الضمانات وارتفاع نسبة الفائدة يحدان من نمو مشاريع الشباب

أبدى عدد كبير من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عدم رضاهم عن دعم البنوك الوطنية مشاريعهم النامية بسبب ارتفاع العمولات البنكية التي تصل إلى 13 في المائة، وأرجع عدد منهم تعثر المشاريع وفشلها إلى الضغوط الكبيرة التي تمارسها البنوك لتحصيل القروض، واتفق معظم آراء شباب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان "يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة"، على ضرورة إيجاد صيغة جديدة تكون أكثر مرونة من قبل البنوك والجهات الداعمة في ظل عزوف عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة عن المشاركة في مثل هذه البرامج والتطلع إلى إيجاد طرق بديلة أو قبول شروط البنوك وتعثرهم في السداد.
يذكر أن عدد المشاريع الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي مولها برنامج كفالة لتمويل تلك المنشآت بلغت 263 مشروعاً خلال العام الجاري 2008.
وحدد سليمان المبارك مدير قسم الائتمان في برنامج كفالة الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل بكفالة البرنامج, مبيناً أن البنك يحق له الحصول على الضمانات التي يراها مناسبة وتمكنه من استيفاء حقوقه لدى النشاط المكفول بما في ذلك التأمين على أصول المشروع وكذلك الضمان الشخصي، ورهن موجودات النشاط إلى جانب رهن ممتلكات أخرى خاصة بصاحب النشاط.
وأشار المبارك إلى أن برنامج كفالة يتقاضى أجورا سنوية مقابل دراسة طلب الكفالة والمتابعة يتم سددها للبرنامج عن طريق البنك, مشدداً على أن البنك الممول للقرض يحصل على حقوقه كاملة في حالة تعثر المشروع، وقال: "لا يوجد شيء اسمه ديون معدومة لدى البنوك، فالبنك يقوم برفع دعوى للمطالبة بالسداد ثم يقوم بالحجز على الضمانات والرهون وفي حالة البيع يتم سداد مستحقات البرنامج والبنك وما يزيد على ذلك يرد للنشاط المكفول".
وبين المبارك أن برنامج كفالة قد أقر كفالة تمويل لـ 578 مشروعاً منذ إنشائه في 1/1/2006، بقيمة 253.400 ريال، وبقيمة تمويل من البنك بلغت نحو 573.876 ريال، حصدت مشاريع المقاولات النصيب الأوفر من التمويل ثم المشاريع الصناعية ثم القطاع الخدمي ثم التجاري ثم الطبي فالتعليمي فالترفيهي وأخيراً الزراعي.
وتوقع أن يصل عدد المنشآت المستفيدة من كفالة البرنامج خلال السنوات العشر المقبلة إلى تسعة آلاف منشأة بإجمالي قيمة تمويل يبلغ أكثر من 3.5 مليار ريال، وتبلغ قيمة الكفالات أكثر من 1.8 مليار ريال، كما يمكن أن يوفر البرنامج ما يقارب من 37 ألف فرصة عمل.
وواصل المبارك حديثه قائلا: "إن هدف البرنامج تسهيل وتوفير مصادر التمويل لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتم التخطيط لها، وأن دراسة تلك المشاريع والتحقق من جدواها الاقتصادية أمر ضروري وأساس مهم للحصول على التمويل اللازم من البنوك بكفالة البرنامج, مشدداً على أن التمويل الذي سيحصل عليه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنوك تحت مظلة البرنامج ليست هبة من الدولة ولكن التزام واجب السداد عند حلول أقساطه وأن الوفاء بالالتزام سيمكن البنوك والبرنامج من الاستمرار والقيام بالدور الذي أنشأ البرنامج من أجله.
واستعرض الأنشطة التي يكفلها البرنامج مبيناً أنها تشمل جميع الأنشطة الصناعية والتعليمية مثل المدارس أهلية، مراكز تعليم وتدريب، معاهد أهلية، النقل والمواصلات، مقاولات عامة، توريدات، الأنشطة السياحية والترفيهية الفنادق، الأجنحة المفروشة، الملاهي، الأنشطة التي تخدم قطاع الزراعة، الأنشطة الخدمية، محطات المحروقات، مكاتب المحاماة، الاستشارات والحسابات، المنشآت الطبية، عيادات ومستشفيات خاصة، مستوصفات, وإنشاء صيدليات جديدة".
وأشار إلى عدد من الأنشطة التي لا يكفلها البرنامج والمتمثلة في الأنشطة التي تملكها أو تهيمن عليها الدولة، أعمال المضاربة المصرفية أو العقارية، أي أنشطة مخالفة للأنظمة والقوانين في المملكة، المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون ريال، والأنشطة التجارية القائمة التي تقتصر على شراء السلع وإعادة بيعا كما هي.
وحدد المبارك الحد الأقصى لقيمة التمويل الذي تحصل عليه المنشأة من البنوك بكفالة البرنامج هو مليونا ريال من البنوك والبرنامج بواقع مليون ريال من كلا الداعمين, علماً أن البرنامج لا يشترط حدا أقصى للتمويل المقدم من قبل البنوك.