ذهبت السنة السقيمة وبدأت "سنة الفائدة الصفرية"

كريهة ومقيتة وسقيمة. هذه الكلمات تكفي تماماً لوصف عام 2008 في هذا العمود، من جدول الأوصاف الأبجدية. نبدأ بالحرف أ، أو أ أ أ، التقييمات الممتازة AAA التي كانت تلقى جزافاً على ما هب ودب من الشركات، والتي أخذت في عام 2007 تصبح نكتة مريضة. لكن دعوني أغض الطرف الآن عن هذا، ولننتقل إلى الفكرة الرئيسة لهذا العام، وهي الإنقاذ. لم يكن يخطر على بال العالم المالي في آذار (مارس) أن بيع بنك بير شتيرنز، الذي أسهمت في تنفيذه الحكومة الأمريكية، كان مجرد مقَبِّل فاتح للشهية في مأدبة إنقاذ تتألف من عدد كبير من الأطباق ظلت تقدَّم للآكلين طوال السنة.
صرخات الاحتجاج والغضب الشديد التي انطلقت كرد فعل على الوعد الذي تقدم به البنك المركزي لولاية نيويورك بتقديم تمويل بقيمة 29 مليار دولار لبنك جيه بي مورجان تشيس في مقابل 30 مليار دولار من موجودات بنك شتيرنز، هذه الصرخات تبدو الآن غريبة وعتيقة. يا لبراءتنا في ذلك الحين. لم يمض وقت طويل على ذلك حتى أخذت الحكومات في مختلف أنحاء العالم بتغيير كتب القوانين، وألقت إلى سلة المهملات بالمخاوف التي أصابت أصحاب المبادئ حول المخاطر الأخلاقية لذلك، في الوقت الذي كانت تتراكض فيه لإنقاذ بنك وراء آخر. بطبيعة الحال كانت نقطة التحول هي البنك الذي انهار في أيلول (سبتمبر)، وكانت له نتائج كارثية على الأسواق العالمية. الحرف الذي يبدأ به اسم البنك سنؤجله إلى يوم آخر، ولكن دعنا نقول الآن إن الخط الذي يبدأ عنده الحجم الذي نقول عنه "إنه كبير تماماً على نحو لا يمكن معه السماح بانهياره"، هذا الخط تم تقديمه في أعقاب التشنجات التي أصابت النظام الائتماني.
واستغلت مجموعة التأمين الدولية الأمريكية AIG تقييمها الائتماني الممتاز لضمان عقود المشتقات، ولكنها أصيبت بضربة هائلة حين اضطرها تخفيض التقييمات للشركات المؤَمَّنة إلى تخصيص مبالغ الضمان للتأمين عليها. شركة التأمين المترامية الأطراف، والتي دخلت وتشابكت على نحو بالغ التعقيد في النظام المالي، ولكنها تخضع لأنظمة من قبل أجهزة حكومية متشابكة متداخلة على نحو لا رجاء فيه، لم يكن من الممكن السماح لها بالانهيار، وفي النهاية تم إنقاذها، ليس مرة واحدة، وإنما مرتين. في البداية اقتنص البنك المركزي الأمريكي حصة مقدارها 80 في المائة من أسهم شركة AIG مقابل تقديم مبلغ 85 مليار دولار من القروض ذات الفوائد العالية تماماً، التي بلغت 850 نقطة أساس فوق سعر فائدة ليبور (سعر الإقراض بين البنوك في لندن).
ثم أعيدت صياغة صفقة الإنقاذ من جديد بعد أقل من شهرين على الإنقاذ الأول. هذه المرة حقنت الحكومة الأمريكية مبلغ 40 مليار دولار من أسهم رأس المال الممتازة، وتسهيلات ائتمانية جديدة وأرخص من ذي قبل، تم تقليص حجمها لتصبح 60 مليار دولار. وهذا علامة على التطور السريع للمنهج العالمي في إنقاذ المؤسسات الفاشلة، وهو منهج اضطرت فيه الولايات المتحدة إلى أخذ النصائح من أناس غرباء بعيدين عنها. سيكون هناك المزيد من الشركات المعتلة التي تتطلع إلى الحكومة لإنقاذها في الوقت الذي ينشب فيه الركود الاقتصادي أظفاره. لكن لاحظ أن الإجهاد من جهود الإنقاذ آخذ الآن بالازدياد.