النفط يصعد قرب 43 دولارا.. والرياض تؤكد: الأسعار ستستقر
ارتفع سعر النفط مقتربا من مستوى 43 دولارا للبرميل أمس، يدعمه ضعف الدولار الأمريكي وتعليقات من السعودية أكدت فيها أن تخفيضات الإمدادات التي قررتها "أوبك" ستنجح في تحقيق الاستقرار للسوق.
لكن محللين قالوا إن الانتعاش الذي أعقب انخفاض الأسعار إلى 33.87 دولار يوم الجمعة لتسجل أدنى مستوى منذ أربع سنوات لن يطول على الأرجح لأن العوامل النزولية مازالت قائمة.
وكان آجل تداول عقود شهر كانون الثاني (يناير) للخام الأمريكي الخفيف انتهى يوم الجمعة الماضي بعد انخفاض السعر إلى 32.4 دولار للبرميل ليسجل أدنى مستوى منذ شباط (فبراير) عام 2004 تحت وطأة ارتفاع المخزونات في مركز كاشينج في ولاية أوكلاهوما وهو المركز الرئيسي للتعاملات الآجلة في نيويورك. وأثناء التداولات ارتفع الخام الأمريكي الخفيف لعقود شباط (فبراير) بمقدار 33 سنتا إلى 42.69 دولار للبرميل بعد أن صعد في وقت سابق إلى 43.44 دولار. وهبط مزيج برنت سبعة سنتات إلى 43.93 دولار للبرميل. وفي فيينا قالت منظمة "أوبك" إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية انخفض يوم الجمعة إلى 37.72 دولار للبرميل من 39.48 دولار يوم الخميس الماضي. وكانت "أوبك" تعهدت الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميا فشل في وقف انخفاض الأسعار.
لكن السعودية سعت لتبديد الشكوك بشأن هذا التعهد، فطالب علي النعيمي وزير البترول السعودي الصحافيين بعدم الشك في جهود "أوبك" لإعادة الاستقرار إلى سوق النفط. وأضاف عقب الاجتماع الـ 28 للجنة الوزارية للتعاون البترولي في دول مجلس التعاون الخليجي، بأن الوزراء بحثوا أسعار النفط ومستوى الإنتاج، مضيفا أن "الحلول كثيرة وهناك اقتراحات وتعاون جاد وتنسيق مستمر سيؤتي ثماره في القريب العاجل". ودافع النعيمي عن قرارات "أوبك" بخفض الإنتاج، مشيرا إلى أن المنظمة خفضت الإنتاج ثلاث مرات، في أيلول (سبتمبر) بمقدار 500 ألف برميل وفي تشرين الأول (أكتوبر) 1.5 مليون برميل وأخيرا في وهران اتخذت قرارا بخفض الإنتاج 2.2 مليون برميل أي ما مجموعه 4.2 مليون برميل.
بينما قال محمد العليم وزير البترول الكويتي، إنه واثق أن "أوبك" ستلتزم بالتخفيضات الأخيرة. وأضاف أن دول المجلس شددت على "ضرورة استقرار أسعار النفط باعتباره منتجا تنمويا وليس سياسيا".
وكرر قوله بأن تراجع أسعار النفط يعود إلى الأزمة الاقتصادية العالمية لأن الاقتصاد العالمي يعد من أهم العوامل المحركة لأسعار النفط ولأن تراجع التنمية في بعض بلدان العالم كان له تأثير في الطلب النفطي.
وأوضح أن دول المجلس "تنشد دائما الدور المسؤول خاصة فيما يتعلق بالأسواق النفطية من خلال تحقيق مصلحة المنتجين والمستهلكين".
وقال عبد الله العطية وزير الطاقة القطري أمس، إن الحفاظ على توازن السوق النفطية بات مسؤولية جماعية لا تقع على كاهل الدول المنتجة فحسب بل تشمل كافة الدول. ونبه العطية في كلمة افتتح بها الاجتماع الـ 28 لوزراء النفط الخليجيين إلى أن انخفاض الأسعار إلى المستوى الذي تشهده اليوم يعني تراجع الاستثمار في مشاريع إنتاج النفط في الدول المنتجة وبالتالي تراجع المعروض مستقبلا. وأكد تأثير الأسواق المالية على أسعار النفط ما نتج عنه تذبذب حاد في الأسعار النفطية الأمر الذي ألحق أضرارا بالاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع يعطي فرصة جديدة لمزيد من التقييم الشامل والدقيق للأوضاع الحالية في مجال الطاقة بما يحقق التوازن في مصالح جميع المنتجين والمستهلكين. وقال العطية إن السياسة النفطية المتزنة لدول المجلس والمواقف والمبادرات تهدف إلى تحقيق الاستقرار والاتزان في قوى العرض والطلب مبينا أنها تمثل ترجمة عملية للمرتكزات التي وضعها قادة دول المجلس. وأضاف أن قضايا الطاقة العالمية وأوضاع الأسواق النفطية وتطوير الصناعات النفطية تحظى بالكثير من الرصد والمتابعة من قبل الدول والمنظمات العالمية. وأوضح أن المجلس أكد التزام دوله بضمان الإمدادات النفطية وتلبية الطلب المتنامي على النفط فضلا عن ضرورة تحقيق أقصى مستويات التعاون مع جميع الدول المنتجة للنفط وكذلك مع الدول المستهلكة بما لهذا التعاون من اثر إيجابي في تحسين مستويات أداء الاقتصاد العالمي واستغلال كل الوسائل لإيجاد أسواق نفطية مستقرة وأسعار مناسبة.