شركات بحرية تطالب بفرض حصار على السواحل الصومالية

طلبت الشركات البحرية من الأمم المتحدة في اجتماع عقدته أمس، في كوالالمبور فرض حصار بحري على السواحل الصومالية لمنع أعمال القرصنة.
ودعت الشركات خلال مؤتمر إقليمي حول الأمن البحري إلى توضيح شروط التدخل لتتمكن السفن من اعتراض القراصنة الناشطين في خليج عدن وملاحقتهم قضائيا.
وقال بيتر سويفت ممثل جمعية "إنترتانكو" الدولية لأصحاب ناقلات النفط التي تتخذ من لندن مقرا لها "من الجيد أن نرى الأمم المتحدة تنسق تحركا بحريا قبالة الصومال. يمكن (للأمم المتحدة) فرض حصار على طول السواحل الصومالية".
وحذر من أنه إذا لم تتوقف أعمال القرصنة، فستكون لها انعكاسات خطيرة على التجارة الدولية التي تعتمد بنسبة 90 في المائة على النقل البحري.
وقال "نطالب (الأمم المتحدة) منذ فترة طويلة بتوفير دعم بحري للبحرية التجارية لحماية البحارة والتجارة العالمية" مضيفا أنه طلب دعما بحريا ودوريات جوية.
وقال يوهاي ساساكاوا رئيس جمعية "نيبون فاونديشن" الناشطة من أجل تحسين أمن السفن ومقرها في طوكيو "يجدر بالأمم المتحدة التدخل. وعليها نشر بعثة بحرية للحفاظ على السلام. عندها سيفكر القراصنة مليا قبل التحرك".
وكان حلف شمال الأطلسي قد أرسل في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أسطولا صغيرا من أربع بوارج حربية إلى المنطقة.
ومن المقرر أن يتولى الاتحاد الأوروبي المهمة عنه في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بإرساله خمس أو ست سفن مدعومة بطائرات خاصة بالدوريات البحرية.
كما تشارك حاليا سفن من عدة دول منها: فرنسا، إسبانيا، روسيا، الهند، وكوريا الجنوبية فضلا عن سفن أمريكية تابعة للقوة الضاربة 150 الخاصة بمساندة العمليات في أفغانستان، في ضمان الأمن في هذه المنطقة الحيوية بالنسبة للتجارة العالمية.