المستفيدون من الخدمات الآلية للضمان نصف مليون .. والأمية أقل من 25 %
رئيس تحرير "الاقتصادية" الموقر
اطلعت على المقال المنشور بجريدتكم الغراء بالعدد رقم 5500 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 السبت ذو القعدة من عام 1429هـ للكاتب حبيب الشمري بعنوان "شنطة الضمان الإلكترونية"، والذي لفت انتباهي العنوان حقيقة مما جعلني أعرج قليلاً على ثنايا المقال ولمغالطة الحقائق والتجني الكبير على قطاع نذر نفسه لخدمة فئة غالية وعزيزة علينا جميعاً دفعني لإيضاح الحقائق وإنصاف القطاع الذي أنتمي إليه وأنا هنا لست مدافعاً بقدر رغبتي في إيضاح الحقيقة للقارئ الكريم أولاً وللأستاذ كاتب المقال ثانياً.
أولاً: لو رجع الكاتب مرة أخرى للإعلان لتأكد أنه جانب الصواب, فدعوتنا للمستفيدين وأهمية حضورهم إلى مقار مكاتب الضمان الاجتماعي كانت هي أولاً ولم تكن ثالثاً كما ذكر في مقاله ونوهنا فعلاً كنوع من التوضيح والتثقيف للقارئ والمستفيد وابن أو بنت المستفيد عن موقع الوكالة على الإنترنت ولا أعتقد أن في ذلك مشكلة فنحن نطالع يومياً ويصلنا استفسارات وشكاوى على الإنترنت من المستفيدين وهذا يدل على أن هذه الخدمة متوافرة سواءً لدى المستفيد أو لدى أحد أقربائه، وزيادة في المعلومة والإيضاح ومخالفة النظرة الدونية للمقال بخصوص الفئات المشمولة بمظلة الضمان ما يلي:
1/1- الخدمات الآلية في البحث والصرف الآلي يقارب المستفيدين من تلك الخدمات أكثر من 600 ألف مستفيد.
1/2- نسبة الأمية في فئات المشمولين تقل عن 25 في المائة.
1/3- معدل المراسلات الإلكترونية على موقع وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي 10 رسائل يومية ومن مختلف المناطق.
وأنا أستغرب تلك النظرة للمقال والقصور المهني لكاتب المقال.
ثانياً: كنت أتمنى من الكاتب العزيز لو كلّف نفسه عناء البحث عن المعلومة والمصداقية في نقلها وذهب بنفسه لأي فرع من فروع مكتبة العبيكان وشاهد بنفسه الحقيبة المدرسية وما تحتويه لما صنّف قيمتها بـ 30 ريالا (مرفق لكم وثيقة محتويات الحقيبة والزي المدرسي كما تضمنته كراسة المواصفات, وكما هو موجود فعلياً في الحقيبة لدى المكتبة، وأؤكد للأستاذ كاتب المقال أن بإمكانه الذهاب للمكتبة ليعرف كم سعر هذه الشنطة بمحتوياتها.
ثالثاً: تسهيلاً وخدمة للمستفيدين والمستفيدات الذين يسكنون بالقرى والهجر التي يذكرها الكاتب أوجدنا بها منافذ بيع تابعة للشركة لتتولى تسليم الحقائب لهؤلاء المستفيدات والمستفيدين.
رابعاً: نحن نرحب بالنقد البناء الهادف, ولكن النقد لمجرد النقد فهذا غير مجد ومصادرة جهود الآخرين بمقال هي المشكلة الأكبر يا عزيز كما ذكر الأستاذ كاتب المقال فهذا مشروع وطني صرفت عليه الدولة ملايين الريالات فكنت أتمنى من إعلامنا العزيز أن ينتبه لما جاء في نهاية الإعلان أن هذا المشروع وطني أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله اهتماماً ورعاية ومن خلاله, فإننا ندعو القطاع الإعلامي إلى المساهمة والتعاون في إنجاح البرنامج ولكن مع الأسف؟! وصدق أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عندما أقام ندوة وتحدث فيها عن (ثقافة الإحباط) فنحن كمجتمع ومتلقين للخدمة نتفنن في إحباط أي مشروع يهدف إلى خدمة أبناء هذا الوطن والله المستعان.
