تتجه أسعار الذهب لإنهاء عام 2025 مرتفعة بقرابة 70% وهي أسرع وتيرة سنوية خلال 46 عاما أو منذ عام 1979 عندما قفز المعدن الأصفر 127%، لتتحول نظرة الكثيرين إليه من كونها مخزنا للقيمة فقط إلى أصل استثماريا أيضا يمكن مقارنته بالأسهم والسندات وغيرها من الأوعية.
وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، يتجه الذهب لتسجيل إغلاق قياسيا مع تداول الأونصة في 29 ديسمبر عند 4446 دولار، تلك الارتفاعات جاءت مدفوعة بمجموعة من العوامل، من أبرزها سياسات ترمب التي ضغطت على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والرسوم الجمركية ولا سيما مع الصين، بجانب فترة الإغلاق الحكومي الأمريكي خلال العام، وانخفاض سعر الدولار وخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى المستويات القياسية للأسهم التي ترجح تراجعا قادما، بجانب التوترات الجيوسياسية المستمرة عالميا.
هذه العوامل مجتمعة دفعت البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب لمشتريات قياسية من المعدن الأصفر، كما أسهم رفع بعض بنوك الاستثمار لتوقعاتها للذهب بعد ارتفاعاته إلى توجه بعض المستثمرين للشراء خوفا من ضياع الفرصة.
ارتفاعات 2025 تأتي استمرارا لموجة صعود المعدن الأصفر الممتدة منذ نهاية 2022، ما صعد بالأونصة 144%، وضاعف قيمتها بنحو 4 مرات في العقد الأخير، فيما تضاعفت أسعاره 215 مرة في القرن الأخير.
سياسات ترمب كانت كلمة السر في الكثير من الارتفاعات
خلقت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حالة من عدم اليقين عالميا، دعمت بدورها ارتفاعات الذهب كملاذ أمن، ولا سيما مع التوجه لخفض أسعار الفائدة الذي يضر بدوره عوائد السندات الأمريكية وودائع البنوك التي تنافس المعدن الأصفر في المخاطر المنخفضة.
تمثلت سياسات ترمب منذ عودته للسلطة مطلع العام الجاري في إثارة الحرب التجارية مع دول العالم، ولا سيما الصين، ليفرض رسوما قياسية في السابق قبل أن يتراجع عنها لاحقا، فيما لا تم لاحقا الاتفاق على هدنة بين البلدين.
استقلالية الفيدرالي كانت على المحك خلال 2025
زاد من حالة عدم اليقين سياسة ترمب مع الفيدرالي الأمريكي التي طالب فيها مرارا وتكرارا بخفض أسعار الفائدة، ما يمثل ضررا باستقلالية البنك، حتى إن ترمب قد أقال أحد أعضاء البنك وتعيين آخر صوت في الاجتماع الأخير لخفض الفائدة 50 نقطة أساس.
تراجع مؤشر الدولار في ظل حالة عدم اليقين
في ظل حالة عد اليقين العالمية الناتجة عن سياسات ترمب، تراجع الدولار الأمريكي بأكثر من 9% منذ مطلع العام، ما يعد داعما رئيسيا لارتفاعات الذهب الذي يحمل علاقة عكسية مع العملة الأمريكية.
أسهمت التوقعات بانخفاض العوائد في المستقبل، بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال عام 2025، في دعم السوق. وتتوقع السوق الآن خفضين خلال العامين المقبلين، ما يدعم أسعار الذهب.
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض في ديسمبر الجاري أسعار الفائدة إلى 3.75%، لتصل الأسعار لأدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2022.
حفض ديسمبر هو الثالث هذا العام وخلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثانية، حيث كان الخفض الأخير في ديسمبر الماضي، كآخر خفض خلال ولاية الرئيس الديمقراطي الأسبق جو بايدن.
مستويات قياسية للأسهم الأمريكية تعزز المخاوف من موجة تصحيح
في الوقت نفسه، وصلت الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، وعلى الرغم من صمودها أخيرا أمام مفاجآت البيانات الاقتصادية الكلية، إلا أن المستثمرين مهيؤون للتراجع، ما يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن.
التوترات الجيوسياسية المستمرة عالميا
واصت التوترات الجيوسياسية في تقديم الدعم لأسعار الذهب باعتباره ملاذا أمنا وقت الأزمات، في ظل التصاعد الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط خلال العام، بجانب عدم التوصل لحل حتى الأن للحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من التوترات في مناطق عدة.
