السياسات الحكومية الإيجابية ستبعد المضاربين عن سوق العقارات

أكد بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أنّه على الرغم من التباطؤ الأخير الذي شهدته بعض الأسواق العقارية الخليجية، فإن النظرة المستقبلية مازالت إيجابية على المدى البعيد مدعومة بالأساسيات القوية التي تتمتع بها المنطقة والسياسات الحكومية الإيجابية التي سوف تطرد المضاربين من السوق وتحقق الاستقرار للسوق. وعندما يستقرّ السوق، سوف تظهر الفرص أمام المستثمرين من منظور الاستثمار طويل الأجل.
وقال "جلوبل" في دراسة خص بها "الاقتصادية": نما القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي بمستويات غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية مدعوما بالإيرادات النفطية العالية والسيولة الوفيرة في المنطقة. وتجاوزت المشاريع العقارية المخطط لها أو تلك التي مازالت قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي حاجز تريليون دولار. ومن ضمن العوامل الأخرى التي أسهمت في هذا النمو، الإنفاق الرأسمالي الحكومي المرتفع، وسهولة توافر الائتمان، وإنشاء صناديق الاستثمار العقاري في المنطقة. وبالرغم من ذلك، بدأت الأزمة المالية العالمية في إبطاء وتيرة التطوير العقاري في عديد من دول مجلس التعاون الخليجي, مما يدّل على أنّ المنطقة ليست محصّنة كليةً من تداعيات هذه الأزمة. ومن ناحية ثانية، على الرغم من أنّ المنطقة تأثّرت بالأحداث الأخيرة فإن مدى تأثير هذه الأحداث كان مختلفا في جميع أنحاء دول المنطقة عبر مختلف القطاعات باختلاف السياسات الحكومية واللوائح التنظيمية المتبّعة في كُلّ سوق.

#2#

الكويت
تمتعت الكويت بسوق عقاري مزدهر خلال السنوات القليلة الماضية. وشكّل قطاع العقارات والبناء والتشييد 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت في عام 2007. وينقسم قطاع العقارات في الكويت بوجه عام إلى قسمين تجاري وسكني. ويشكّل الجزء السكني أكثر من 80 في المائة من نشاط القطاع. وبنهاية عام 2007، ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية ارتفاعا كبيرا ‎بلغت نسبته 23.9 في المائة لتصل إلى 7779 وحدة مقابل 6280 وحدة تم بيعها في عام 2006. كذلك، ارتفع عدد الشُقَق والوحدات التجارية المبيعة من 1085 وحدة في عام 2006 إلى 1510 وحدات في عام 2007، أي بزيادة مقدارها 39.2 في المائة. وسجّل متوسط سعر الوحدة نموا بلغت نسبته 22.5 في المائة خلال عام 2007 ليصل إلى 302 ألف دينار كويتي من 247 ألف دينار كويتي المسجّلة في عام 2006.
وعلى الرغم من أنّ الارتفاع في أسعار الشُقَق والوحدات التجارية كان أكثر حدّة من الارتفاع في أسعار الوحدات السكنية فإن الاثنين سجّلا معدّلات نمو ثنائية الرقم. وشهد متوسط أسعار الشُقَق والممتلكات التجارية ارتفاعا بنسبة 23.9 في المائة مقارنة بـ 15 في المائة للممتلكات السكنية مسجلين 837 و198 ألف دينار كويتي على التوالي للوحدة بنهاية عام 2007. ومع ذلك، كان للقوانين التي اتخذتها الحكومة الكويتية أخيرا تأثيرها في قطاع العقار خاصّة القانون رقم 8 والقانون رقم 9 لعام 2008، الذي منع الشركات المساهمة من شراء الأراضي المرهونة وبيعها أو رهنها, مما ترتب عليه انخفاض أسعار في السوق الثانوي والسيطرة على التضّخم. وتراجع أداء سوق العقارات في الكويت في الربع الثالث من عام 2008 مقارنة بالربع السابق.
