يتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 2008 نحو 1.753 تريليون ريال بالأسعار الجارية، محققاً بذلك نمواً نسبته 22 في المائة مقارنة بنسبة 7.6 في المائة للعام السابق، وأن يُحَقِّق القطاع النفطي نمواً نسبته 34.9 في المائة بالأسعار الجارية. كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 8 في المائة بالأسعار الجارية.، حسب ما أعلنت وزارة المالية أمس.
أما بالأسعار الثابتة، فيتوقع وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 4.2 في المائة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 4.3 في المائة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 5.4 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 11.4 في المائة، نشاط الكهرباء والغاز والماء 6.3 في المائة، نشاط التشييد والبناء 4.1 في المائة، نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.2 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 2.2 في المائة.
وكان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فاعل في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص، التي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام نحو 46 في المائة كنسبة من الناتج المحلي - عدا رسوم الاستيراد - بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع، خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.
المستوى العام للأسعار
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعا خلال عام 2008 نسبته 9.2 في المائة عمَّا كان عليه في عام 2007، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 3.6 في المائة في عام 2008 مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فمن المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال العام الجاري 1.226 تريليون ريال بنسبة زيادة مقدارها 31.2 في المائة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير النفطية نحو 115 مليار ريال بارتفاع نسبته 10 في المائة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير النفطية ما نسبته 10.2 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية. أمَّا الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه 610 مليارات ريال بزيادة نسبتها 12 في المائة عن العام المالي السابق.
كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 820.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 45.8 في المائة عن العام السابق. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 564.8 مليار ريال في العام المالي 2008 مقارنة بفائض مقداره 354.3 مليار ريال لعام 2007 بارتفاع نسبته 59.4 في المائة.
التطورات النقدية والقطاع المصرفي
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2008 نمواً نسبته 14 في المائة. وفي ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 14.1 في المائة، كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 30 في المائة.
وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية، إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 15.4 في المائة لتصل إلى 157 مليار ريال.
السوق المالية
واصلت هيئة السوق المالية إعداد وإصدار منظومة اللوائح اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها، وخلال العام المالي الجاري أصدرت الهيئة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديل وتطوير لائحة طرح الأوراق المالية. وكإصدارات أولية تم طرح 13 شركة للاكتتاب العام، وبذلك أصبح عدد الشركات المدرجة في السوق 127 شركة. كما رخصت الهيئة لعدد 30 شركة جديدة لممارسة أنواع متعددة من النشاط في مجال أعمال الأوراق المالية ليصل مجموع الشركات المرخص لها منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام 2005 حتى تاريخه 106 شركات.
الاقتصاد الوطني والمؤسسات الدولية
أكد صندوق النقد الدولي مرة أخرى خلال مناقشة مجلس إدارته في تموز (يوليو) الماضي متانة اقتصاد المملكة، وَثمَّن السياسة المالية العامة للمملكة وانفتاح نظامها التجاري ودورها في استقرار السوق النفطية من خلال تنفيذ برنامج استثماري لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط وزيادة طاقة تكريره والتوسع في مرافق معالجة الغاز، وكذلك دور الإصلاحات الهيكلية في تمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق.
ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة إلى AA-، وأكد التقرير أن القوة الائتمانية للمملكة تكمن في أصولها المحلية والخارجية الضخمة وانخفاض الدين الحكومي. وتعد هذه النتائج امتدادا لما تحقق من تقييم في العام المالي السابق من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وشهادةً على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى الاستقرار الذي تنعم به المملكة. وستعزز هذه النتائج ـ بإذن الله ـ المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل.
كما تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2009 تصنيف المملكة في المرتبة 16 من بين 181 دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز 24 الذي حققته في عام 2008.
وكذلك تمت الموافقة على إنشاء عدد من الهيئات الحكومية وإصدار بعض التنظيمات الجديدة والشركات، وتشمل: الهيئة العامة للسكك الحديدية، الهيئة العامة للمساحة، تنظيم جمعية حماية المستهلك، صندوق الوقف الصحي، نظام الجمعيات التعاونية، تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، نظام مكافحة الغش التجاري، ترتيبات طويلة وقصيرة المدى تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية، قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، الخطة العامة للتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية، الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة، وشركة المياه الوطنية.
