تجاوز حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ مطلع 2026 وحتى نهاية سبتمبر، أكثر من 43.22 مليار ريال، بزيادة 27% على أساس سنوي، وفقا لبيان للبنك اليوم.
التسهيلات الائتمانية توزعت على مجموعة من المنتجات التمويلية والتأمينية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 11.44 مليار ريال، فيما وصلت قيمة الصادرات المغطاة عبر تأمين ائتمان الصادرات إلى 31.78 مليار ريال، وشكلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة 36.7% من إجمالي عملاء البنك.
الحد من مخاطر التجارة الدولية
الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، قال "إن نمو حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية الربع الثالث من 2026 يعكس استمرار تقدم البنك في تنفيذ استراتيجيته لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميا".
أضاف الرئيس التنفيذي للبنك "هذه التسهيلات تتيح فرصا أوسع للمنشآت الوطنية لتنمية أعمالها التصديرية، عبر حلول ائتمانية متكاملة تسهم في سد فجوات التمويل والحد من مخاطر التجارة الدولية، وتعزز قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة".
أكد الخلب مواصلة العمل على تطوير الحلول الائتمانية لتلبية احتياجات المصدرين بمختلف أحجامهم، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والشركاء محليا ودوليا، بما يوسع فرص وصول المنتجات والخدمات السعودية إلى الأسواق العالمية، ويرفع إسهام الصادرات غير النفطية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
أكثر من 150 مليار ريال منذ تدشين البنك
البنك كان قد أعلن أكتوبر الماضي، بوصول إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها منذ الإنشاء إلى أكثر من 150 مليار ريال، في مؤشر يعكس تنامي دوره بتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية.
كما أطلق في الشهر ذاته "مسرعة أعمال التصدير"، لتعزيز جاهزية المنشآت المحلية وتنمية قدراتها التصديرية، بمشاركة 50 منشأة تستفيد من حزمة من البرامج والخدمات المتخصصة، من 18 أكتوبر إلى 17 ديسمبر، حيث تقدم برنامجا متكاملا يشمل الإرشاد المتخصص، والتدريب، وبناء العلاقات، بجانب التعريف بخيارات النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتهيئة المنشآت للاستفادة من الحلول الائتمانية (التمويلية والتأمينية).
بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، عبر تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
