13 لائحة و 8 مواصفات قياسية للإطارات و اشتراطات لتخزينها

إشارة إلى ما نشر في جريدتكم الغراء بالعدد (5501) وتاريخ 4/11/1429هـ تحت عنوان "قصور المواصفات القياسية سبب انفجار الإطارات" وما تطرق له الكاتب محمد السلامة من أن دراسة حديثة كشفت لهم مشكلة انفجار الإطارات في المملكة والحد من حوادثها المرورية وأن من الأسباب الرئيسية التي تم التوصل إليها في هذا المضمار وجود قصور في المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالإطارات .... إلخ.
تود الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في البداية أن تعرب عن خالص شكرها وتقديرها لكم على تعاونكم الدائم والمستمر مع الهيئة، وطرح القضايا والموضوعات التي تهم المستهلك، وتسهم في الحفاظ على صحته وسلامته، ونود إحاطتكم أن الهيئة قد أولت موضوع إطارات السيارات عناية كبيرة حيث قامت باعتماد ثلاث عشرة لائحة فنية وثماني مواصفات قياسية سعودية.
وفيما يخص المحتوى الفني فقد اشتملت على الشروط الواجب توافرها في الإطارات من حيث (المظهر ـ مقاومة الشد والاستطالة ـ التعمير ـ المتانة ـ التحمل ـ الأداء عند السرعات العالية ـ تمييز القطر الأسمي للجنط المحدد للإطار ـ مقاومة انفصال الدثرة ـ تمييز الحمل والسرعة ـ تمييز الأبعاد والتركيب ـ البيانات الإيضاحية ـ النقل والتخزين ـ المطابقة الفنية) ونظراً لما تتميز به المملكة من ارتفاع شديد في درجة الحرارة في فصل الصيف والتي تؤثر في خصائص المطاط للإطار فقد روعي أن تكون مواصفات الإطارات ذات جودة ملائمة لهذه الظروف، ومن ذلك تضمين إجراء اختبارات الشد واختبارات الاستطالة للإطارات, وكذلك تحديد الحد الأدنى لرموز السرعة للإطارات, التي تشمل (إطارات سيارات الركوب ـ إطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات الخفيفة والثقيلة والحافلات والمقطورات)، حيث إنه كلما زاد رمز السرعة للإطار زاد مستوى الجودة للمواد المصنعة للإطار وزاد تحمله لدرجة الحرارة العالية, وهذه الشروط غير موجودة في معظم المواصفات العالمية ولكن حرصا من الهيئة للوصول إلى تصنيع إطارات ذات جودة عالية لتحقيق السلامة للمجتمع حتى تكون مادة الإطار ملائمة لبيئة المملكة.
أما بالنسبة لما أشار إليه الكاتب بأن غالبية محال بيع وإصلاح الإطارات مخالفة لعدد من شروط التخزين فهذا يتعارض مع عنوان المقال, حيث إنها من الأسباب الرئيسة لانفجار الإطارات، وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة اللائحة الفنية المحدثة رقم 1066/2007 "اشتراطات تخزين إطارات السيارات" التي تضمنت الاشتراطات المطلوبة لتخزين الإطارات ومنها أن يكون مكان تخزين الإطارات جافا ذا تهوية جيدة ولا يسمح بوجود أي تكثيف للماء تتعرض له الإطارات, وأن تتوافر للإطارات الحماية التامة من أشعة الشمس المباشرة أو الإضاءة ذات التوهج وعدم وجود أي مصادر للأوزون في أماكن التخزين مثل مصابيح الفلورسنت المكشوفة أو المحركات الكهربائية أو أي أجهزة تصدر شرارة كهربائية، وكذلك يحظر وجود غازات أو أبخرة أو علامات ضوء كيميائية تنتج الأوزون ولقد حددت هذه اللائحة الفنية فترة صلاحية الإطارات بحيث ألا تزيد الفترة من تاريخ الإنتاج إلى تاريخ البيع للمستهلك على 24 شهراً بالنسبة لإطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة و30 شهراً للشاحنات الثقيلة، وأن يقوم البائع (الوكيل أو الموزع) بإعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار (أو الإطارات) على ألا تقل مدة سريانها عن سنة من تاريخ البيع, ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة, بالإضافة إلى أن اللائحة نصت على وجوب تحريك السيارة الجديدة والمستعملة التي تتعرض للتوقف دون استخدام باستمرار لمسافات قصيرة بحد أقصى أسبوعين مع ضبط ضغط نفخ هواء الإطارات عند ضغط التخزين الموصى به حتى لا تحدث نتوءات للإطار ناتجة عن تعرض الجزء الملامس من الإطار للأرض لوزن السيارة لفترات طويلة قد تؤدي إلى انفجارها مع الالتزام بالطريقة الصحيحة لتخزين الإطارات الملحقة بالسيارة الواردة من الشركة الصانعة للسيارة.
أما بخصوص ما أوضح الكاتب بأن الدراسة التي أجريت ذكرت أن أغلب المستهلكين لا يعرفون كيفية شراء الإطار المناسب لمركباتهم ولا كيفية المحافظة عليه وعدم تقيدهم بالضغط المثالي ففي هذا الصدد قامت الهيئة بإعداد المطبوعات الخاصة بالإرشادات المتعلقة بإطارات السيارات كما هو مرفق حيث احتوت على (كيفية اختيار الإطار المناسب ـ التعرف على تاريخ الإنتاج ـ كيفية المحافظة على الإطار في حالة جيدة ـ الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تآكل وانفجار الإطارات ـ تخزين الإطارات ـ فترة الصلاحية للإطارات ـ مقاييس ضغط إطارات المركبات أماكن وجود الملصق الخاص بالضغط المثالي للإطارات فالموصى به من قبل الشركة الصانعة للسيارات).
أما بالنسبة لما تناوله الكاتب بأن الدراسة أوصت بتحديث المواصفات القياسية السعودية ففي هذا الصدد نود الإفادة بأن أغلبية اللوائح الفنية تم تحديثها والمواصفات القياسية السعودية الصادرة ذات سنة إصدار جديدة كما هو موضح في القائمة المرفقة.
وفيما يتعلق بما أشار إليه الكاتب أن الدراسة أوصت بإنشاء مختبر إقليمي للإطارات للتأكد من مطابقتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية الصادرة ففي هذا الصدد نوضح بوجود مختبر الأمجاد في مدينة جدة معتمد لفحص الإطارات بناء على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 9907 وتاريخ 16/9/1429هـ.
وتود الهيئة أن تؤكد أنه من الأهمية بمكان تعزيز التعاون مع الهيئة من قبل المستفيدين والجهات الحكومية الرقابية لتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية والإرشادات الصادرة للإطارات لتحقيق مستوى السلامة للمجتمع، حيث إن وجود اللوائح والمواصفات القياسية السعودية الصادرة لا يكفي وحدة للوصول إلى النتائج المأمولة في ظل ممارسات تتمثل, كما ذكر, في الدراسة التي أجريت بأن أغلب المستفيدين لا يعرفون كيفية شراء الإطار المناسب لمركباتهم ولا كيفية المحافظة عليه وعدم تقيدهم بالضغط المثالي وعدم التقييد بالتخزين الصحيح للإطارات، حيث إنها قصور في تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية الصادرة للإطارات التي هي من أسباب انفجار إطارات السيارات.
وفي الختام تود الهيئة أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير لكم وللكاتب محمد السلامة على جهوده المتميزة في عرض الموضوعات ذات العلاقة بأنشطة الهيئة.

مدير عام الهيئة
نبيل بن أمين ملا