هل تمول بنوكنا المقاولين السعوديين؟

هل تمول بنوكنا المقاولين السعوديين؟

يعد توجه بعض البنوك في الفترة الأخيرة توجها سلبيا معرقلا لحركة التنمية وعلى عكس ما تطمح إليه الدولة، وأنا أتحدث هنا من ناحية تمويل المقاولين الملتزمين بعقود مع الدولة، وبالتالي أصبح الوضع محيرا، فالدولة حريصة على طرح المشاريع وتنفيذها بأسرع وقت، والبنوك تكاد تمتنع عن التمويل بل تعاكس التوجه العام، فمثلا عندما قررت مؤسسة النقد خفض الفوائد، أرسلت البنوك لعملائها خطيا تبليغا برفع الفائدة، إضافة إلى ترديد جملة لا نريد تمويل مشاريع جديدة، علما بأن دورهم يكاد يقتصر على تقديم ضمانات حسن التنفيذ والدفعات المقدمة، لأن الحاجة إلى التمويل قد تقلصت بعدما أصبحت الدفعة المقدمة 20% وتدفع بكل سهولة، إضافة إلى دفع المستحقات بشكل سريع، ولا بد أن يقدم الشكر للدولة على ذلك.
إن المقاول السعودي لا ينقصه الفهم ولا الدراية ولا التجربة ولا المشاريع، فالحمد لله أصبحت المشاريع متوافرة، ولكن العائق الأساسي هو البنوك بمعنى الكلمة.
من جانب آخر نرى الشركات الأجنبية تقدم إلينا مدعومة ببنوكها، ونحن لا نجد من بنوكنا إلا وضع الشروط التعجيزية، بل إن طريقة تعامل البنوك عندنا لا تساعد على دعم وتنمية الشركات الناشئة والصغيرة، ناهيك عن تهديد استمرار الشركات الكبيرة.
ويجيء سبب كتابتي لهذا الموضوع هو أن الوضع قد وصل حدا لا يجب السكوت عليه، ولا بد من وضع حلول حتى نضمن استمرار التنمية دون عوائق كما تخطط لها الدولة، ولدينا من الأفكار والاقتراحات العملية النابعة من خبرتنا لأكثر من 30 سنة في مجال الإنشاءات والتعامل مع البنوك، ما يجعل طرح الموضوع والحلول طرحا منطقيا، ولم أجد طريقة من الوصول إلى ذلك إلا بالتعاون مع جريدة "الاقتصادية" الرائدة في كل المجالات وخاصة الطروحات الجريئة.
وأنا أتحدث هنا بلسان أغلب المقاولين صغارا وكبارا، وليس هناك ما هو أهم من دعم هذا القطاع، لأن عجلة التنمية في الاتجاهات كافة تتطور بدعمه وانطلاقته.
 
عبد السلام عبد الله التويجري
الرياض

الأكثر قراءة