ووفقا لتقارير الصفقات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل الكويتية، تراجع أداء السوق العقاري الكويتي للربع الثالث من هذا العام بنسبة 27.1 في المائة عن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة في الربع الثاني من العام، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية (سندات الملكيّة والوكالات) التي أُبرمت في الربع الثالث من هذا العام 545.8 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 749.1 مليون دينار كويتي المسّجلة في الربع الثاني من العام. علاوة على ذلك، كانت قيمة الصفقات المُبرمة في الربع الثالث من العام أقل بنسبة 54.7 في المائة من مثيلتها في الربع ذاته من عام 2007. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنّ إصدار القانونين الجديدين رقمي 8 و9 لعام 2008 أثّر بصفة أساسية في سوق العقار السكني؛ إذ شهدت قيمة الصفقات العقارية السكنية انخفاضا بلغت نسبته 15.9 في المائة في الربع الثالث من هذا العام لتصل إلى 184.7 مليون دينار. ومن ناحية أخرى، أخذت صفقات القطاع التجاري في الارتفاع منذ بداية الربع الثاني من عام 2008. ووصلت قيمة هذه الصفقات في الربع الثالث إلى 169.6 مليون دينار مقارنة بـ 155.5 مليون دينار المسجّلة في الربع الثاني بارتفاع بلغت نسبته 9.3 في المائة.
وفي ضوء الظروف الحالية، نتوقّع استمرار التباطؤ في القطاع تمشيّا مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتشدد في شروط الإقراض. ولكن، كما سبق وذكرنا، ستتفاوت مستويات هذا الانخفاض في مختلف أنحاء القطاعات. وعلى المدى البعيد، نعتقد أنّ السوق سيستأنف نشاطه نتيجة للطلب المحتجز، والتدابير الإيجابية للحكومة الكويتية المتمثلة في القانون الجديد لمشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية طبقا لنظام BOT (القانون رقم 7 لعام 2008)، الذي صدّق عليه مجلس الأمّة الكويتي في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي. ويقضي القانون الجديد بتمديد مدّة التعاقد على مشاريع البناء والتشغيل والتحويل BOT إلى 30 سنة، لتتم إعادتها بعد ذلك إلى الدولة دون أي مقابل أو تعويض. وفي بعض الحالات، قد تصادق اللجنة على فترة تعاقد تبلغ مدتها 40 عاما. وإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة الكويتية أنها ستسمح للمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بامتلاك العقارات والأراضي, وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لفتح القطاع العقاري للأجانب.

الإمارات العربية المتحدة
طوال الأعوام الخمسة الماضية، تمتّعت دولة الإمارات العربية المتحدة بطفرة عقارية غير مسبوقة. وثار جدل واسع بشأن ماهية الوقت الذي سيتحول فيه هذا الازدهار إلى كساد، أَو الوقت الذي ستنفجر فيه الفقاعة، أو بتعبير أكثر بساطة متى سيصحح السوق وضعه. وأخيرا ظهر جدل كبير يتعلق بعملية تصحيح محتملة وزيادة المعروض في سوق العقار خاصّة في دبي أكثر الإمارات التي تشهد نشاطا. وكانت هناك تنبؤات كثيرة بشأن ثبات الأسعار في السوق أو احتمال حدوث عملية تصحيح بمجرد أن يصبح المعروض جاهزا تطويريا بحلول عام 2009 و2010. غير أنّ ذلك بدأ يحدث في عام 2008، ولم يكن السبب زيادة المعروض في السوق. وبعد خمسة أعوام من النمو المتواصل، ألقت الأزمة الماليّة العالمية بظلالها على قطاع الممتلكات العقارية ما أثار جدالا كثيرا في الإمارات. وللمرة الأولى