الدبابير تقطن المباني المهدمة .. من يعيد سكانها إليها؟

منذ زمن بعيد، وهناك من يشكو من مجاورة منزل مهجور هنا أو هناك، بين من يخافون من الاستخدام السيئ لها، وآخرون يتذمرون من الإزعاج، لكنها في الحقيقة تتجاوز أضرارها ذلك إلى الهدر الاقتصادي الذي يتمثل في عدم استثمار الموقع أو المبنى استثمارا صحيحا يفيد الصالح العام، في ظل أزمة سكن خانقة.
البحث عن الأسباب يذهب إلى محاور كثيرة، من بينها مثلا موت رب الأسرة، أو الاختلاف على الورثة، وأحيانا يتسبب ضيق ذات اليد في تحول المسكن إلى مبنى مهجور، مما يدفع أهله إلى الإيجار بدلا من ترميمه. ومعلوم أن مطالبة البلدية أو الجهة المختصة بإزالة هذا المبنى أو ذاك، لا تلقى أحيانا صدى إيجابيا لسبب قانوني حيث لا يسمح النظام بالتصرف بأملاك الغير إلا وفق أمر قضائي، وهو مالا يتوفر في كثير من الحالات.
السؤال الكبير الذي يمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب إذا سلمنا أن هذه الظاهرة منتشرة في كثير من المدن هو: لماذا لا توجد جهة تمويلية تتولى عملية إعادة ترميم أو بناء هذه الوحدات السكنية وفق اتفاق مع أصحابها بحيث يتم استيفاء أجورها من خلال استثمارها لمدة طويلة. "الاقتصادية" سألت أحد الخبراء العقاريين عن مثل هذه الحالة فقال: هذه الظاهرة توجد في كثير من المناطق، وتحتاج لوسيلة لعلاجها. وساند العقاري هذا المطلب مبينا إن الدولة بإمكانها تخصيص جهة سواء من خلال الصندوق العقاري أو بنك التسليف أو من خلال القطاع الخاص حيث يتولى المهمة شركة معينة تتولى حصر ودراسة أوضاع هذه المنازل، والعمل على إعادة ترميمها أو حتى إعادة بناءها بالكامل مقابل استثمارها فترة طويلة.
ويقول بعض السكان إن من شأن هذه الخطوة مساعد ملاك هذه العقارات للاستفادة من عقاراتهم المهملة، وأيضا إدخال عنصر منتج على المجتمع يتمثل في منشأة جديدة تساهم في رفع معدل العرض للمباني.
هذا المقترح مطروح أمام الجهات المعنية .. فمارأيها؟