زيادة تكاليف البناء في السعودية تستقر عند 2.3% خلال أغسطس

استقرت الزيادة في تكاليف البناء في السعودية خلال أغسطس الماضي عند 2.3% على أساس سنوي، وهي الزيادة نفسها في الشهر السابق له، نتيجة استقرار مكونات المؤشر باستثناء تكاليف العمالة المرتفعة بشكل طفيف.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، ينقسم المؤشر إلى قطاعين رئيسيين هما السكني بوزن 77.5%، وغير السكني ببقية الحصة، وجاء استقرار المؤشر بالتزامن مع تباطؤ القطاع الأول بشكل طفيف عند 2.1% بينما زاد الثاني ضئيلة مسجلا 2.63%.

حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم، ينقسم المؤشر إلى 4 أقسام رئيسية وهي، تكاليف المواد الأساسية، والعمالة، واستئجار المعدات والآلات، والطاقة.

حافظت 3 أقسام على أداء يوليو الماضي نفسه، فيما عدا تكاليف العمالة، ثاني الأقسام تأثيرا في المؤشر، التي شهدت زيادة طفيفة إلى 1.6% بارتفاع 0.1 نقطة مئوية.

التسارع الطفيف في تكاليف البناء يأتي بعد أن تباطأت بشكل كبير خلال يوليو عند 1.5% نزولا من متوسط 2.7% خلال أخر 6 أسهر قبلها.

في أغسطس، استقرت الزيادة في تكاليف المواد الأساسية الأكثر وزنا في المؤشر عند 1.8% للشهر الثالث على التوالي.

كما سجلت استئجار المعدات والآلات نفس وتيرة الارتفاع المسجلة في يوليو عند 4.5%، والطاقة عند 3% نتيجة استقرار الزيادة في أسعار الديزل منذ مطلع العام.

عادة ما تسجل أسعار الطاقة نفس معدلات الزيادة خلال العام كاملا، نتيجة لتحديد أسعارها من قبل الحكومة السعودية بشكل سنوي.

تشمل تكاليف الطاقة أسعار البنزين والكهرباء والديزل، لم تشهد أسعار البنزين أو الكهرباء تغييرا في أغسطس، فيما ارتفعت أسعار الديزل 7.8% في يونيو على أساس سنوي.

منذ يوليو 2021، يباع البنزين في السعودية بالسعر ذاته بعد توجيه ملكي حينها، حيث يباع أوكتان 91 بسعر 2.18 ريال، أوكتان 95 بسعر 2.33 ريال. فيما تبقى أسعار الكهرباء عند نفس مستوياتها منذ سنوات.

كانت شركة "أرامكو" السعودية المملوكة معظم أسهمها من الحكومة، قد رفعت أسعار الديزل بنحو 7.8% إلى 1.66 للتر مطلع العام الجاري، في إطار مراجعة الأسعار السنوية.

وحدة التحليل المالي