلت ودائع القطاع الخاص النسبة الغالبة من ودائع البنوك حيث بلغت نحو 21.6 مليار دينار مرتفعة نحو مليار دينار مقارنة بالشهر السابق فيما بلغت الودائع الحكومية نحو 3.1 مليار دينار.