الميزانية السعودية .. رفع درجة التحفظ وزيادة الإنفاق

تعتبر الإيرادات التقديرية للميزانية العامة للدولة التي يتم وضعها قبل بداية كل عام مالي جديد المؤشر الرئيسي لمدى تحفظ القائمين على الميزانية حول مستقبل أسواق النفط، ويتم في ضوئها توزيع البنود العامة للميزانية، وأوجه الصرف على القطاعات والمؤسسات الحكومية.
وتتذبذب نسبة العجز والفائض بين حجم الإيرادات الفعلية والإيرادات المتوقعة، فإذا قلت الإيرادات الفعلية عن المتوقعة، ظهر عجز يتم تغطيته من خلال الاستدانة من الداخل. ولكن المتابع لميزانية الدولة يلاحظ أنها منذ عام 1999م وحتى العام الجاري 2008م، يلاحظ أن التحفظات عند تقدير الإيرادات دائماً ما تكون أعلى من الواقع، بحيث إن الفعلية دائماً تفوق المتوقعة في كل عام وقد تصل أحياناً إلى أكثر من الضعف.
وعلى الرغم من تحقيق إيرادات فعلية بلغت 1100 مليار ريال خلال العام الحالي 2008م، فقد وضعت الدولة ميزانيتها للعام المقبل عند 475 مليار ريال، بزيادة 65 مليارا عن الميزانية التقديرية للعام الجاري 2008م، والتي قدرتها في حينه بنحو 410 مليارا ريال، ووضعت الزيادة الجديدة عن العام الجاري الـ65 مليارا على أنه عجز متوقع، وهو ما يعني أن ميزانية العام المقبل وضعت على أسس أكثر تحفظاً من الأعوام الثلاثة الماضية، وهو تحفظ منطقي ومعقول في ظل تذبذب أسواق النفط، والأزمة المالية التي يشهدها العالم، غير أنها رفعت حجم الإنفاق المتوقع عن تقديراتها عند وضع ميزانية العام الجاري، وهو ما يعطي الثقة بمستقبل الاقتصاد الوطني ويبعث الاطمئنان في نفوس المواطنين والمستثمرين والمراقبين.
ونحن كرجال أعمال نتوقع أن تسهم الميزانية الجديدة للعام المقبل في رفع معدلات نمو القطاع الخاص، وذلك لعدة أسباب من أهمها أن القطاع الخاص لا يزال يحظى برعاية الدولة، ويعتمد في نموه على المشاريع التي تعلن عنها الحكومة بعد كل ميزانية، فهو شريك رئيسي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق والخدمات، ولذلك استطاع القطاع الخاص خلال العامين الماضيين تحقيق معدلات نمو جيدة في مساهمته في الناتج الوطني.
وفي ظل ضخامة المشاريع التي أعلنتها الدولة في الميزانية الجديدة، نتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً يفوق المعدلات المتحققة خلال الأعوام الماضية.

رئيس مجموعة الظاهري التجارية.