منذ سنوات، تباطأ نمو سوق الممتلكات العقارية في الإمارات بسبب التشدد في الائتمان، وتراجع عدد المشاريع، وانخفاض الوظائف، وهبوط الأسعار عقب الضائقة الائتمانية العالمية التي حدثت في شهر أيلول (سبتمبر). وأجبرت الضائقة الائتمانية البنوك الإماراتية ومؤسسات الإقراض على تضييق معايير الإقراض. وخفّض بنك إتش إس بي سي نسبة القروض إلى القيمة, إلى 70 في المائة من 85 في المائة. وأوقف بنك لويدز تي إس بي التمويل العقاري لشراء الشُقق, كما خفّض نسبة القروض إلى القيمة لشراء الفلل في الإمارات بنسبة 50 في المائة. وذكرت شركة النخيل المملوكة للدولة أنها قامت بتقليص أعمال البناء في مشروع نخلة الديرة. وعموما، تسهم أسواق الائتمان المتشددة والحالة النفسية السلبية السائدة بين المستثمرين في ضغط السوق. ‎
وحسب شركة مزايا، هبط الرقم القياسي للأسعار الخاصّة بالصفقات العقارية المنفّذة في دولة الإمارات العربية المتحدة ‎خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 13.3 في المائة على أساس شهري مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 6.9 في المائة خلال شهر أيلول (سبتمبر). وانخفض أيضا حجمُ المبيعات بنسبة 35.3 في المائة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفضت السيولة المتداولة بنسبة 2.3 في المائة متأثّرة بكل من الانخفاض في الطلب والهبوط في الأسعار. كانت الطفرة العقارية التي شهدتها الإمارات مدعومة إلى حد ما من جانب المراهنين الذين ساعدوا على تضخيم أسعار العقارات إلى مستويات خيالية من خلال شراء العقارات قيد الإنشاء بأقل دفعات أوليّة، ليبيعونها بعد ذلك في غضون فترة زمنية قصيرة في سبيل تحقيق إيرادات أعلى. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنّ تأثير الضائقة الائتمانية في سوق الممتلكات العقارية الإماراتي كان أكثر حدَّة بسبب مبيعات العقارات قيد الإنشاء. ويرجع ذلك بصفة جزئية إلى أن المضاربين ذاتهم الذين كانوا يتعجلون دخول السوق أصبحوا الآن يتعجلون الخروج منه, وهم بذلك يقودون أسعار مبيعات العقارات قيد الإنشاء إلى الانخفاض فيما يُعرف "بعمليات البيع المتعجل".
وبالرغم من أنّ سوق الممتلكات العقارية كان مدفوعا جزئيا بعمليات المضاربة فإنّنا مازلنا نرى أن أساسيات السوق قوية وأنّ السوق الإماراتي أمامه الكثير، أكثر من مجرد فقاعة تنتظر الانفجار. وتُعد الإمارات العربية المتحدة من بين أكثر البلدان تنافسية على مستوى العالم. وبالرغم من التباطؤ الحالي في سوق العقار، فإنّنا نعتقد أنّ النظرة المستقبلية طويلة الأجل للسوق الإماراتي ما زالت إيجابية. وتُعد الإمارات العربية المتحدة من بين أكثر البلدان تنافسية على مستوى العالم. وبالرغم من التباطؤ الحالي في سوق العقار، فإنّنا نعتقد أنّ النظرة المستقبلية طويلة الأجل للسوق الإماراتي ما زالت إيجابية. وفي حقيقة الأمر، قد يكون هذا التباطؤ مفيدا لسوق الممتلكات العقارية في الإمارات إذ إنّه سيُبعد المضاربين عن السوق مما سيفسح المجال أمام التسعير الصحيح واستقرار السوق. وعندما تستقرُّ الأسواق، سيدخل المشترون المحتملون، والمستثمرون على المدى الطويل السوق بأسعار معقولة. ونعتقد أنّ الأساسيات القوية التي يتمتع بها السوق الإماراتي والسياسات الحكومية الإيجابية سوف تعيد السوق إلى مساره الصحيح. وبادرت الحكومة الإماراتية بوضع السياسات التي تهدف إلى تنظيم السوق وضمان استقراره، واستعادة ثقة المستثمرين.
