مرت سوق المطاعم والمقاهي في السعودية خلال الأعوام الأخيرة بمرحلة توسع غير مسبوقة، انعكست على نمو حجم السوق اسميا، لكنها في المقابل كشفت عن اختلال واضح بين نمو المعروض ونمو الطلب الفعلي، ما أثر مباشرة في إيرادات المنافذ القائمة وربحية القطاع.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استنادا إلى دراسة Mukatafa (2021-2024)، ارتفع حجم سوق المطاعم والمقاهي من نحو 80 مليار ريال إلى نحو 100 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 7%.

غير أن هذا النمو كان مدفوعا بزيادة كبيرة في افتتاح المنافذ الجديدة، حين شهدت مبيعات المتاجر القائمة تراجعا حادا.

أسهم التوسع السريع في منصات توصيل الطعام في رفع حجم السوق خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن هذا النمو جاء على حساب ربحية المشغلين، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتشير بيانات القطاع إلى أن نحو 90% من المنشآت الصغيرة تعتمد على تطبيقات التوصيل كقناة بيع رئيسية، فيما يمر نحو 40% من مبيعات مطاعم الخدمة السريعة عبر المنصات الرقمية، ما يعكس تحولا هيكليا في سلوك المستهلكين نحو الطلب خارج المطاعم.

في المقابل، تتحمل المطاعم عمولات مرتفعة تراوح بين 28 و35% من قيمة الطلب، ما يحد من الاستفادة الفعلية من نمو المبيعات ويضغط بشكل مباشر على هوامش الربح، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الغذائية والأجور.

جاءت نسب العمولات في السوق السعودية أعلى من بعض الأسواق العالمية، إذ تجاوزت مثيلاتها في تركيا بنحو 5%، وبمعدل يصل إلى 45% مقارنة بالصين، ما ضاعف الضغوط على هوامش ربح المطاعم والمقاهي، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على منصات التوصيل.

هذا يفسر أن التوصيل، رغم مساهمته في رفع الإيرادات الاسمية وتوسيع قاعدة العملاء، لم ينعكس بالضرورة على تحسن الربحية، بل رفع نقطة التعادل لدى عديد من المنشآت، وجعل الأداء المالي أكثر حساسية لتقلبات الطلب وتغيرات التكلفة.

ارتفع عدد المطاعم والمقاهي النشطة في السعودية من نحو 57 ألف منفذ في 2021 إلى أكثر من 112 ألف منفذ في 2024، أي بنمو سنوي مركب يناهز 25%، وهو معدل يفوق بكثير وتيرة نمو الطلب.

في المقابل، تراجع متوسط الإيرادات لكل منفذ من نحو 1.4 مليون ريال إلى أقل من 900 ألف ريال خلال الفترة نفسها، مسجلا انخفاضا سنويا مركبا يقارب 14%، في إشارة واضحة إلى تراجع الإيرادات وتآكل الحصة السوقية لكل منشأة.

تعكس وتيرة إغلاقات المنافذ الجديدة حجم الضغوط المتزايدة التي يواجهها القطاع، إذ تظهر البيانات أن نحو 38% من المطاعم والمقاهي التي افتتحت حديثا خلال فترة 2021- 2024 قد خرجت من السوق خلال فترة لا تتجاوز عاما ونصف العام فقط من بدء التشغيل.

ويكشف هذا المعدل المرتفع عن اختلالات هيكلية، أبرزها توسع المعروض بوتيرة تفوق نمو الطلب الفعلي، إلى جانب هشاشة النماذج التشغيلية لدى عدد من العلامات الجديدة، واعتمادها على تسعير غير مستدام في سوق تزداد حدة المنافسة فيها وتقترب من مستويات التشبع.

تظهر بيانات مبيعات المتاجر القائمة (Like-for-Like) تراجعا حادا، ما يؤكد أن نمو السوق لم يكن ناتجا عن تحسن أداء المطاعم القائمة، بل عن دخول منافذ جديدة تتقاسم الطلب نفسه.

ويعكس هذا النمط انتقال السوق من مرحلة النمو الطبيعي إلى مرحلة التشبع التنافسي، حيث يتوزع الطلب على عدد أكبر من اللاعبين دون توسع مماثل في قاعدة المستهلكين، ما يضع ربحية القطاع أمام اختبار حقيقي في المرحلة المقبلة.

وحدة التحليل المالي