التعليم والصحة يستحوذان على 37 % والخدمات البلدية والنقل 8 %

تمسك الاستثمار في الكوادر البشرية من خلال قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم والتقنية، والبحث العلمي، وبرامج الابتعاث الخارجي بصدارة اهتمامات الميزانية العامة للدولة لعام 2009، بواقع حصة تجاوزت 25 في المائة، معطية بذلك وفق مراقبين دلالة على استمرار الدولة في الإنفاق على الإنسان السعودي.
وبلغ ما تم تخصيصه لهذا القطاع نحو (122) مليار ريال. ويمثل أكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة، إذ تم اعتماد مشاريع جديدة لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة ومن أبرزها تنفيذ مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية وفروعها، إلى جانب اعتماد إنشاء 1500 مدرسة جديدة.
وتلا الاستثمار في تعليم أبناء الوطن، الصحة والتنمية الاجتماعية بحصة من الميزانية بلغت 11 في المائة، إذ بلغ ما خصص لهذا القطاع 52.3 مليار ريال، وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وإنشاء 80 مستشفى جديدا، إلى جانب رفع مستوى الرعاية الصحية الأولية ، كما شملت الميزانية مواصلة دعم برامج معالجة الفقر، إضافة إلى الاهتمام بشؤون الشباب والرياضة.
وفي ترتيب الحصة نال قطاع الزراعة والمياه المركز الثالث بحصة بلغت 7.4 في المائة من الميزانية، حيث خصص نحو 35.4 مليار ريال للإنفاق على قطاعات المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية.
وحصد قطاع صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومي، حصة تبلغ 5.2 في المائة من ميزانية العام المقبل بواقع 25 مليار ريال، بهدف دعم برامج الإقراض التي تقدمها الدول للمواطنين.
من ناحيته، نال قطاع النقل والاتصالات 4 في المائة من ميزانية 2009، إذ خصص له 19.2 مليار ريال، إذ تم اعتماد مبالغ لتنفيذ طرق جديدة وإكمال وإصلاح عديد من الطرق القائمة ، وتمثل تلك المبالغ أعلى ما تم اعتماده حتى الآن للطرق ، كما شمل هذا القطاع مشاريع جديدة للموانئ والمطارات .
وفي قطاع الخدمات البلدية خصص من الميزانية الجديدة 3.9 في المائة أي 18.9 مليار ريال لتنفيذ مشاريع جديدة للبلديات وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة ، وتعزيز مصادر المياه ، وخدمات الصرف الصحي ، وحماية البيئة، وسلامة الغذاء والدواء.
ونالت قطاعات أخرى متنوعة داخل الاقتصاد الوطني حصة بلغت 3.7 في المائة بواقع 18 مليار ريال في الميزانية الجديدة، وهي نفس الحصة التي نالها القطاع في العام الماضي، ما يؤكد استمرار المملكة في دعم قطاعاتها المختلفة رغم تقديرها لعجز متوقع في 2009 يبلغ نحو 65 مليار ريال.
وعلى صعيد تفصيل ما خصص للمؤسسات العامة في الدولة ( إيرادات ومصروفات) ، يبرز تنامي ما تم تخصيصه لتلك المؤسسات خلال العام الجاري مع تم تخصيصه في الأعوام السابقة، وهو وفق متابعين تأكيد فعلي على استمرار المملكة في الإنفاق العام كما قال خادم الحرمين الشريفين عقب قمة العشرين التي عقدت في واشنطن تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتم في الميزانية الجديدة رفع مخصصات الخطوط السعودية بنحو ملياري ريال، كما رفعت مخصصات المؤسسة العامة لتحلية المياه بنحو 2.4 مليار، فيما زادت مخصصات هيئة المواصفات والمقاييس بنحو 100 مليون.
كما تم رفع مخصصات جميع الجامعات السعودية للعام المقبل والتي انضمت إليهم في هذا العام جامعة الحدود الشمالية إذ بلغ ما خصص لها في ميزانية 2009 نحو 444.2 مليار ريال.