منتدى الرياض الاقتصادي ينهي دراسة مهمة حول ظاهرة التضخم

تستعد أمانة منتدى الرياض الاقتصادي بالتعاون مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود لإعلان النتائج النهائية وتوصيات الدراسة المهمة التي أعدتها بعنوان (ظاهرة التضخم في المملكة، أسبابها وسبل علاجها).
وسيتم إعلان النتائج من خلال ورشة عمل تعقدها أمانة المنتدى في السادس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري يحضرها نخبة كبيرة من القيادات التنفيذية ورجال الأعمال والمختصين والمهتمين, إضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس أمناء المنتدى والفريق المشرف على الدراسة من جانب كل من أمانة المنتدى والمعهد.
وقال رئيس مجلس الأمناء المهندس سعد المعجل إن هذه الدراسة المهمة بدأ الإعداد لها منذ نحو خمسة أشهر كمحصلة لورشة عمل نظمتها أمانة المنتدى بتكليف من مجلس الغرف السعودية والغرف الرئيسة الثلاث في الرياض وجدة والدمام باعتماد المنهجية المتبعة في دراسات منتدى الرياض الاقتصادي لدراسة وتشخيص ظاهرة التضخم عبر إشراك قاعدة واسعة من الاقتصاديين المختصين.
وأوضح المعجل أن هذه الدراسة قد خضعت لثلاث حلقات نقاش علمية عقدت في كل من جدة، الدمام، والرياض على التوالي حيث تم إخضاع ما توصل إليه فريق الدراسة إلى الفحص من اختصاصيين أكاديميين وخبراء في كل منطقة من المناطق الثلاث.
وتقضي منهجية المنتدى حيال هذه الدراسة بأن تعقد الورشة المشار إليها في السادس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي لمراجعة نتائج وتوصيات الدراسة بحضور نخبة من المختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص، والمؤمل الوصول إلى توصيات تمهد الطريق لمعالجات مهمة لظاهرة التضخم, حيث أوضح المعجل أن نتائج الدراسة سوف ترفع، ومن خلال مجلس الغرف، لكافة الجهات المعنية ذات العلاقة في سبيل تسهيل اتخاذ القرارات المناسبة التي تدعم حركة الاقتصاد الوطني وسط خضم المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية الأخيرة.
من جانبه شرح أمين عام المنتدى الدكتور محمد الكثيري بعض معالم الدراسة التي قال إنها قد تجلت خلفيات ومسببات ظاهرة التضخم منذ بداية الخطط الخمسية في عام 1970م ومستوياتها ومقاييسها الكلية وعلى مستوى مناطق المملكة والفروق التي ظهرت فيما بينها.
كما أوضح الدكتور الكثيري أن الموضوع خضع أيضاً لتشخيص قطاعي لقياس تأثيرات التضخم على معيشة الأفراد ومقارنته مع تجارب مشابهة من دول أخرى, إضافة إلى استجلاء أثر القرارات والمعالجات التي أعلنتها أو طبقتها الدولة ودورها في تعديل بعض مؤشرات الأسعار والتخفيف من حدتها وغلوها في حينها. وأضاف أن الدراسة ركزت على تحليل بيانات الفترة 2003 إلى 2007م، إضافة إلى دراسة ميدانية شملت قطاعي المنتجين والمستهلكين أو العرض والطلب، وذلك بغية الوقوف على المشاكل والمحددات وتقديم التوصيات العلمية والعملية لمواجهة ظاهرة التضخم على المدى القصير والمتوسط والطويل مصحوبة بالآليات التنفيذية المطلوبة بكل سياسة.