شهيية مرتفعة من البنوك المركزية لشراء المعدن الأصفر
بيانات مجلس الذهب العالمي، أظهرت استمرار شهية البنوك المركزية المرتفعة لشراء الذهب لتضيف 15 طناً إلى احتياطياتها خلال أغسطس الماضي، وهي الزيادة الشهرية الـ27 على التوالي.
على أساس فصلي، تواصل البنوك المركزية الشراء وإن كان بوتيرة أقل خلال الربع الثاني من العام الجاري عند 166.5 طن.
استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب رغم ارتفاع الأسعار يؤكد استمرار مواقفها الإيجابية تجاه المعدن كأصل إستراتيجي وسط هذا القدر من عدم اليقين.
تدفقات ضخمة من صناديق ETFS للذهب
في الوقت ذاته، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب أكبر تدفقات شهرية وفصلية على الإطلاق، لتصل إلى 26 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، و64 مليار دولار منذ مطلع العام.
بنهاية الربع الثالث، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لصناديق الذهب المتداولة عالميا 472 مليار دولار بزيادة 23% على أساس ربعي، مسجلةً بذلك مستوى قياسيا جديدا.
وارتفعت حيازات الذهب بنسبة 6% على أساس ربعي لتصل إلى 3,838 طنا، أي أقل بنسبة 2% فقط من ذروتها البالغة 3,929 طنًا، المسجلة في الأسبوع الأول من نوفمبر 2020 تزامنا مع جائحة كورونا.
على أساس فصلي، تواصل صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب الشراء خلال الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من 170 طنا.
عوائد الذهب تنافس الأسهم الأمريكية على المدى الطويل لكنها لم تتفوق بعد
ارتفاعات هذا العام للذهب جعلته منافسا قويا للأسهم الأمريكية من حيث الأداء، فمع تفوقه على الأسهم الأمريكية هذا العام، أصبح منافسا على المدى الطويل 20 عاما لكنه لم يتفوق عليها بعد، حيث يسبقه مؤشر ناسداك 100 بعائد يقارب 1650% بعائد سنوي يتجاوز 80%، فيما يفوقه بشكل طفيف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعائد يتجاوز 600% بما يمثل 30% سنويا، وهي تقريبا نفس العوائد.
فيما جاء مؤشر داو جونز بعائد أقل من الذهب بنحو 515% بعائد سنوي 26%، فيما يشمل عائد الأسهم إعادة استثمار التوزيعات النقدية.
خلال 2025 تفوق الذهب على الأسهم الأمريكية الثلاثة التي تراوحت ارتفاعاتها بين 14% و20% .
يجب أن نأخذ في الإعتبار درجة المخاطرة التى تمنح الذهب موقفا أفضل أمام الأسهم في حال تساوي العوائد.
توقعات حذرة لأسعار المعدن الأصفر خلال العام المقبل
توقعات حذرة للمعدن الأصفر للعام المقبل في ظل هدوء التوترات الجيوسياسية واحتمالات خفضين فقط لأسعار الفائدة العامين المقبلين، بجانب توقعات بنمو جيد للاقتصاد الأمريكي ما يعزز قوة الدولار ويضغط على الذهب.
يشير متوسط توقعات 7 بنوك استثمار عالمية كبرى إلى شبه استقرار لأسعار الذهب في 2026 مع ميل للتراجع بشكل طفيف، حيث يصل متوسط توقعاتهم إلى نحو 4300 دولار، وهم جي بي مورجان، مورجان ستانلي، بنك اوف أمريكا، جولدمان ساكس، باركليز، سيتي جروب ، وفيتش.
مجلس الذهب العالمي يتوقع أن يتحرك الذهب في 2026 على وقع حالة الاضطرابات الجيوسياسية، مشيرا إلى بقاء التحركات ضمن نطاق ضيق في حال بقاء الظروف الراهنة دون تغير. رغم ذلك، يشير المجلس إلى إمكانية حدوث مفاجآت جديدة.
تباطؤ النمو الاقتصادي بالتوازي مع خفض إضافي في أسعار الفائدة قد يفسح المجال أمام مكاسب محدودة للذهب، في حين أن سيناريو تباطؤ أقوى، بالتزامن مع تصاعد المخاطر العالمية، قد يدفع المعدن الأصفر إلى أداء أقوى، بحسب المجلس.
يرى المجلس أنه في المقابل، قد يؤدي نجاح سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تحفيز النمو وتقليص المخاطر الجيوسياسية إلى تعزيز قوة الدولار، ما يشكل ضغطا على أسعار الذهب ويدفعها نحو التراجع.
وحدة التحليل المالي
