منحت السعودية المنشآت والأفراد فرصة الاعتراض على المخالفات الحكومية المفروضة قبل نوفمبر 2024، وذلك عبر مهلة تستمر لـ 60 يوما لتقديم اعتراضاتهم أمام الجهات مصدرة القرارات.
ويأتي هذا في سياق أمر ملكي صدر في أبريل الماضي - وأعيد نشره أمس الجمعة في جريدة أم القرى الرسمية- .
وتضمن الامر وقف تنفيذ المخالفات المشمولة حتى البت في الاعتراض أو انتهاء المهلة، وإتاحة اللجوء إلى ديوان المظالم في حال رفض التظلم، باستثناء المخالفات المرورية والاحترازية والمسددة.
وقال محامون وقانونيون لـ"الاقتصادية": إعادة نشر البرقية يثير التساؤلات عن مدة المهلة وتاريخ بدايتها، لكنها تتضمن رسالة أهم للمنشآت والأفراد وهي عدم الانتظار، فالفرصة محددة بشهرين والمبادرة بالاعتراض هي الطريق الوحيد لحماية الحقوق قبل انتقال الملف إلى التنفيذ.
واشترط الأمر الملكي ألا يكون قد سبق الاعتراض على المخالفات، على أن يقدم الاعتراض أمام الجهة التي أصدرت المخالفة، باستثناء المخالفات المرورية والاحترازية والمسددة.
وقال القانونيون إن إعادة نشر البرقية في جريدة أم القرى أمس الجمعة لم يكن مجرد إجراء شكلي، لكنه ربما يمثل فرصة أخيرة ومحدودة للاعتراض قبل انتقالها إلى التنفيذ الإداري.
وأضافوا: هذا يمثل بدء مرحلة جديدة في طريقة تعامل الدولة مع المستحقات الحكومية المتأخرة قد تعيد ترتيب أولويات آلاف المنشآت والأفراد في إدارة التزاماتهم المالية والقانونية.
وذكروا أن الأثر الاقتصادي للأمر يكمن في حماية التدفقات النقدية للمنشآت من تنفيذ مفاجئ لمخالفات قديمة، ورفع كفاءة التحصيل ومنع تراكم المطالبات، بما يمنح السوق وضوحا أكبر في الالتزامات الحكومية.
وقال المحامي محمد حمود السبيعي: "يأتي الأمر الملكي رقم (82241) بترحيل المخالفات المستحقة إلى منصة التنفيذ الإداري لإعادة تنظيم تحصيل الإيرادات الحكومية تحت إشراف قضائي من ديوان المظالم".
وذكر أن "استثناء المخالفات المرورية هنا لا يعني بقاءها خارج المنصة فقرار مجلس الوزراء رقم (129) لعام 1448 وجّه بتهيئة الإجراءات التقنية لترحيلها من منصة "إيفاء" إلى منصة التنفيذ الإداري قبل نفاذ نظام إيرادات الدولة الجديد".
وأكد أن "ذلك يعني أننا أمام توجه لتوحيد تنفيذ المستحقات الحكومية في مسار قضائي واحد وهذا التوجه يرفع كفاءة التحصيل ويحد من تراكم المطالبات ويمنح المنشآت والأفراد وضوحا في التزاماتهم".
وذكر أن "العبرة بألا تنتقل المخالفة إلى التنفيذ إلا بعد التحقق من سلامة القرار وصحة التبليغ وثبوت المديونية فتحصيل المستحقات وحماية الحقوق ليسا هدفين متعارضين بل ركنان في كفاءة منظومة التنفيذ الإداري".
وقال المحامي علي المطلق: "هذا ليس أمرا جديدا فالبرقية مؤرخة في أبريل الماضي، وطبّقتها جهات حكومية بعد ذلك، والجديد هو نشرها في أم القرى أمس".
لكنه لفت إلى عبارة «بدءا من إعلان هذا الأمر» التي تضمنتها البرقية، دون بيان من يعلنه ولا كيف، ولذلك فحساب بدايتها محل نظر، والأحوط المبادرة بالاعتراض دون انتظار، فالأمر يفتح باب الاعتراض ولا يُسقط المخالفة، وسدادها يُخرجها من نطاقه.
وقال المحامي محمد الهمامي إن نشر البرقية في جريدة «أم القرى» يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان يترتب عليه إعادة فتح باب التظلم من القرارات والمخالفات الإدارية، مشيرا إلى أن التعميم سبق الإعلان عنه والعمل بموجبه.
وحول ما إذا كان النشر يترتب عليه بدء مهلة جديدة للاعتراض، أوضح الهمامي أن الأصل هو أن مجرد نشر التعميم في الجريدة الرسمية لا يعني، بحد ذاته، إعادة فتح مهلة التظلم أو منح مهلة جديدة لمن سبق أن انتهت المدة المحددة لهم، ما لم يتضمن التوجيه نصا صريحا يقضي بذلك، أو ينص على اعتبار تاريخ النشر بداية جديدة لاحتساب المهلة. وبالتالي، فإن النشر الأخير لا يكفي وحده للقول بإعادة فتح باب التظلم لدى جميع الجهات الحكومية.
وأضاف أن الجهات الحكومية تفاوتت في مواعيد الإعلان عن تطبيق التوجيه وإتاحة التظلم، إذ بادرت بعض الجهات إلى استقبال الطلبات لمدة 60 يوما من تاريخ صدور التعميم، ثم أغلقت الخدمة بانتهاء المهلة، في حين أعلنت جهات أخرى إتاحة التظلم في وقت لاحق.
ووفقا للهمامي، فمن أبرز الأمثلة على ذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع، التي أعلنت في أكتوبر الماضي بدء استقبال طلبات الاعتراض، ونصت على أن مدة الستين يوما تبدأ من تاريخ نشر إعلانها.