وكان أكثر القرارات أهميّة، القرار الذي اتخذه بنك الإمارات المركزي بضخّ 120 مليار درهم إماراتي في النظام المصرفي، وهي خطوة نعتقد أنّها إيجابية لكل من قطاع البناء والإقراض، حيث إنّها تبرهن على دعم الحكومة الإماراتية للقطاع, كما أنها تعطي الثقة للمستثمرين. أما التدابير الأخرى، فقد قامت بوضعها دائرة الأراضي ـ دبي، ومؤسسة التنظيم العقاري RERA.
ومن ضمن التدابير الجديدة التي تم اتخاذها القانون رقم 13 لعام 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري RERA، الذي يُعد نظاما ملزما للتسجيل المبدئي لعقود مبيعات العقارات قيد الإنشاء للوحدات العقارية في دائرة الأراضي. وأصدرت دائرة الأراضي أخيرا تعميما يقضي بأنّه في حالة فسخ العقد المُبرم بين المشتري والمطوّر، يجوز للمطوّر الاحتفاظ بنسبة ‎30 في المائة من "قيمة العقد"، أو قيمة سعر الوحدة.‎ وتهدف هذه اللوائح ‎إلى تخفيض مستوى المضاربة وتحقيق الاستقرار للسوق. ونعتقد أنّه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات، مما سيعيد ثقة المستثمرين بالسوق. وفي تطور آخر غير مسبوق يهدف إلى تهدئة ظروف السوق، قامت الحكومة الإماراتية بدمج شركتي أملاك وتمويل أكبر شركتين للتمويل العقاري في البلاد. وستقدّم الحكومة التمويل اللازم لدعم شركة التمويل العقاري الجديدة التي تشكّلت باندماج أكبر شركتين للقروض العقارية في دبي شركة أملاك للتمويل وشركة تمويل وأكبر بنكين للتمويل العقاري في أبو ظبي المصرف العقاري وبنك الإمارات الصناعي, مؤلفة كيانا موحدا باسم بنك التنمية الإماراتي. وتقوم مؤسسات الإقراض في الإمارات بتخفيض نسبة القروض إلى قيمة العقار كما تضع مزيدا من القيود على الإقراض مما يجْعل الأمر صعباً على المشترين الراغبين في شراء العقارات, الأمر الذي دفع بعض المطوّرين مثل إعمار إلى ابتكار نظم جديدة للتمويل مثل نظام "تمّلك" الذي أعلنت عنه أخيرا. باختصار، نظرا لنقص التمويل في ضوء الأزمة المالية العالمية الأخيرةَ، نتوّقع أن يستمر التباطؤ في سوق العقار على المدى القريب, مما سيؤدي إلى إلغاء المشاريع أو إرجائها. أما المطوّرون الذين سيصْمدون أمام هذه الأزمة فهم الذين يتمتعون باسم تجاري قوي، وسجل نجاحات جيّد، وتمويل متوافر. ونتوقّع أن تستمر موجة البيع المتعجل في دفع أسعار العقارات إلى الانخفاض، إلا أنّه يستبعد أن تشهد أسعار المشاريع التي قاربت على الانتهاء انخفاضا حادّا مثل الانخفاض الذي شوهد في أسعار العقارات قيد الإنشاء. سوف يؤدي إلغاء المشاريع وتأجيلها إلى كبح الطلب على العقارات نظرا لإلغاء المعروض. وعلى الرغم من هذا، سوف تسمح عملية التصحيح في السوق للمشترين الذين امتنعوا سابقاً بسبب الارتفاع بدخول السوق بأسعار أقل.

