نحن أمام مشكلة تكلف آلاف الملايين

رئيس تحرير "الاقتصادية":
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
في البداية أود أن أشيد بما تطرحه صحيفتكم الغراء من موضوعات تسهم في إثراء الوسط الاقتصادي وتنويره, كما أشيد أيضا بدور "الاقتصادية" في الإسهام في تنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام من خلال أطروحاتها المميزة, ولا تفوتني بالتأكيد الإشارة إلى الدور المتميز الذي يقوم به مكتبكم في المدينة المنورة من خلال تسليطه الضوء على قضايا هي في غاية الأهمية ما يسهم بالتأكيد في تصحيح كثير من المسارات الاقتصادية المختلفة.
ومن هذا المنطلق أشير إلى الندوة التي نشرتها "الاقتصادية" في عددها الصادر السبت 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 تحت عنوان "مستثمرون يتحفظون على توسعة المسجد النبوي شرقا .. فما البديل؟".
وحملت الندوة في مضمونها عديدا من الأطروحات المهمة التي نرى أنه من الضروري أن يتم تسليط الضوء عليها, خصوصا أن هذه الآراء صادرة من قبل عدد من الملاك والمستثمرين في المنطقة المركزية في المدينة المنورة, الذين لهم وزنهم وثقلهم بما يملكونه من استثمارات وأملاك وخبرة طويلة في هذا الموقع.
وحيث إننا نستشعر حجم المشكلة التي وقع فيها كثير من الملاك والمستثمرين في المنطقة الشرقية الذين تاهوا بين تراخيص إنشاء مبان تكلف مئات الملايين وإيقافها شفهيا وبين تثمين ممتلكات الملاك ونزع ملكيتها ثم إعادة بيعها لهم ثم منعهم من التصرف فيها انتظارا لما هو مجهول, ما يجعل المستثمر في حيرة من أمره بين القرار واللا قرار, وبين التصريح بالبناء والإيقاف, خصوصا أن كثيرا منهم يعاني أساسا صعوبة في تمويل الاستثمار في هذه المنطقة لارتفاع أسعارها الكبير جدا كما هو معلوم للجميع.
وإذن والحال كما هي على أرض الواقع, فإننا أمام مشكلة حقيقية تكلف آلاف الملايين إذا أخذنا في الحسبان تكلفة الاستثمارات في هذه المواقع من حيث ارتفاع تكلفة شراء الأراضي وارتفاع تكلفة بنائها وفق المواصفات المفروضة من الجهات المعنية.
لن نتحدث عن حجم القلق الذي يساور كثيرا من المستثمرين الذين التزموا بعقود طويلة الأجل مع ملاك آخرين, ولكن يجدر بنا الإشارة إلى أولئك الملاك الذين حصلوا على تراخيص بناء ووقعوا عقود الإشراف والتنفيذ وارتبط بعضهم بعقود تمويل ثم فوجئوا بإيقاف مشاريعهم شفهيا وتعسفيا إلى أجل غير مسمى, ولم تتضح أمامهم الرؤية حيال مستقبل أموالهم التي استثمروها في هذه المواقع. فعلى سبيل المثال نجد المستثمر عبد الله الصبيحي مالك القطعة رقم 5037 والدكتور عبد الرحمن السبيت مالك القطعة رقم 5065 وأسامة مسفر مالك القطعة رقم 5031 والمستثمر حمد الوقيصي مالك القطعة رقم 5036 وشركة أصول العربية مالكة القطعة رقم 5041 والتأمينات الاجتماعية التي تملك القطع رقم 5052, ورقم 5054, ورقم 5057 ورقم 5071 وغيرهم ممن انتهوا من التصاميم الهندسية لمشاريعهم وبدأوا في أعمال تنفيذها بعد أن رخصت لهم الجهة المختصة ثم عادت لتوقفهم بأسلوب يكفي فيه أنهم يرفضون إعطاءهم أمر إيقاف خطي! والمستثمرون يرون أنهم تورطوا في الشراء ويضعون أيديهم على قلوبهم جراء الحيرة حيال ضبابية الرؤية المستقبلية لهذه المنطقة.
إننا على ثقة كبيرة بأن ولاة الأمر ـ حفظهم الله ورعاهم ـ لا يرضون بهذا لمستثمري وملاك المنطقة الشرقية من المسجد النبوي الشريف ولا لأهل المدينة المنورة على وجه العموم, ولذلك فإننا نأمل في نظرة عدل وعطف من المقام السامي الكريم لحسم هذا الموضوع بوضوح تام وتعميد الجهات التنفيذية ذات العلاقة بالتوقف فورا عن ممارساتها والسماح فورا لمن صدرت لهم موافقات مسبقة بالبناء أن يستأنفوا مشاريعهم قبل أن تتفاقم خسائرهم, ونرى في الوقت ذاته أن المنطقة التي لم يمض على تخطيطها سوى ثلاث سنوات لا تحتاج إلى إعادة تخطيط.
والله الموفق.

وكيل شرعي لمستثمر