بعض السعوديين يطلبون البضائع المقلدة.. ومواصفاتنا متنوعة

أكد لـ"الاقتصادية" جان وي نائب رئيس اللجنة الصينية لتنمية التجارة الدولية أن الصين تعد من أكبر الدول في مجالات الصناعات المختلفة، ولا صحة لتصديرها بضاعات مقلدة أو مغشوشة، وأضاف أن أي بضاعة نقوم بتصديرها إلى الخارج نتأكد تماما من أنها مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، ولكن بعض التجار لديكم يشترطون بعض البضاعات الرخيصة لكي يتم استثمارها في بلدانهم وبيعها بأسعار مرتفعة.
جاء ذلك خلال زيارة أحد الوفود الصينية للرياض أخيرا لعقد اتفاقيات تجارية مع نظرائهم السعوديين، وقال وي هناك تجار من الشرق الأوسط غير قانونيين يقابلون تجارا صينيين غير قانونيين أيضا وتكون الأهداف غير سامية بحيث تطغى أهداف الأرباح على أهداف الجودة وبالتالي يتم تصدير البضاعات المقلدة إلى دول الشرق، مشيرا إلى أن الانطباعات الموجودة هنا في المملكة تخالف ما وصلت إليه الصين من تطور صناعي مذهل.
ولفت نائب رئيس اللجنة الصينية لتنمية التجارة الدولية إلى أن حجم الاستثمار بين المملكة والصين وصل في أواخر عام 2007 الماضي إلى 25 مليار دولار، وأضاف هناك بعض العوائق التي تقف ضد استثمار الصينيين في المملكة منها صعوبة الحصول على تأشيرة سعودية في وقت محدد، كما أنه لابد من توفير أرض خصبة للاستثمار بعيد المدى.
وردا على من يقول إن الصين تسحب كميات كبيرة من المواد الغذائية في ظل غلاء الأسعار كما هو الحاصل في قضية الأرز العالمية، وبالتالي التأثير في بعض الدول المحتاجة أوضح وي أن الصين دولة ضخمة ولها مسؤولياتها في مساعدة الدول المجاورة وهذه اتهامات وافتراءات غير حقيقية، لافتا إلى أن حكومة بلاده تتميز بالحكمة ولا يمكن أن تغلب مصالحها على حساب دورها الإنساني، وأضاف، من الطبيعي أن نقوم بتوفير احتياجاتنا أولا ثم التفكير في الآخرين، بحكم أن الصين دولة كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان.
وبين وي أن مجال التعاون مفتوح بين المملكة والصين حيث ترغب بعض المدن الإسلامية في تقديم بعض الأطعمة والمواد الغذائية، كما أن هناك العديد من شركات المعدات الثقيلة تريد أن تستثمر انتاجاتها في المملكة. وأضاف، أدعوا رجال الأعمال السعوديون والشركات السعودية إلى زيارة الصين للبدء في تثبيت أرجلهم في الأسواق الصينية.