السلامة أولاً

تنفق الحكومات سنوياً الملايين وتتكبد عناء رصد الميزانيات المختلفة لخدمة قطاع السلامة ومراقبة جودة تحققها. تتنوع مسؤولية الجهات المختلفة ما بين تقديم التدريب المتخصص للموظفين والأفراد وتقديم المطبوعات والإعلانات المتخصصة في مجال السلامة.
فالشركات تدرّب موظفيها على استخدام الأجهزة بطريقة تضمن سلامة الفرد والجماعة، والمصانع تدرب الموظفين على التعامل مع المواد الخطرة متبعين إرشادات السلامة.
وفي وسائل النقل المختلفة، يزداد مطلب تحقق السلامة بسبب ارتفاع نسبة ضحايا الاستهتار بها، لكنّ على الرغم من هذه الجهود يتجاهل كثير من الناس تعليمات السلامة حتى وإن وضعت بين أيديهم، ويعتقد جزء كبير من هؤلاء أنها مجرد مبالغات للحد من أنشطتهم ووضعهم في حدود قوانين تنهكهم!
من أمثلة هذا التجاهل تعمّد المسافرين على متن الطائرات أحياناً استفزاز الطاقم بمعارضة كل الإرشادات التي يطلب منهم اتباعها، يقفون في ممر الطائرة قبل توقفها النهائي، وينزلون حقائبهم فوق رؤوس الرّكاب بلا مبالاة بينما لو كان الوضع معكوساً ستكون ردة فعلهم مختلفة تماماً وسيبدؤون بكيل الشتائم لمن يهددّ سلامتهم، أو من باب الحرص الشديد على أمتعتهم ومتعلقاتهم يحتفظون بها حول كراسيهم مما يسبب تعثر بقية المسافرين أو طاقم الطائرة.
إن تعزيز ثقافة السلامة في كل مكان بحاجة إلى تعاون الأفراد مع الجهات المختلفة، بحاجة إلى دعم تربوي في الجهات التعليمية من خلال المدرسين والإداريين ومن خلال المناهج الدراسية التي يمكن أن تحيط بقواعد السلامة على اختلاف تخصصها بربطها بين الجانب العلمي والجانب العملي.
ففي مادة العلوم مثلاً يمكن الربط بين تعلم المركبات الكيميائية واستخداماتها وقواعد السلامة الواجب اتباعها، وفي مادة الاقتصاد المنزلي تدرّب الطالبات على استخدام الأجهزة المنزلية والحرص على سلامتها خلال ذلك. لعلاج السلبيات هناك دائما نقطة انطلاق، وعندما يكون الأمر مرتبطاً بالسلامة فلا مجال للتردد في البدء.