السعودية
يمرُّ سوق العقارات السعودي بفترة ارتفاع في الطلب، إضافة إلى نشاط غير مسبوق في أعمال البناء والتشييد. وعموماً، يُعد سوق العقارات السعودي سوقا موجها بالطلب أكثر من كونه قائما على المضاربة في جميع قطاعاته تقريبا. ويتميّز السوق السعودي بسمة خاصّة وهي أنّ الطلب يتوّلد في المقام الأول من المشترين المحليّين وليس من المستثمرين الأجانب. وتنتشر عمليات تمّلك الأراضي، وتداولها والاحتفاظ بها على نطاق واسع بين العائلات السعودية. وبحسب بيانات تراخيص البناء والتشييد، يستحوذ قطاع العقارات السكنية على نصيب الأسد من النشاط العقاري. ويعاني سوق العقارات السكنية قلة المعروض من الوحدات السكنية خاصّة لفئتي الدخل المحدود والمتوسط. ويساعد النمو المستمر للسكان الذي يتسم بالهجرة الداخلية وتدفق المغتربين على النقص الكبير في المعروض من الوحدات السكنية.
ووفقا للتقارير التي نشرتها شركة جونز لانج لاسال، يقدّم القطاع السكني أكبر الإمكانات. وفي ظل توافر مخزون من الوحدات السكنية تبلغ مساحته 875 مليون متر يغطي أكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية يعد سوق العقارات السكنية السعودي أكبر بأكثر من عشرة أضعاف عن أي سوق خليجي آخر. وأدّى سيناريو زيادة الطلب ونقص المعروض إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة. ويشهد القطاع التجاري أيضا فترة ارتفاع في الطلب يفوق الزيادة في المعروض لكل من مساحات التجزئة والمكاتب نظرا لتزايد أنشطة الأعمال التجارية والاستثمار ، إضافة إلى ارتفاع معدّلات النمو السكاني وزيادة دخل الفرد. ويعد أيضا السوق التجاري في المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن، حيث يبلغ إجمالي مساحات المكاتب والتجزئة والفنادق قرابة 18 مليون متر مربع.
هذا ‎ويتوقّع أن تزداد هذه المساحة لتصل إلى 30 متر مربع تقريبا بحلول عام 2012. ومع المضي قدما، سيواصل القطاع اتجاهه الصعودي، حيث يتوّقع اللاعبون في السوق أن يزداد الإنفاق الاستثماري في الاقتصاد السعودي ليبلغ 1.3 تريليون ريال سعودي في نهاية عام 2012. ويشمل هذا الرقم كلا من استثمارات القطاعين العام والخاص في المشاريع الضخمة في مجالات الطاقة، والمرافق، والبنية التحتية، إضافة إلى الاستثمارات في المناطق الاقتصادية.

قطر
تحوّل التركيز أخيرا إلى قطر التي حققت قفزات كبيرة في غضون فترة قصيرة جدا. ونما الاقتصاد القطري بخطوات سريعة ولكن محسوبة مدعوما بثرواته من النفط والغاز. وبذلت الدولة جهودا متفانية من أجل تقليص الاعتماد على النفط والغاز من خلال فتح اقتصادها للاستثمارات, وهي استراتيجية حققت نتائج مثمرة في اجتذاب الشركات الكبرى ذات الجنسيات المتعددة. علاوة على ذلك، تركت أيضا القوانين الأخيرة التي سمحت للأجانب بتملك العقارات في مناطق معيّنة ‎تأثيرا إيجابيا في سوق العقارات القطري. وبوجه عام، يرتفع الطلب على جميع القطاعات العقارية تقريبا في قطر بينما تعاني قلة المعروض. وبالرغم من ذلك، كان المعروض قليلا للغاية في قطاع العقارات السكني بصفة خاصّة مما أدى إلى زيادة حادّة في الأسعار والإيجارات. ومع المضي قدما،لا نتوّقع أن تضيق الفجوة بين العرض والطلب في القطاع السكني في المدى القريب ولا سيما في قطاعات خصوصاً في المشاريع للفئة الثرية خاصة. وعلى الصعيد التجاري، أدّى تزايد أعداد الشركات الأجنبية التي تفتح أعمالها في البلاد إلى قلة المعروض من المساحات المكتبية في البلاد.
