منتدى الرياض يعلن نتائج دراسة مهمة حول ظاهرة التضخم

أكدت دراسة حول ظاهرة التضخم في المملكة أن عنصري الإسكان والغذاء يمثلان أهم قاطرتين قادتا إلى زيادة معدلات التضخم في المملكة خلال الفترة الماضية، واستعرضت الدراسة أهم الأسباب والعوامل التي أدت إلى بروز هذه الظاهرة التي بدأت في الارتفاع منذ عام 2004م بعد أن كانت المؤشرات في انخفاض مستمر قبل ذلك التاريخ.
جاء ذلك خلال حلقة النقاش الرابعة والأخيرة التي عقدتها أمانة منتدى الرياض الاقتصادي بحضور أعضاء مجلس الأمناء وممثلين عن معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية ومجلس الغرف السعودية ونخبة من المهتمين والمختصين الاقتصاديين في عدد من الجهات الأكاديمية والبحثية المرموقة.
وافتتح أمين عام المنتدى الدكتور محمد الكثيري أعمال الورشة بتأكيد أهمية النتائج التي خرجت بها الدراسة التي استغرق إعدادها نحو خمسة أشهر مع أول مؤشرات بروز ظاهرة التضخم في حينها وتمت الدراسة تلبية لتوصية من مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الرئيسة باعتماد المنهج الذي يتبعه المنتدى في إعداد دراساته لإنجاز هذه المهمة ومن ثم تم تكليف معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية لإعدادها مع الاسترشاد بمنهج المنتدى في مثل هذه المهام، وأوضح الدكتور الكثيري أن الدراسة خضعت لثلاث ورش علمية في كل من جدة، الدمام، والرياض على أن تعقد الورشة الختامية الحالية لمراجعة النتائج وصياغة التوصيات الختامية استعداداً لرفعها إلى جهات الاختصاص.
هذا وقدم الدكتور خالد القدير رئيس الفريق البحثي عرضاً لأبرز المؤشرات التي خرجت بها الدراسة, مبيناً أنها غطت مسوحا استبيانية شملت 600 عينة بينهم 93 في المائة من الذكور و85 في المائة من السعوديين و65 في المائة من مستأجري المساكن.
وأوضح أن أهم العوامل التي أسهمت في زيادة معدلات التضخم منذ عام 2004م تمثلت في الوضع الاقتصادي الكلي والسياسات والأدوات المالية وأسعار النفط.
وبينت الدراسة أن مستوى الناتج ومقدار السيولة يؤثران موجباً في مستوى الأسعار وبالتالي فإن منشأ التضخم له جذور طلب كلي.
ولاحظت الدراسة أن نسب الادخار بدأت في الانخفاض من عام 2005 لكن لوحظ أن حجم الادخار الكلي زاد وهي نتيجة لارتفاع معدل الوفورات الحكومية بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار النفط حينها كما أوضحت الدراسة أن الزيادة في سعر النفط كان من المفترض أن تسهم في تحسين سعر صرف الريال لكن انخفاض الدولار أسهم في خفض قيمته أمام العملات الأخرى.
وقدمت الدراسة عرضاً لتجارب عدد من الدول في معالجة التضخم لديها والدروس المستفادة منها وهذه الدول هي شيلي، الفلبين، تركيا، الكويت، والإمارات، ومن أبرز الدروس المستفادة أهمية تطبيق المصداقية في السياسات الاقتصادية ونجاح سياسة معدل التضخم المستهدف, وأكدت أن التصدي لارتفاع معدلات التضخم يلزمه معالجة شاملة وليست جزئية.
وقدمت الدراسة حزمة من المعالجات المترابطة القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى لمعالجة التضخم في المملكة بدءاً باستهداف ما اعتبرته مصادر رئيسة للتضخم في المملكة وهما الإسكان والغذاء.
وشهدت الورشة عديد من المداخلات والملاحظات والتساؤلات التي طرحها المشاركون وبرزت وجهات نظر تشير إلى حدوث تأرجح في بعض مؤشرات الأسعار كنتيجة لارتدادات الأزمة المالية العالمية الأخيرة, حيث رأت أن عنصري الإسكان والغذاء ربما شهدا انخفاضاً كبيراً يقترب من نسبة 50 في المائة في بعض مكوناتهما, ودعا المشاركون إلى أهمية أخذ هذه المتغيرات في الحسبان.
ولاحظ المشاركون أن الدراسة تشير إلى تنامي الطلب مع زيادة الأسعار، وعلقوا بأن هذه الظاهرة تعكس نوعاً من الخصوصية في بيئتنا الاستهلاكية, حيث من المتعارف عليه أن زيادة الأسعار تقود إلى انخفاض الطلب وبالتالي فإنهم دعوا إلى تحريك دور مجلس حماية المنافسة للتأكد من عدم وجود احتكارات تقود إلى منافسة غير عادلة في السوق.
وفي نهاية اللقاء شكر الدكتور الكثيري مجلس الغرف السعودية لتبنيه ودعمه مثل هذه الدراسة, وأشار إلى أن الدراسة سترفع بعد اكتمالها في صيغتها النهائية إلى الأمانة العامة للمجلس لرفعها للجهات ذات العلاقة.