المشرف العام على البرامج المساندة في وكالة الضمان الاجتماعي
خالد بن دخيل الله الثبيتي
المحرر:
نثمن تعقيب المشرف على البرامج المساندة في وكالة الضمان الاجتماعي، حول الموضوع، وننشر هنا تعقيب الزميل حبيب الشمري من مبدأ إتاحة الفرصة لجميع الأطراف:
قرأت تعقيب خالد بن دخيل الله الثبيتي المشرف على البرامج المساندة في وكالة الضمان الاجتماعي، على مقالي المنشور بعنوان "شنطة الضمان الإلكترونية" فأود توضيح ما يأتي:
أولا: أورد التعقيب مصطلحات مثل "مغالطة" و"تجن كبير" على قطاع نذر نفسه لخدمة ... إلخ"، في حين أن المقال كما قرأه الجميع لم يقلل ولم يصادر جهود أي قطاع كان، بل كان يدور حول نقطة واحدة وهي أهمية إعطاء الجمعيات الخيرية فرصة المشاركة لضمان وصول المساعدات بسرعة أكبر بالنظر إلى انتشار الجمعيات في القرى والمدن على حد سواء، بعكس مراكز الضمان التي لا توجد إلا في مدن كبيرة كإدارات حكومية. وبالتالي فإنه ليس في ذلك أي تجن ولم يرد في المقال أي كلمة تقلل من جهد أي شخص أو جهة كانت. والمشكلة الكبرى أن التعقيب لم يتطرق إطلاقا لهذا الأمر الذي هو لب الملاحظة، في تهرب واضح.
ثانيا: تطرقت إلى الموضوع من زاوية صعوبة وصول جميع المستفيدين في وقت واحد إلى المواقع أو حتى زيارة المواقع الإلكترونية، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها، والدليل أن التعقيب أورد حول نقطة "البريد الإلكتروني" تلقي عشر رسائل يوميا في حين يخدم الضمان الاجتماعي 600 ألف نسمة، وهذا يؤيد ما جاء في المقال وليس العكس.
ثالثا: القول إن "القطاع نذر نفسه لخدمة فئة غالية " .. ففي ذلك كلام غير دقيق، إذ إن العاملين في قطاع الضمان الاجتماعي هم موظفون في الدولة يتقاضون رواتب وأجورا على أعمالهم، وهو ما يعني أن هذا واجبهم وليس فيه أي نذر، إلا إذا كان الأخ الثبيتي متطوعا ولا يتقاضى راتبا شهريا فذلك أمر آخر.
رابعا: حاول كاتب التعقيب إيراد بعض الأرقام مثل أن عدد المستفيدين من الصراف الآلي 600 ألف، نسبة الأمية تقل عن 25 في المائة، ومعدل الرسائل الإلكترونية عشر رسائل يوميا، وذلك بعد أن سبقها بوصم المقال بأنه "نظرة دونية"، لكنه للأسف تجاهل نقطة رئيسة ولم يقل لنا كم عدد الحقائب التي تم توزيعها، كم نسبتها إلى المجموع الكلي من المستفيدين، وما تكاليف المشروع كاملا، ثم متى تم توزيعها، هل تم الانتهاء من المشروع الآن أم لا يزال مستمرا؟
خامسا: تطرق التعقيب إلى قولي أن سعر الحقيبة 30 ريالا، ولا أعتقد أن في ذلك مشكلة، فمتوسط سعر الحقائب المدرسية بهذه الحدود، وقد قلت في المقال تحديدا (شنطة)، وأنا مواطن في النهاية أب لأطفال في المدارس وأعرف الأسعار جيدا، ثم ألا يحق لنا التساؤل لماذا لم يوضح كاتب التعقيب سعر الحقيبة الأصلي، على الأقل ليوضح للقراء كما قال في بداية التعقيب، بدلا من أن يطلب مني الذهاب إلى المكتبة المعنية.
سادسا: ورد في التعقيب أنه تسهيلا على المستفيدين في القرى والهجر "أوجدنا منافذ بيع للشركة"، السؤال: كم منفذ بيع تم إقامته في القرى والهجر، وأين، وكم وزع من خلال منافذ البيع، وكم حقيبة تم توزيعها عن طريق مراكز الضمان؟علما أن الإعلان محل الحديث لم يتطرق إلى منافذ بيع للشركة، بل قال إن فرقا من مراكز الضمان توجد في القرى والهجر.. بينما اختلف الوضع في التعقيب.
سابعا: ورد في المقال أن المشروع "وطني" وصرف عليه ملايين الريالات (لا نعلم كم مليون حتى الآن)، وتمت الإشارة إلى فقرة وردت في الإعلان تشير إلى أنه "مشروع وطني أولته الدولة أهمية"، وكأنه يطلب عدم نقد تنفيذ مثل هذه المشاريع، مع العلم أن جميع هذه المشاريع هي مشاريع حكومية وتوليها الدولة عناية خاصة، وبالتالي فإنه لا مجال هنا للمزايدة إطلاقا.