ومن ثمَّ، تسبب هذا النقص في ارتفاع كبير في الأسعار وإيجارات الوحدات السكنية. كذلك، مازالت الفرص هائلة أمام مركز التسوق في قطر في ضوء السيناريو الحالي للازدهار الاقتصادي وتزايد الطلب. واتبعت إيجارات عقارات التجزئة اتجاها تصاعديا خلال السنوات الثلاث الماضية مدعومة بضيق المساحة المتاحة للتسوق. ومع المضي قدما، لا نتوّقع حدوث تصحيح في الأسعار وأسعار الإيجار للوحدات التجارية في المستقبل القريب حتى يتوافر عرض جديد. وأثار تسارع وتيرة نشاط البناء والتشييد سؤالا حتميا عما إذا كان الطلب كافيا لمواجهة المعروض. ونعتقد أنّ مستوى الطلب مرتفع ومن المحتمل أن يتحسّن مستوى الطلب أو حتى يزداد في المستقبل. وبالمضي قدما، لا نتوّقع أن يشهد السوق في قطر عملية تصحيح. غير أنّه يتوّقع أن يزداد المعروض خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2010 مما سيكون له أثر طفيف على متوسط أسعار الوحدات. ونتوّقع أن تواصل الأسعار اتجاهها الصعودي وإن كان بمعدلات أبطأ.علاوة على ذلك، نَتوقّعُ أن تتساوى الأسعار في كل من أسواق الإيجارات والممتلكات على المدى المتوسط عندما يصبح المعروض جاهزا تطويريا. ‎

البحرين
يشْهد القطاع السكني في البحرين كثيرا من أنشطة المضاربة المدفوعة بصفة أساسية بمتاجرة المستثمرين الكويتيين، والمستثمرين السعوديين. وهناك كثير من المشاريع السكنية الممتازة التي مازالت في طور الإعداد. ونعتقد أنّ القطاع السكني في البحرين قد تشبع بالعقارات التجارية البارزة والوحدات السكنية الفاخرة, مما أدّى إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية للفئة ذات الدخل المحدود في البلاد. وبحسب التقرير الأخير الذي نشرته شركة مزايا، حدث انخفاض متوسّط في أسعار العقارات البحرينية في خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الذي أثّر في قطاع الأراضي السكنية وقطاع البنايات السكنية لتشمل متوسط الأسعار وكمية الصفقات المبرمة, إضافة إلى انخفاض القيمة المستثمرة في السوق. ونعتقد أنّ الفرصة الحقيقية للقطاع السكني في البحرين تتمثل في العقارات السكنية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ودخل النشاط الذي شوهد في قطاع البنايات التجارية مرحلة تصحيح تدريجية, حيث بدأ متوسط أسعار الوحدات في الارتفاع منذ شهر أيلول (سبتمبر) وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) مسجّلا معدل تراجع متراكم بنسبة 11.2 في المائة, في حين بلغ متوسط سعر المتر المربع 1437 دينارا بحرينيا ليبقى مرتفعا عن المستويات الطبيعية. وكان قطاع عقارات التجزئة مزدهرا للغاية مدعوما بتدفق السكان المغتربين، والمسافرين الوافدين من السعودية ودول الخليج الأخرى لقضاء العطلات في البحرين. هناك كثير من أنشطة عقارات التجزئة في البحرين، حيث تتركز معظم مراكز التسوق بصفة أساسية في منطقة السيف مثل مركز السيف التجاري، الدانة مول، البحرين مول, مارينا مول، مجمع الشيراتون، مجمع Gosi، مركز تسوّق سيترا، ومركز تسوّق مدينة عيسى. ويعد معظم هذه المراكز مخصصا للفئة الثرية فيما عدا مركز المارينا ومدينة عيسى . ونعتقد أنّ الفرصة ما زالت سانحة أمام نمو قطاع التجزئة حيث إن معظم عمليات التسوق في البحرين يقوم بها الأجانب ومواطنو دول المجلس الذين يزورونها في عطلة نهاية الأسبوع. ونعتقد أنّ هناك إمكانات كبيرة للقطاع السكني وخاصّة في المعروض من العقارات السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود التي تواجه نقصا في البحرين.

