ارتفع فائض ميزان السفر السعودي 62% خلال الربع الثاني من 2026، ليصل إلى 8.8 مليار ريال، مقابل 5.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات الهيئةالعامة للإحصاء.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" جاء ارتفاع الفائض نتيجة زيادة الفارق بين إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة وإنفاق المقيمين خلال رحلاتهم الخارجية، بعدما بلغت إيرادات السياحة الوافدة "إنفاق السياح الأجانب" نحو 33.8 مليار ريال، مقابل 25 مليار ريال للسياحة المغادرة.

وبذلك، حققت السعودية إيرادات سياحية من الخارج تعادل 135 ريالا مقابل كل 100 ريال أنفقها السعوديون خلال سفرهم خارج المملكة.

بلغت صادرات الخدمات السعودية نحو 59.5 مليار ريال خلال الربع الثاني، استحوذ قطاع السفر على 56.8% منها، ليكون المصدر الأكبر للإيرادات الخدمية القادمة من الخارج.

كما جاء قطاع النقل ثانيا بإيرادات بلغت 10.5 مليار ريال، تعادل 17.6% من الإجمالي، لترتفع مساهمة القطاعين معا إلى نحو ثلاثة أرباع صادرات الخدمات السعودية.

وتتجاوز أهمية هذه الإيرادات المنشآت السياحية وشركات النقل، إذ يصل إنفاق الزوار إلى الفنادق والمطاعم والأسواق والأنشطة الترفيهية، ومن خلالها إلى الشركات المحلية التي تزود هذه الأنشطة بالسلع والخدمات.

وإلى جانب السفر والنقل، سجلت صادرات خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات نحو 2.6 مليار ريال، في أحد الأنشطة التي تسهم في تنويع مصادر الإيرادات الخدمية للمملكة.

استحوذ السفر الشخصي على معظم إيرادات السياحة الوافدة "إنفاق السياح الأجانب"، خلال الربع الثاني، بعدما بلغ إنفاق الزوار القادمين لهذا الغرض نحو 31.7 مليار ريال، بما يعادل 93.9% من إجمالي صادرات خدمات السفر.

يشمل السفر الشخصي الرحلات الدينية والترفيهية والعائلية وغيرها من الزيارات غير المرتبطة بالأعمال، فيما بلغت إيرادات سفر الأعمال نحو 2.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها.

وتكتسب هذه الأرقام أهميتها من تنوع الأنشطة التي ينفق عليها الزائر أثناء إقامته، بدءا من الإيواء والطعام وصولا إلى التسوق والترفيه والتنقل. وكلما تعددت التجارب السياحية المتاحة، اتسعت الفرص أمام المنشآت المحلية للاستفادة من الإنفاق القادم من الخارج.

وخلال النصف الأول من 2026، بلغت إنفاق السياح الأجانب نحو 78 مليار ريال، منها 44.3 مليار ريال تحققت خلال الربع الأول.

تأتي هذه النتائج مع اختلاف توقيت المواسم الدينية والسياحية بين الفصول طوال العام، وهو ما يجعل المقارنة بين الفترات المتماثلة أكثر ملاءمة عند قياس نمو الإيرادات السياحية.

لا يقتصر نمو القطاع على حجم الإنفاق وحده، إذ تشهد السياحة الوافدة توسعا في أغراض الزيارة، بما يفتح المجال أمام أنشطة ووجهات سياحية متعددة.

خلال العام الماضي، استقبلت المملكة 29.3 مليون سائح وافد، شكل القادمون لأغراض غير دينية نحو 52% من زوار المبيت، مقارنة بحصة بلغت 44% في 2019.

ليمنح هذا التنوع الشركات السياحية مجالا لتطوير منتجات تستهدف شرائح مختلفة من الزوار، سواء في الترفيه والثقافة أو سياحة الأعمال.

في الاتجاه المقابل، بلغ إنفاق المقيمين في السعودية خلال رحلاتهم الخارجية نحو 25 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بـ31.8 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

استحوذ السفر الشخصي على الحصة الأكبر من هذه المصروفات، بقيمة بلغت نحو 23 مليار ريال، تمثل 92% من إجمالي إنفاق السياحة المغادرة، فيما بلغ الإنفاق المرتبط برحلات الأعمال نحو ملياري ريال.

مع الأخذ في الحسبان أن إنفاق السياحة المحلية لا يدخل ضمن صادرات خدمات السفر أو وارداته، إذ يقتصر ميزان السفر على المعاملات بين المقيمين وغير المقيمين.

إلى ذلك، سجل ميزان السفر السعودي فائضا بنحو 49.4 مليار ريال خلال العام الماضي، بعد ما بلغ إنفاق السياح الأجانب نحو 156.8 مليار ريال، مقارنة بإنفاق السياح السعوديين في الخارج البالغ 110.4 مليار ريال.