بالتخطيط والحوار والعمل كفريق واحد.. نبني بيئة عمل مسؤولة
بغض النظر عن النتائج الآتية لمنتدى حوار القيادات الذي عقد بالرياض الأسبوع المنصرم، إلا أنه وفي كل الأحوال يمثل قفزة، أو دعنا نقول، خطوة كبيرة على مستوى مشروع التنافسية المسؤولة للشركات، كمشروع يراهن على إحداث نقلة توعوية في مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات نظريا وعمليا، كما فكريا وسلوكيا.
وهذا، فيما نظن مشروع حضاري يهدف إلى تحقيق غاياتنا النهضوية، دولة ومؤسسات ومجتمعا وأفرادا، وبهذه المثابة فهو مشروع كبير، وحمل ثقيل، يجب أن تتضافر لتحمل مسؤولياته جهود كافة القوى التي ذكرناها، ونعني: الدولة والمجتمع والمؤسسات في قطاعيها العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، كل في موقعه وحسب قدراته وتخصصه وإمكاناته.
وكمفهوم جديد، ووعي جديد، واقتراح بقاعدة جديدة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، يعتمد مؤشرا ومعايير محددة وواضحة يقاس في ضوئها سلوك الشركات ويتم تصنيفها وفقا لهذه المعايير العالمية المسعودة التي تراعي خصوصيات المجتمع المحلي واحتياجاته، وخصوصية واقع الاقتصاد السعودي وإمكاناته وآفاقه وطموحاته المستقبلية، فإن مؤشر التنافسية المسؤولة - من هذا المنظور - توافرت له منذ البدء مقومات النجاح في الواقع السعودي، حيث تبنت مبادرته الهيئة العامة للاستثمار التي وجدت فيه واحدة من الوسائل الفاعلة لإذكاء روح وثقافة التنافسية المسؤولة بين الشركات الوطنية، ما يسهم بفاعلية في خلق بيئة استثمارية ملائمة
ثم وجد الدعم والتمويل والتحضير التنافسي في مؤسسة الملك خالد الخيرية التي وضعت على طاولة المتنافسين جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة بكل ما تمثله من ثقل أدبي واجتماعي.
ثم وجدت مبادرة مشروع التنافسية القبول والتجاوب والمساندة من الشركات الوطنية، بمستويات فاقت التقديرات، حيث تجاوز عدد الشركات المشاركة السقف المستهدف.
وقد اكتسب المشروع، واكتسبت المبادرة ثقلها ومصداقيتها من الشراكة العضوية بينها وبين مؤسسات عالمية لها وزنها وثقلها وسمعتها الدولية في هذا المجال ممثل مؤسستي أكاونت أبيليتي -Account Ability وجامعة هارفرد.
وإذا كانت مشاركة هذه الجهات ذات الاختصاص الدولي قد أكسبت مؤشر التنافسية مصداقيته وعلميته وحياديته محليا، فإنها في الجانب الآخر وضعت أقدامه في أولى درجات سلم العالمية وفتحت له الباب واسعا لدخولها وفق الاشتراكات العلمية والعملية اللازمة لاكتساب صفة العالمية.
لذا، قلنا في بداية حديثنا هذا إن هذا المنتدى الذي عقد في العاصمة الرياض يمثل قفزة وخطوة كبيرة في مسيرة التنافسية المسؤولة ومؤشرها في المملكة لمناقشة كافة جوانبها وإزاحة الستار عن كل ما هو مسكوت عنه بكل الشفافية اللازمة لتشخيص ما يعوق مسيرة التنمية المستدامة، وما يلزم انطلاقها بكل ما تستطيع من قوة، كما اشتمل الحوار على مشاركة الخبراء الدوليين، الذين لم يأتوا ليقدموا وصفة جاهزة للعلاج، وإنما شاركوا – كما أعلنوا – ليبحثوا معنا حلولا لقضايا التنمية المحلية، التي تلبي حاجاتنا الاقتصادية والاجتماعية المحلية.