عُمان
تمثلت المحركات الرئيسية لنمو سوق العقار العُماني في السنوات القليلة الماضية في النشاط الاقتصادي القوي، النمو السكاني، وارتفاع نسبة السكان الشباب، تدفق العمالة الأجنبية، وأسعار الفائدة، والسيولة، وخيارات التمويل، وتكاليف التمويل، وقانون الملكية الأجنبية. وشهد قطاع العقارات السكنية نشاطا كبيرا في عُمان. وبحسب شركة كولييرز إنترناشيونال، أظهرت إحصائيات بلدية مسقط أنّه تم إصدار 7648 رخصة جديدة للقطاع السكني في السنوات الأربع الممتدة بين عامي 2004 و2007، بينما أظهرت معدّلات الإيجار نموا سنويا بلغت نسبته ‎‎28 في المائة في الفترة بين عامي 2007 و2008. وشهد أيضا قطاع المكاتب في عُمان تحولا كبيرا من مرحلة الركود التي اتسمت بضعف الطلب على الوحدات المكتبية، وقلة الاستثمارات الأجنبية إلى نقص في المعروض منها بسبب ازدياد عدد الشركات الجديدة التي أرست قاعدتها في البلاد مدفوعة بالحالة الإيجابية التي يتمتع بها الاقتصاد العُماني. وبدأ الطلب على الوحدات المكتبية ذات النوعية العالية ينتعش أخيرا مسببا نقصا في الوحدات المكتبية وزيادة في إيجارات العقارات التجارية. ‎
ووفقا لشركة كولييرز، صعدت القيمة الإيجارية للموحدات المكتبية نظرا لقلة المعروض منها على المدى القصير لتشهد نموا بمعدّل سنوي بلغت نسبته 33 في المائة في الربع الثالث من عام 2008. ويتوقع أن تدخل مساحة تبلغ نحو 68 ألف متر مربع السوق بحلول عام 2010. ونَتوقّعُ أن يشهد القطاع السكني نشاطا متزايدا مدعوما بالنظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد العماني، وتدفّق العمالة الأجنبية، والحاجة إلى سكن جيد، وقبل كل شيء الإعلان الأخير لقانون تملك الأجانب العقارات. ويعد قطاع السياحة أحد المكوّنات الرئيسية لخطة التنويع الحكومية. وقد اتخذت الحكومة العمانية كثيرا من التدابير لإنعاش هذا القطاع بدءا من تأسيس وزارة السياحة في عام 2007. وانتعشت الأعمال الفندقية في عُمان في العام الماضي عقب فترة طويلة من الركود, حيث شهد عدد الغرف ارتفاعا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 9.5 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2003 وعام 2007 لترتفع من 6475 إلى 9300 غرفة. تغيّر سوق العقارات في عُمان تغيرا سريعا خلال العام الماضي ومن المتوّقع أن يكتسب المزيد من الزخم في المدى القصير إلى المتوسط. ونعتقد أنّ مستقبل السوق العقاري العماني يبدو مشرقا بفضل أوضاع الاقتصاد الكلي القوية، وارتفاع السيولة، والعوامل السكانية المواتية، والحكومة الإيجابية التي تشجع مشاركة القطاعين العام والخاص في هذا القطاع.