عادت حصة الاستثمارات الدولية من محفظة صندوق الاستثمارات العامة السعودي للارتفاع في عام 2025، بعد أن واصلت تراجعها الأعوام الثلاثة السابقة، في ظل استراتيجية الصندوق الهادفة لتعزيز حضوره محليا بشكل أكبر دعما للاقتصاد المحلي وتنويعه.
عوض ارتفاع الاستثمارات الدولية 12% إلى 663 مليار ريال، التراجع الذي شهدته محفظة الصندوق المحلية 6% عند 2.57 تريليون ريال، ما دفع الأصول المدارة للاستقرار عند نفس مستويات 2024 تقريبا البالغة 3.4 تريليون ريال.
الأصول الدولية للصندوق تشمل 3 محافظ (محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، ومحفظة الاستثمارات في الأسواق العالمية)، بينما الأصول المحلية تضم 4 محافظ (محفظة الاستثمارات في الشركات المحلية، القطاعات الواعدة، المشاريع العقارية والبنية التحتية، والمشاريع العقارية الكبرى)، فيما القسم الثالث محفظة الخزينة.
ارتفعت الاستثمارات الدولية لدى الصندوق بشكل رئيسي نتيجة صعود الاستثمارات العالمية "الاستراتيجية" بقيمة 63 مليارا إلى 340 مليار ريال، والاستثمارات "المتنوعة" بـ36 مليار ريال، بينما تراجعت المحفظة الثالثة التي تمثل الاستثمارات "في الأسواق العالمية" بقيمة 26 مليار ريال.
أبرز الاستثمارات الاستراتيجية، مجموعة أمان وبلاكستون إنفراستركتشر بارتنر ولوسيد ونادي نيوكاسل وفنادق روكو فورتي. بينما الاستثمارات العالمية المتنوعة تشمل، الدخل الثابت والأسهم المدرجة والخاصة والعقار والبنية التحتية والاستثمارات البديلة مثل صندوق التحوط والاستثمارات المباشرة.
فيما يخص الاستثمارات المحلية، جاء الانخفاض بشكل رئيسي فيها من محفظة الاستثمارات في الشركات المحلية بنحو 10% أو ما يعادل 128 مليار ريال لتصل إلى 1.11 تريليون ريال، مشكلة ثلث أصول الصندوق.
تضم المحفظة أكثر من 15 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، تتجاوز قيمتها السوقية 994 مليار ريال، بجانب استثمارات في صناديق محلية تعنى بالاستثمار في الأسهم المدرجة السعودية.
أما القسم الثالث، وهو محفظة الخزينة، فارتفعت 64% إلى 133 مليار ريال، لتتضاعف حصتها من أصول الصندوق إلى 4% مقارنة بـ2% في عام 2024.
تتولى محفظة الخزينة إدارة سيولة الصندوق وتؤدي دورا جوهريا في تحقيق التوزان بين إدارة المخاطر والتوظيف الفعال لرأس المال بما يدعم تحقيق عوائد مستدامة.
ومن خلال اعتماد منهجية منضبطة في إدارة السيولة، تكفل المحفظة استمرار توفر الموارد المالية اللازمة للنهوض بالأولويات الاستراتيجية طويلة الأمد، مع الإسهام في الحد من التعرض لتقلبات السوق.
القيمة العادلة للأصول تحت الإدارة
واستقرت الأصول المدارة للصندوق عند نحو 3.4 تريليون ريال بنهاية 2025، ليضاعف بذلك أصوله 5 مرات منذ إعادة الهيكلة في 2015، و4 مرات منذ إطلاق رؤية 2030.
تمثل الأصول تحت الإدارة إجمالي القيمة العادلة لجميع أصول الصندوق بما في ذلك الاستثمار في الشركات التابعة والزميلة والمشروع المشترك وبنك الأراضي.
ويتم تعريف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم تسلمه لبيع أصل في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ذي الصلة.
ويتبع الصندوق تعريف القيمة العادلة كما هو موضح في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 "قياس القيمة العادلة" ومعايير التقييم الدولية كما نشرها مجلس معايير التقييم الدولية.
وحدة التحليل المالي
